أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الرئيسية / توضيح حول اضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة

توضيح حول اضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة

حول إضراب CTN
تعالت أصوات كثيرة مندّدة بإضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة دون أن تتساءل عن الملابسات ومكتفية بالتهجّم على الأعوان وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل ويهمّنا أن نوضّح التالي:
1 – بدأ مسار التفاوض منذ ديسمبر 2017 وأفضى إلى اتفاق على جملة من المطالب من بينها مراجعة الأداء الجبائي المثقّل على المؤسّسة لأجل التخفيف من أعبائها ومساعدتها على الهيكلة وعلى أداء دورها باعتبارها ” ناقلة وطنية بحرية” تؤمّن خدمات اجتماعية ووطنية وسيادية هامّة ولعلّ أهمّها تأمين نقل التونسيات والتونسيين المهاجرين من وإلى تونس …
2- بعد تلكّؤ وزارة الإشراف والإدارة العامّة عن تطبيق ما تمّ الاتفاق حوله في ديسمبر، تمّ في مارس 2018 اتفاق ثان لتطبيق اتفاق ديسمبر وعليه أجل إضراب كان سينفّذ حينها..
3- في 07 أوت 2018 أعلن إضراب ب3 أيّام وذلك لأيام 19 و 20 و 21 أوت لأجل نفس المطالب وأهمّها تطبيق الاتفاقات المبرمة، وانعقدت على إثرها جلسة، في آخر وقت، يوم 18 أوت وتم التعهّد فيها من وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة والإدارة العامّة على تطبيق ما تم الاتفاق فيه في مناسبتين سابقتين وعليه تمّ تأجيل الإضراب مرّة ثانية وأعلن عن تاريخ التأجيل وقتها إلى أيّام 2 و 3 و 4 سبتمبر 2018 على أن يتمّ تطبيق التعهّدات..فلذلك نقول أنّ الإضراب معلن مسبقا ولم يكن إضرابا فجئيّا كما يروّج البعض ممن تعوّد تزييف الحقائق..
4- في الأثناء لم تعمد الإدارة العامة ومصالح الوزارة، كما هو معمول به في مثل هذه الحالات وفي كل دول العالم وهو ما يعرفه أخواننا المهاجرون بالذأت، إلى إبلاغ المسافرين بالوضع أو إلى تغيير تواريخ الرحلات أو اتخاذ أي إجراء احتياطي آخر في إطار حقّ المواطن والمسافر في المعلومة المحمول على الإدارة…
5 – لم تتحرّك الإدارة ولا وزارة الإشراف لعقد جلسة صلحية بناء على برقية الإضراب الموجّهة إلى الأطراف المعنية بتاريخ 07 أوت 2018 ولم تدع إلى أيّ حوار..ولولا اتصالات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل في شخص أمينه العام اي سويعات قبل بدء الدخول الفعلي في الإضراب، لما تمّ الاتفاق على عقد جلسة يوم الأحد 2 أوت 2018 سويعات قبل بدء الإضراب عند منتصف ليلة 03 أوت 2018..وذلك في تجاهل تام لأصول الحوار الاجتماعي واستهانة بخطورة الإضراب في هذا الظّرف وتأثيراته على المؤسسّة..
6 – انعقدت الجلسة في جوّ من ضغط بدء تنفيذ الإضراب ورغم الصعوبات تحلّى الطرف النقابي بقدر كبير من المسؤولية وتجاوز استهانة الإدارة ووزارة الإشراف بالحوار الاجتماعي، وتنازل بما يكفل التوصّل إلى اتفاق يحفظ حقوق الأعوان وفي نفس الوقت يساهم في تجاوز الأزمة وضمان استمرارية العمل..وتمّ التوصّل بعد مفاوضات انطلقت منذ الثامنة صباحا من يوم الأحد 2 أوت 2018 إلى نقطتي اتفاق نهائية ، ليفاجأ الطرف النقابي بقرار يصدر من جهة ما يقضي بعدم إمضاء الاتفاق بعد 5 ساعات ن المفاوضة العسيرة والتنازلات المتتالية من الاتحاد، رغم جهود الاتصال الجانبية والمفاوضات المباشرة..لينهي هذا القرار “العلي والسياسي” مجهودات انطلقت منذ مساء يوم السبت 01 أوت 2018 لتنتهي بذلك الجلسة إلى الفشل..
7 – عمدت الجهات الإدارية والوزارية إلى توتير الجوّ بين المسافرين والأعوان وخاصّة باتخاذ قرار التسجيل دون التوصّل إلى اتفاق وقبول المسافرين في وضع إضراب معلن ومنفّذ، ممّا أدّى إلى تصادمات لحسن الحظّ لم تفض إلى ما لايحمد عقباه..
8 – واكبت الحادثة حملة إعلامية خاصّة على مستوى الفضاء الاجتماعي لتشويه صورة الاتحاد ولضرب مصداقية CTN وخلق تصادم بين المواطنين والأعوان وإفقاد ثقتهم في هذه المؤسّسة الوطنية..وإنّنا نعرف من وراءها..وهي حملة لا تختلف عن الحملات التي هاجموا بها الاتحاد عندما وقف ضدّ التفويت في المؤسّسات العمومية..
9 – روّجوا إلى أنّ الجيش تدخّل لتأمين السفرة وهو خبر عار من الصحّة ولا يستقيم قانونيا، وفيه محاولة لإقحام الجيش الوطني في النزاعات الشغلية لدفعه إلى تجاذبات يخطّط إليها البعض عمدا دفعا إلى الفوضى وضربا لمصداقية المؤسّسة العسكرية..في حين أنّ من أمّن الرحلة هم أعوان الشركة التونسية للملاحة وقد أمّنوها على أحسن وجه وتصلنا من الباخرة أصداء طيبة عن السفرة ..وقد تمّ استئناف العمل بداية من الثامنة من مساء الأحد ، وكلّ تأخير بعد ذلك لا يتحمّل الاتحاد مسؤوليته..
10 – نستغرب قرار الإدارة العامّة اليوم القاضي بتأجيل رحلة يوم الثلاثاء والحال أنّ الإضراب قد علّقته النقابة بطلب من المكتب التنفيذي الوطني منذ يوم الحد على السّاعة الثامنة مساء وقد استأنفت الرحلات على إثر ذلك..
11 – يهمّنا من جانبنا النقابي أن نعتذر إلى الركّاب على ما حدث رغم عدم مسؤوليتنا في الفوضى التي خلقتها الجهات الرسمية ونؤكّد لهم أن أعوان الشركة التونسية للملاحة ، كما تعوّدهم، على استخدام غلى تقديم الخدمة غليهم وتأمين رحلاتهم وراحتهم ورفاهيتهم بما يليق بهم كمواطنين وبما يشرّف المؤسّسة العموميّة..
12 – هذه الحادثة تثبت مرّة أخرى أنّ هناك من يريد أن ينهي حقوق المطالبة والاحتجاج والإضراب وغيرها من الحقوق والحرّيات، وهي حقوق مكفولة دستوريا ومحسومة مجتمعيا، ونشاهد مثيلات لها في كلّ أنحاء العالم ونتلقّى رسائل إيجابية على كفالتها في تونس بفضل يقظة المجتمع المدني ووجود النقابات والاتحاد، كما نستغرب من توظيف هذه الاحتجاجات المشروعة لغاية شيطنة الاتحاد وبالأساس سلب هذه الحقوق وسحبها والارتداد بتونس إلى الوراء بدعوى “المساس بمصالح المواطنين ” الذين هم في الأصل أصحاب حقوق مفترضين في كلّ مجالات حياتهم عمّالا أو أرباب عمل أو مواطنين خاصّة..وقد سكتنا عن معطيات أخرى ستصدر في إبّانها..(لا تنسوا التمويلات البريطانية لخوض حملة شعواء بغاية خلق رأي عام يتقبّل الخوصصة وما يسمّى بالإصلاحات الكبرى الموجعة للشّعب والمؤلمة للأجراء التي بدأت بوادرها منذ مدّة وآخرها إلهاب أسعار المحروقات ووقف الانتدابات وضرب حقوق المتقاعدين وتوسيع التشغيل الهشّ ومرونة الشغل وتعميق التفاوت بين الجهات وبين الفئات الاجتماعية..)
ملاحظة: كلّ الوثائق موضوعة على ذمّة من يريد أن يبحث عن الحقيقة وهذه عيّنة منها.

عن فريق الاعلام والنشر

الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل

شاهد أيضاً

بيان المكتب التنفيذي الوطني

تونس، في 19 نوفمبر 2018 بيــــــان   يستعدّ أعوان الوظيفة العموميّة إلى إنجاز إضراب في ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *