الرئيسية / أخبار الرئيسية / كلمة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

كلمة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

كلمة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام

للاتحاد العام التونسي للشغل

في الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

تونس، في 14 جانفي 2019

 

مناضلات ومناضلو الاتحاد الأحرار،

نشطاء الحرية والديمقراطية الأعزاء،

مرحبا بكم مجدّدا في رحاب ساحة محمد علي رمز الصمود والنضال.. ساحة محمد علي التي دوّت فيها ومازالت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

شكرا لكم على وفائكم وعلى حضوركم في الموعد ككلّ سنة في مثل هذا اليوم، لنحيي معا عيد الثورة.. ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وَلْنَقِفْ في خشوع وإجلالٍ وفاءً وعِرفانا لدماء الشهداء ولجرحى ثورتنا المجيدة ولشهداء الإرهاب شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكافة الأمنيين والعسكريين والمدنيين، وَلْنَستمدّ من سَخَاءِ عَطائهم ومن شجاعة وثبات مواقِفِهم القوّة والإرادة لاستكمال الأهداف التي ضحّوا من أجلها.

نلتقي يا أخواتي ورفاقي في النضال، حتّى لا ننسى.. ولن ننسى أنّ ما حصل في مثل هذا اليوم من سنة 2011 هو كسب تاريخي عظيم وثمرة تراكم نضالي طويل وَنِتَاجُ نضال شعبي أصيل ومتجذّر في عمق الحركة الوطنية، وإنْ كَرِهَ الجاحدون.

حراك انتفض انتصارا لحرية التونسيات والتونسيين، ونهض لتغيير الحُكم الفاسد ومنواله التنموي المُكرِّس للهشاشة والحَيْف والتمييز، والسالب للكرامة والحرية. فأنهى بطريقة سلمية، وفي سابقة فريدة من نوعها، أحد أَعْتَى نُظُمِ الحكم. نظام سيطر على المجتمع لعقود وتغلغل في مفاصله فأفسده، وحوّل مواطنيه إلى مجرّد رعايا يحكمهم الخوف ويَسكُنهم الخنوع.

أخواتي وإخوتي في النضال،

حرائر وأحرار تونس والاتحاد،

لم تعد هناك ضرورة للتحفّظ في الخطاب وقد آن الأوان اليوم، أن نسمّي، نحن معشر النقابيين، الأشياء بأسمائها.

فالتقشّف الذي تعمل الأوساط المالية على فرضه عبر المقايضات والمساومات والذي انصاعت إليه حكوماتنا المتعاقبة على امتداد السنوات الثماني الأخيرة وما قبلها، أصبح عند هذه الحكومات قيمة عليا، فلم يصمد أمامها القرار السيادي الوطني ولا مطالب الثورة ولا استحقاقات التنمية ولا حتّى المقتضيات الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كيف لا وقد مرّت ثماني سنوات من عمر الثورة ونحن نُساس وِفْقَ نفس المنوال التنموي المُمْلَى من قبل تلك الأوساط والمكرّس للحيف والتفاوت الجهوي والمغيّب للحماية والسالب للكرامة.

كيف لا وقد مرّت ثماني سنوات من عمر الثورة والحالة هي الحالة، بل ازدادت سوءً.. مزيدٌ من التفاوت بين الجهات وفيما بين الجهة الواحدة.. مزيدٌ من الفقر والغُبن.. مزيدٌ من البطالة والتهميش والإقصاء.. مزيدٌ من تحكّم أباطرة التهريب والاقتصاد الموازي في مسالك التوزيع إلى حدّ ارتهان معيشة المواطن واستباحة هيبة الدولة وسلطان القانون.. مزيدٌ من الفساد والنهب المُمَنْهَج.

كيف لا وقد مرّت ثماني سنوات من عمر الثورة والتجاذبات هي التجاذبات تحكُمها مصالحٌ وأطماعٌ فئويةٌ ضيّقة وكثيرا ما يُغذّيها المال الفاسد وتحكُمها أجندات مالية وجيوسياسية دولية لا همّ لها إلاّ مُصادرةُ قرارِنا وارتهانُ سيادتنا.

كيف لا والبلاد ما تزال، باسم التقشّف والصرامة المالية، مشدودةً إلى إرهاصات الماضي البغيضة.. وما تزال مشاعرُ اليأسِ والإحباط والغضب تعصف بشعبنا وتغذّي لدى شبابنا شتّى مظاهرِ العنف والإدمان وتدفع بالكثيرَ منهم إلى ركوب قوارِب الموت بحثا عن حلم مفقودٍ وتُوَلِّدُ مشاعرَ الحقدِ والكراهية لديهم.

الأخوات والإخوة،

نفس المنطق الليبرالي الجائر ما انفكّ يقود حكوماتِنا المتعاقِبة ويدفعها باسم التقشّف والصرامة المالية إلى التنكُّر لالتزاماتها وتعهّداتها تجاه الأجراء وتجاه الفئات والجهات المحرومة والمفقّرة والمهمّشة.

نفس المنطق الليبرالي السافرِ دفع بالحكومة الحالية إلى الكيل بمكيالين فأقصت أعوان الوظيفة العمومية من حقّهم في الزيادة ضمن ميزانية 2019 منفّذة إملاءات صندوق النقد الدولي ضاربةً عرض الحائط بالحوار الاجتماعي وبكلّ التزاماتها وتعهّداتِها مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

لذلك قُلنا وما زِلنا نقول إنّ قانون المالية الحالي، كما سابقيه، غير مُنصف، وهو قانون تقوده خلفيّات انتخابية، يكرّس هيمنة لوبيات الفساد، وينحاز إلى العائلاتِ المُتنفِّذة، وينصاع إلى دوائر القرار الدولية على حساب القرار السيادي الوطني والمصلحة العليا للبلاد، وهو قانون مَبنِي على حساب استحقاقات الفئات الفقيرة والمتوسّطة.. فهو بذلك قانون متعارض مع روح الدستور ومع أهداف ثورتنا المجيدة، وهو مجرّد إعادة انتاج لمقاربات وسياسات العهد البائد المَقِيتْ.

الأخوات ولإخوة،

إنّ ما نخشاه اليوم، إزاء إصرار الأوساط المالية الدولية على مزيد إخضاع بلادنا لقوانين السّوق الرأسمالية، هو انقلاب على استحقاقات ثورتنا والالتفاف على ما اكتسبه شعبنا من حقوق دستورية ومن تقاليد تشاركية وتوافقية، بكثير من التضحية والمعاناة. وهو بذلك تعطيل لمسار الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اللذيْن نادى بهما شعبنا على امتداد السنوات الثماني الأخيرة.

نقول ونعيد، مُسْتَلْهِمِينَ من فكر حشّاد العظيم، لا خيْر في سياسة أو في اقتصاد لا يكون في خدمة المواطن ولا يلبّي حاجيات هذا الأخير، في العيش الكريم، وفي التمتّع بثمار الثروة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف، ولا يوفّر له الحماية ضدّ غلاء المعيشة وضدّ البطالة وضدّ المرض والشيخوخة والعجز وبعد الوفاة، وضدّ الفقر والخصاصة، وضدّ التمييز والحيف، وضدّ الاستبداد والتسلّط والفساد.

لقد نبّهنا عديد المرات، ونعيد ونكرّر، إنّ تواصل انحدار المؤشّرات الاقتصادية كتزايد نسب التضخّم وتفاقم العجز التجاري وتراجع مخزون العملة الصعبة وانحدار قيمة الدينار واستمرار الصعوبات المالية التي تعاني منها جلّ البنوك العمومية والمنشآت العمومية من شأنه أن يعيق تمويل الاقتصاد ويُفاقم من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.

وكما نبّهنا في السابق، فإنّنا نعيد ونكرّر إنّ تفاقم ظاهرة الإرهاب والسكوت عن ملفّات الاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتّر وتواصل الأزمة السياسية وغياب الوعي والمسؤولية لدى أغلب الأطراف السياسية بمقتضيات المرحلة وانعدام التوافق وتغييب المصلحة الوطنية واللهث وراء المُحَاصَصَات الحزبية إنّما هي من قبيل اللعب بالنار وهي تعبيرٌ صريح عن عجز نُخبنا السياسية على استكمال استحداث أو تجديد الهيئات الدستورية وخاصّة منها المحكمة الدستورية والهيئة العليا للانتخابات، كمحطّة ضرورية وملحّة على درب الإصلاح السياسي والاستقرار الاجتماعي والانتقال الديمقراطي.

إنّها رسائل سلبية ومُحبِطة من شأنها أن تؤبِّد الأزمة وتزيد من عزوف الشباب عن المساهمة في إدارة الشأن العام، من ونُفورِ المستثمرين المحلّيين والأجانب ممّا أفقد المسار الانتقالي الكثير من الفرص المحفّزة والداعمة للأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وقد طالبنا من جهتنا وفي عديد المرّات بالتدقيق في المديونية والمالية العمومية وفي منظومة دعم المحروقات والمواد الأساسية ومنظومة دعم التشغيل والتكوين المستمرّ ككلّ ومنظومة إسناد القروض الصغرى. والإسراع بتقييم سياسات التشغيل المعتمدة والاتفاقيات التجارية الحالية والمنظومة الديوانية ومنظومة العائلات المعوزة، وذلك تمهيدا لوضع استراتيجية وطنية وفق مقاربة تشاركية تأخذ بوجهات نظر كلّ الأطراف وتراعي مصالح الجميع.

لكنّ التردّد والمماطلة من جانب الحكومة ما يزالان رهن مزاج صندوق النقد الدولي لعجزها عن التحرّر من السياسات الفاشلة ولتلكّؤها في إقناع الجهات المانحة بضرورة احترام قرارنا السيادي ومراعاة الإكراهات المرافقة للمسار الانتقالي.

الأخوات والإخوة،

لقد توفّقنا قبل نهاية السنة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى إنهاء المفاوضات في القطاع الخاص والأمر نفسه مع الحكومة في القطاع العام، واستطعنا تذليل الكثير من الصعوبات وتوصّلنا إلى زيادات في الأجور نأمل أن تساعد على الحدّ ولو جزئيّا من التدهور المتصاعد للقدرة الشرائية للعاملين في هذين القطاعين. وكنّا نأمل في إنهاء المفاوضات مع الحكومة حول الزيادات في أجور العاملين بقطاع الوظيفة العمومية لما يشهدونه كغيرهم من الأجراء، من تآكل لقدرتهم الشرائية بسبب لهيب الأسعار وتقلّبات السوق من ناحية، ولعبثية إقصائهم من حقهم في التمتّع بالزيادة في الأجور شأنهم شأن العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام من ناحية أخرى.

الأخوات ولإخوة،

لقد حاولنا بكلّ الوسائل والطرق تجنّب الإضراب، مراعاةً للظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد. وحرصنا على البحث عن الحلول فيما بيننا، في إطار التقدير المبدئي لمصلحة البلاد العليا وحفاظا على قرارنا السيادي المستقلّ. لكن تَمَتْرُسَ الحكومة وراء مواقف صندوق النقد الدولي وخضوعها غير المبرّر ولا المقبول لمساوماته ولشروطه المجحفة واللاّشعبية، لم يترك أمامنا من خيارٍ إلاّ اللجوء إلى الإضراب للمرّة الثانية في غضون شهر للدفاع عن حقوقنا المشروعة والموثَّقة في اتفاقيات ومحاضر جلسات تشهد على رحابة صدرنا وطول صبرنا. فأعلنّا الإضراب العام الأوّل في قطاع الوظيفة العمومية الذي تجاوب معه الأعوان العموميون بنسبة عالية وتضامن معه عموم الشغّالين في القطاعين العام والخاص، تؤكّد لحمتهم والتفافهم حول منظّمتهم، كما نال تعاطف الجزء الأكبر من مكوّنات المجتمع المدني وعددا كبيرا من نوّاب الشّعب، لكن تعطّل لغة الحوار والتفاوض مع الحكومة وازدياد إصرار هذه الأخيرة على سياسة المراوغة والتسويف، رغم ما سجّلناه من تقدّم في المقترحات التي تبقى بعيدة كلّ البعد عمّا نريده. وهو ما دفعنا مُجبَرين إلى إعلان الإضراب العام من جديد في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، وهو الإضراب الذي قرّرته هيئتنا الإدارية الوطنية ليوم 17 جانفي من الشهر الجاري أي بعد ثلاثة أيّام من اليوم.. ونحن على يقين من أنّه سيكون إضرابا مشهودا ومُقنعا سواء من حيث المشاركة ومن حيث ما ننتظره من تضامن ومن تعاطف لدى جماهيرنا العمّالية ولدى شعبنا ولدى مكوّنات مجتمعنا المدني. وإنّا ماضون بعد تنفيذه إلى خطوات تصعيدية أخرى أشمل وأوسع.

 الأخوات ولإخوة،

على الرغم من القَتامة التي أصبحت تميّز المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب المشاحنات والتجاذبات الحزبية والفئوية والشخصية دون اكتراث للملفات الاقتصادية والاجتماعية المحدِّدة لمصير البلاد وشعبها ولغايات الانتقال الديمقراطي كما حدّده الدستور الجديد، فإنّنا نجحنا في تسوية بعض الملفّات الهامّة من ذلك على وجه التحديد تسوية ملفّ المفروزين أمنيا والاتفاق على مبدأ الانتداب النهائي لعمّال حضائر ما بعد 2010 وغيرها من الملفّات، وإنّنا عاقدون العزم على إنهاء ملفّ التشغيل الهشّ في التعليم والقطاع المسجدي وغيرها من القطاعات.

إنّنا مؤمنون أيّتها الأخوات أيها الإخوة بأنّ ما ضاع حقّ وراءه طالب. ونحن، في البداية وفي النهاية، طلاّب حقّ بامتياز. فنحن الأجراء بُنَاةُ هذه البلاد وصنّاعُها ونحن حماتُها، عمّالا وموظّفين وأمنيين وعسكريين وفلاّحين وصناعيين وطنيين، يجمعنا الحثّ على العمل والعطاء لهذا الوطن وحرصنا على توفير العمل اللائق والأجر المجزي والحماية والمساواة في المعاملة.

ربّما لامنا لائم وادّعى أنّنا مجرّد مؤسّسة ذات مهام غير سياسية وأنّ اهتمامنا بالشأن الوطني ليس إلاّ ظرفيا ينتهي بانتهاء مُوْجِبِهِ. هكذا يردّد من يجهل تاريخ الاتحاد وهكذا يردّد من لا يعرف مواقفنا الثابتة من الشأن الوطني. نُذكّر كلّ من أصابهم الصّمم أنّنا في الاتحاد لا رغبة لنا في الحكم ولا كُنّا يوما من مُرِيدِيه. لكن لا أحد يمنعنا من التجنّد من أجل تحسين أوضاعنا المعيشية والدفاع عن مواطنينا وعن حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونؤكّد أنّ بلوغ هذه الغايات في دستورنا النقابي مرتبط بطبيعة السياسات المعتمدة، من حقّنا أن نقبل ما يتماشى منها مع انتظاراتنا وتطلُّعاتنا وندعمها، وأن نرفض ونقاوم ما يتعارض منها مع مصالحنا ومصالح شعبنا وما يهدّد منها أمن واستقرار وسيادة بلادنا.

هذه المهام الأخيرة هي تحديدا مهامُنا ولن نساوِم بشأنها كلّفنا ذلك ما كلّفنا.

الأخوات ولإخوة،

تعود علينا هذه الذكرى الثامنة لاندلاع ثورتنا المجيدة ولا تزال لحظة الخلاص معلّقة بين الأمل في مستقبل تَسُوسُهُ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وروح المواطنة والتوافق في ظلّ الاختلاف وبين الحيرة والخوف اللّذيْن ما انفكّا يستبدّان بمشاعر التونسيّات والتونسيّين يُوشِكَا أن يتحوّلا، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، إلى كابوس مشلّ للحركة ومنذر بأسوأ العواقب. ولذلك قلنا نحن معنيون بالانتخابات من حيث مجرياتُها ومآلاتُها ونتائجُها ولينزعج المنزعجون.

لذلك، فإنّ أملنا كلّ أملنا أن تعِي نُخبنا دقّة الظرف الذي تمرّ به البلاد وأن تبحث في الملفّات الاجتماعيّة والاقتصادية المفتوحة على مصراعيها، وأن تضع نصب أعينها مصلحة البلاد وشعبها وأن تحترم ناخبيها ولا تصادر أصواتهم وانتظاراتهم فالتحدّيات والتهديدات التي تتربّص بوطننا وبتجربتنا الديمقراطية الفتيّة كبيرة.

أملنا كلّ أملنا أن تُقَدِّرَ النخب السياسية بكلّ مسؤولية ما تشهده البلاد من احتقان أشعلته إجراءات الحكومة الارتجالية وأحادية الجانب وأجّجتها سنوات متراكمة من الحيف والإقصاء والتهميش والوعود الزائفة.

أملنا كلّ أملنا أن تدرك الحكومة، قبل فوات الأوان، مغبّة تردّدها في إنصاف بنات وأبناء التعليم الثانوي وفي مباشرة الإصلاحات الضرورية في مجالات التربية والتعليم والصحّة وأن تتّخذ إجراءات جريئة لمقاومة التهرّب الضريبي وحوكمة استخلاص ديون الدولة واستعادة مسالك التوزيع من أيادي المهرّبين والمتنفّذين في قطاع الاقتصاد الموازي وأن تحرص على حياد الإدارة وعلى تحييد المساجد من التوظيف الحزبي وأن تلتزم بتعهّداتها مع الاتحاد بشأن إصلاح أوضاع مؤسّساتنا العمومية بما يعيد لها دورها الاقتصادي والاجتماعي.

الأخوات ولإخوة،

ختاما، لا يَسعُنا في مثل هذه المناسبة إلاّ أن نجدّد إدانتنا الشديدة للمجازر الوحشية التي ما انفكّ يقترفها الكيان الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني الأبيّ والتي خلّفت عشرات الشهداء ومئات الجرحى. ونحن وإذ نُكبر تضحيات شعبنا في فلسطين وصموده دفاعا عن حقّه في الوجود وفي تقرير مصيره بنفسه على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، فإنّنا نجدّد إدانتنا لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس وقرارها الجائر بطرد السفير الفلسطيني من واشنطن وبوقف الدعم لوكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وندعو كلّ أحرار العالم لرفض هذه القرارات والنضال ضدّها والضغط من أجل إحباطها. ونجدّد تجنّدنا من أجل مقاومة التطبيع مهما كانت أشكاله ومجالاته. كما ندين ما يتعرّض له الشعب اليمني من حرب مدمّرة ذهب ضحيتها الآلاف وخاصّة منهم الأطفال، وندين الإرهاب الذي عصف باستقرار بلداننا العربية وما زال يتهدّد مصيرها. ونحيي صمود سوريا وقدرتها على مجابهة آلتي التدمير الإمبريالية والإرهابية.

 

عاشت فلسطين

عاشت تونس

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل

عن فريق الاعلام والنشر

شاهد أيضاً

حوار مع الشاعر والروائي والمترجم محمد علي اليوسفي لـ«الشعب»:

قد يكون الكاتب ألعوبة الزمان والمكان مثل طفل في أرجوحة * حاورته أمل بوناب سافر ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *