أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الرئيسية / من أجل هيئة مستقلة للإعلام السمعي البصري

من أجل هيئة مستقلة للإعلام السمعي البصري

تونس، في 10 جويلية 2020

بيـان

تابع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أشغال لجنة الحقوق والحريات عند مناقشتها لمبادرة إحدى الكتل تنقيح فصلين في المرسوم 116 الخاص بالإعلام السمعي البصري، وهو:

يسجّل:

  • الطبيعة الانتقائية لهذه المبادرة بتركيزها على تنقيح فصلين اثنين دون سواهما في الوقت الذي يستوجب الدستور وضع قانون عام وشامل للإعلام السمعي البصري وإنهاء العمل بالمراسيم.
  • الغاية الهدّامة لهذا المشروع التنقيحي الهادف إلى ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها في التعديل والتوازن والتقويم.
  • النية في استباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرّد به لوبيات المال والسياسية والجهات الأجنبية وتتحكّم في سياقاته وأدواره وتأثيراته وتوظّفه لمصالحها بعيدا عن أي رقابة أو تعديل.
  • عدم أحقية بعض الأطراف داخل اللجنة البرلمانية تقديم هذه المبادرة أو مناقشتها نظرا لشبهة تضارب المصالح داخلها وهو ما يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب.

وإذ يعتبر المكتب التنفيذي الوطني تبنّي الحكومة المبادرة التشريعية المتكاملة التي اشتغلت عليها المنظّمات الوطنية والجمعيات المدنية والهيئة العليا المستقلّة للاعلام السمعي البصري والإسراع بتقديمها إلى المجلس مع استعجال النظر هو الخيار الافضل والأنجع، فإنّه يحثّ الأطراف الوطنية في مجلس نواب الشعب على تبنّي هذه المبادرة والدفاع عنها والتصويت لفائدتها من أجل إعلام وطني وحرّ ومستقل ورفض أي مبادرة لا تؤسّس إلاّ إلى الفوضى وتخريب الهيئات المستقلّة ومؤسّسات الدولة ومقوّمات الديمقراطية، كما يدعو كلّ قوى المجتمع المدني وكافّة الإعلاميين إلى التجنّد بكلّ الوسائل النضالية للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في إعلام متحرّر من ضغوطات اللوبيات ومن تعليمات أصحاب النفوذ ليتمتّع أبناء تونس وبناتها بحقّهم في النفاذ إلى المعلومة.

 

الأمين العام

نورالدين الطبوبي

عن فريق الاعلام والنشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *