أخبار الرئيسيةأنشطة الاتحادالاعلام والاتصال والنشر

بسبب انتدابات غير قانونية: غضب في الشركة التونسية للملاحة قد يوقف حركة البواخر

تشهد الشركة التونسية للملاحة توترا بسبب توجه الإدارة بصفة أحادية، نحو انتداب ضباط و أعوان بحريين جدد بعقود لمدة محددة بانتدابات مباشرة لعد من البحارة. ويمثل هذا القرار خرقا للقانون من ناحية وضربا للاتفاق الحاصل بين الطرف النقابي من ناحية أخرى

وذكر الأخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل في تصريح للشعب نيوز ان هذا القرار سيعقد الوضع الاجتماعي في الشركة وبين ان هناك حوالي 71 عون وإطار يعملون في الشركة في أطار عقود بعضهم منذ اكثر من 48 شهرا والبعض الأخر من 40 شهرا ومنهم من يعمل منذ 36 شهرا.

وبيّن الزيدي ان مثل هذا القرار سيزيد من عدد الوضعيات غير القانونية والهشة وهو ما يمثل تعميقا للمشكل الاجتماعي القائم وهو ما يرفضه الطرف النقابي. وقال ان الأصل هو تسوية وضعيات العاملين في الشركة أولا وذلك بانتداب من تجاوزا 48 شهرا من العمل وفتح الباب أمام الآخرين للتناظر  في إطار مناظرة قانونية دون اللجوء إلى العقود الهشة.

وتحدث الأخ الزيدي على أن المناظرة الخارجية القانونية، علاوة على أنها مطلب نقابي ومحل اتفاق، فهي تمثل قرار الكتابة العامة للحكومة التي ردت عل رد الكاتب العام للحكومة حول مكتوب وزير النقل الذي طلب تسوية وضعيات المتعاقدين بالدعوة إلى مناظرة خارجية قانونية تمنح فيها الأولوية لأعوان المتعاقدين مع الشركة في حال التساوي مع بقية المتناظرين.

وقال الأخ الكاتب العام انه في حال تواصل إصرار الإدارة العامة لشركة الملاحة التونسية على الانتدابات غير القانونية فان الطرف النقابي والعمال سيضطرون إلى التصعيد بما في ذلك إيقاف حركة البواخر دفعا عن القانون وعلى مصداقية التفاوض.

ابو ابراهيم

أحمد العسالي

الفريق الاعلامي للاتحاد العام التونسي للشغل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى