دعا الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء 12 مارس 2013 لدى افتتاحه للندوة النقابية التكوينية لإطارات المناجم الحكومة الجديدة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشعب وتوفير الأمن والاستقرار لإنقاذ الموسم السياحي والفلاحي وتوفير الطمأنينة للشعب التونسي الذي لم يعد يتحمل الضبابية التي تعيشها البلاد خاصة وأنّ الوضع أصبح محيّرا لأن الوضع الاقتصادي صعب نتيجة غياب الأمن.

كما توجّه الأمين العام بنداء إلى كافة مكونات المجتمع السياسي والمدني إلى مائدة جديدة للحوار الوطني الذي سيدعو إليه الاتحاد في إطار المبادرة التي أطلقها منذ أشهر قصد تحديد روزنامة واضحة داعيا الجميع إلى الابتعاد عن المصالح الضيّقة ولعبة الكراسي مؤكدا أن الاتحاد ليست له أطماع في الوصول إلى السلطة وهدف تقريب وجهات النظر بين الجميع من أجل توفير الاستقرار في البلاد.

وبيّن الأمين العام أنّ القيادة النقابية تعكف منذ انتخابها على تجسيد برنامج عملها، مؤكدا أن القيادة نجحت في إنجاز المفاوضات الاجتماعية وإبرام العقد الاجتماعي الذي سيؤسس للحوار الاجتماعي كما تحدث الأمين العام كذلك على العمل الذي يقوم به الاتحاد للتنصيص على مأسسة الحوار الاجتماعي داخل الدستور داعيا إلى تغيير مسودة الدستور بما يتماشى مع ما تمّ التنصيص عليه في العقد الاجتماعي قصد تدارك النقص الحاصل في المسودة وخاصة من أجل تثبيت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية داخل الدستور مستغربا محاولة بعض الأطراف نفي هذه الحقوق التي ناضل من أجلها شباب تونس لذلك سيناضل الاتحاد من أجل أن يكون دستور تونس متضمنا لهذه الحقوق.

كما عرّج الأخ الأمين العام أمام نقابات المناجم على الوضع داخل شركة فسفاط قفصة مؤكدا على ضرورة تطوير أدائها.

السيد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية،

السيد رئيس المجلس التأسيسي الدكتور مصطفى بن جعفر،

السيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي،

السيدات والسادة رؤساء وممثلي الأحزاب الوطنية،

 السيدات والسادة النواب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

السيدات والسادة ممثلي المنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني،

الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد العام التونسي للشغل،

الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل،

أيّها الحضور الكريم،

        يسعدني ويشرفني، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي اعضاء المكتب التنفيذي الوطني وجميع مناضلات ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل، أن أرحّب بكم وأن أشكر لكم ثقتكم، بتلبية الدعوة وقبولكم المشاركة في فعاليات هذا الحدث التاريخي، الأوّل من نوعه في تاريخ تونس المعاصرة، والذي نرجو صادقين أن يفضي إلى نتائج تليق بشعبنا وبثورته الرائدة المجيدة، ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

        واستأذن الحضور الكريم، في مستهلّ هذا اللقاء لنقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار واحتراما وتقديرا لجرحى الثورة الأبطال.

السيدات والسادة،

        نلتقي اليوم وبلادنا تمرّ بظرفية حرجة، وبلحظات حاسمة من تاريخها ما بعد الدكتاتورية، ظرفيّة تتّسم بتحديات داخلية وخارجية، متعدّدة، ومتنوعة، ومتأكدة، ارتفع فيها منسوب الاحتقان إلى درجة لا تطاق، وتراجعت فيها المؤشرات الاقتصادية والمالية إلى حدّ بات ينذر بأسوء العواقب.. ظرفية طغى فيها التنافر إلى حدّ العداء وهو واقع أصبح يهدّد جدّيا مسار الانتقال الديمقراطي والوئام الوطني الذي قادنا منذ بداية الثورة، وبات يرتهن الاستحقاقات المشروعة التي نادى بها شعبنا المنتفض على الفقر والتهميش والاستبداد ولا يزال ينادي بها وينتفض من أجلها إلى اليوم.

        لكن قبل الخوض في الموضوع الذي جئنا من اجله، أرى لزاما عليّ التأكيد، أمام الجميع، أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار لا يمكن أن تعوّض في شيء، وبأي شكل من الاشكال، وتحت أي عنوان كان، السّلط الدستورية القائمة والتي تبقى وحدها صاحبة القرار، ومصدر الشرعية الوحيد في هذه المرحلة الانتقالية. وأودّ بالمناسبة التذكير بأن الاتحاد ليست له أطماع عندما يهتم بالشأن السياسي، إنما هو لا يقبل أن يظلّ ينظر إلى ما يجري من تجاذبات وإرهاصات حتى يداهمه خطر انعكاساتها ويتلظى بويلات تداعياتها.

  السيدات والسادة،

        من المؤسف أن تكون من خصائص الانسان النسيان لكن تلك مشيئة الله في خلقه. أقول هذا لأذكّر فقط العديد منكم بيوم التقينا، بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، من أجل البحث المشترك في سبل حماية الثورة. كنا جميعا إلى جانب الثورة يجمعنا هاجس واحد: كيف نحيمها من الانتكاسة و نحقّق الانتقال الديمقراطي المنشود. جلسنا، أحزابا ومكونات من المجتمع المدني، وتحاورنا، وتشاورنا، واختلفنا في أشياء، والتقينا في أشياء أخرى، واجمعنا على بعث مجلس وطني لحماية أهداف الثورة.

        لقد اثبتنا للتونسيين والتونسيات آنذاك، وللعالم أجمع، اننا جديرون بهذه الثورة، وإننا بلغنا من النضج ما يؤهلنا لبناء تونس المستقبل، تونس التونسيين والتونسيات جميعا، تونس الآمان التي لا مكان فيها للخوف والاستبداد والحيف والفساد، تونس الواعدة بالحياة الكريمة والمواطنة المسؤولة.

        استطعنا خلال يومين فقط أن نرسم خارطة طريق أولى، كانت منطلقا للعديد من الانجازات وأرضية للتفاوض بشأن إدارة المرحلة الانتقالية. بفضلها استطعنا أن نمارس الضغط معا للتخلص من جميع رموز النظام السابق في الحكومة الانتقالية، وأن نستبدلها بحكومة تكنوقراط مستقلة لتصريف الأعمال، وان نرسي هيئة وطنية لحماية أهداف الثورة، والإصلاح السياسي، والانتقال الديمقراطي جامعة لأغلب الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني. الأمر الذي مكّن فيما بعد من اتخاذ جملة من التدابير أدّت إلى انتخابات 23 اكتوبر لسنة 2011، التي أفرزت ديمقراطيا مجلسا وطنيا تأسيسيا يحظى بالشرعية الانتخابية والشعبية.

         لقد كانت بصمات الاتحاد واضحة سواء في حماية الثورة أو في مساعدة أعمال اللجنة العليا للانتخابات أو في تجميع شتات الفرقاء أو لكسب أوّل رهان على درب الانتقال الديمقراطي.  فما أحوجنا الآن إلى مثل ذلك اليوم لنجلس من جديد، ومصلحة بلادنا وشعبها نصب أعيننا، إلى طاولة الحوار، ليعترف كلّ طرف منا بأهمية الآخر في ترتيب البيت التونسي حتى يتسنى لكلّ التونسيين أن ينعموا بحدّ أدنى من الأمن والحرية والكرامة والعيش الكريم.

        إنّ ما دفعنا إلى المبادرة بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار هو ما لحظناه من تراجع مخيف للتوافق الذي كان متوفّرا نسبيا بين الأطراف السياسية ومكوّنات المجتمع المدني حول طبيعة المرحلة الانتقالية وآليات الانتقال الديمقراطي، ومن تجاذبات حول عديد القضايا التي مازالت عالقة إلى اليوم وباتت تهدّد الاستقرار العام والأمن الداخلي للمواطن.

السيدات والسادة،

        قناعتنا وكثيرون هم من يشاطروننا الرأي، أن التعنت والتشدّد في المواقف لن يفيدنا بل يبدّد طاقاتنا ويوهن عزائمنا. إنّ تونس في أشدّ الحاجة إلى تضافر جهود أبنائها مهما اختلفت مشاريعهم الإيديولوجية وانتماءاتهم السياسية.

        علينا أيّها السيدات والسادة، أن نقلع عن الأفكار المسبقة، والانطباعات الموروثة، كي ندخل، بقدم ثابتة، في طور جديد من الحياة الجماعية، مؤسّس على حرية الفكر وديمقراطية الممارسة، ومستند إلى مفهوم المواطنة ومبدأ الحوكمة التشاركية والمسؤولية المجتمعية. وليكن ذلك نحو استنباط سلم جديد للقيم يتيح لنا أن نتعامل تعاملا أفضل ممّا فعلنا حتى الآن، مع تنوّعنا، وبيئتنا، ومواردنا، ومعارفنا، وأدواتنا، وقدراتنا، وتوازناتنا. وبتعبير آخر مع حياتنا المشتركة.

        إن كلّ التونسيين والتونسيات مشرئبين إلى لقائنا هذا فلا تخذلوا هذا الشعب ولا تستهينوا بإرادته في الحياة، ولا تصادروا استحقاقات ثورته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إنها أمانة في أيديكم.

السيدات والسادة،

        لقد تضمّن نصّ المبادرة الوطنية، الذي تقدّمنا به إليكم، جملة من المبادئ التي نرى أنها جديرة بالمساعدة على صياغة توافقات كبرى، تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية القادمة، وهي مبادئ أوردناها على سبيل الذكر لا الحصر، ويعود إليكم إثراءها أو تعديلها بما ترونه صالحا لكن، ما أودّ التوقف عنده، هو أننا في الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب تأكيدنا على أهميّة التحاور في المسائل العاجلة، من ذلك تلك المتعلقة بإتمام الدستور وبتنظيم الانتخابات المقبلة والنظام السياسي وبتركيز الهيئات المستقلّة في القضاء، وفي الأعلام، وفي تنظيم ومراقبة الانتخابات، فإننا نعتقد أنّ التوافق بشأن هذه المسائل يتطلّب ترسيخه على أرض الواقع، الإقرار بضرورة الحوار بيننا، لتشخيص المشاكل التي نجابهها اليوم، ولضبط الأولويات، والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء من أجل إعادة الثقة في مؤسّسات الدولة وفي مستقبل البلاد، والحفاظ على التماسك بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية ووضع الأسس المتينة لبناء عقد اجتماعي جديد، كفيل، إلى جانب ما قد نتوفّق إليه من توافقات، بأن يساعد على امتصاص الاحتقان والغضب الذي يعصف بعديد الجهات والفئات وأن يعيد

الثقة في العمل السياسي ويصالح بين الدولة والمجتمع ويضفي المصداقية على ما يبذل من جهد على درب الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والاستجابة لاهتمامات وانتظارات كافة فئات الشعب.

  السيدات والسادة، 

        إنّ أملنا شديد في أن يفضي هذا المؤتمر إلى نتائج توافقية ملموسة، وأن يؤسّس لعلاقات جديدة بين الفرقاء السياسيين، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، علاقات تسند عمل الهيئات الدستورية  وتساعد الحكومة الانتقالية على تصريف شؤون البلاد.

        إن الحوار الوطني حول القضايا الهيكلية التي تهدّد الاستقرار والأمن العام وتغذّي الغضب الشعبي وتعمّق الهوّة بين الجهات والفئات وبين الأجيال، هو الضمانة الوحيدة للمرور من المرحلة الانتقالية بأقلّ الأضرار.

         وكم كنا نأمل في حضور حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية. وكم كنا نودّ لو فاجأتنا الترويكا بالإعلان عن التوافقات الإيجابية، التي توصّلت إليها، في رحاب هذا المؤتمر الوطني للحوار.

 إننا وإذ نثمّن هذه التوافقات المعلنة والتي تنسجم في جوهرها مع مبادئ بقية الفرقاء من المشاركين في هذا اللقاء والتي تهمّ الموافقة على النظام السياسي المزدوج واختيار هيئة مستقلة للانتخابات وتفعيل المرسوم 116 المتعلّق بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،  فإننا نأسف شديد الأسف لتغيّب العضوين المذكورين، بالرغم من تأكيد الترويكا في البيان المعلن على ” ضرورة العمل من أجل توسيع الحوار بحثا عن التوافق مع مختلف الأطراف الوطنية داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه”.

 إنّ التأسيس لثقافة جديدة للحوار الوطني، يتطلّب منا الاهتداء، خلال لقائنا هذا، إلى آليات تضمن استمراريته في ظلّ أطر يحدّد المؤتمر تركيبتها ودورية اجتماعاتها، مع التأكيد على أهمية وضع سقف زمني معقول ومقبول اعتبارا لطبيعة الاستحقاقات وتأكّدها وما تتطلّبه من اجراءات ترتيبية وقانونية يفترض انجازها متّسعا معقولا من الوقت.

        مرّة أخرى أحيي فيكم جميعا روح المسؤولية العالية، وأجدّد شكري لكم على تلبية دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، وادعوكم إلى العمل على التوصّل لتوافقات حول أهمّ القضايا العاجلة التي سبق ذكرها والبحث في آليات إدارة النقاش حولها من خلال البيان الذي سيصدر عن هذا الاجتماع.

   أتمنى لمؤتمرنا، ” المؤتمر الوطني للحوار ” التوفيق والنجاح خدمة لأهداف الثورة وتحقيقا لتطلعات شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

 والسّـــلام

1- التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين.

2- احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة.

3- نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب ولكلّ الدعوات التي تغذّي العنف.

4- تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك.

5- اعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات.

6- صياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج.

وتنحصر هذه التوافقات في:

- التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء بعيدا عن التجاذبات وذلك بتكفّل الدولة بهذا الأمر مع تعزيز جهودها عبر المجهود الوطني.

- التوافق حول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل وإيجاد آليات انتقالية لتأمين حدّ أدنى من التغطية الصحية والاجتماعية لمن لم يشملهم الانتداب حفاظا على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم.

- التوافق حول رزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامّة القادمة.

- التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي.

- التوافق حول تركيبة الهيئة العليا  المستقلة للإعلام.

- التوافق حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرّس استقلاليته.

- التوافق حول تركيبة لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك بالنسبة للجنة المصادرة.

- التوافق حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة.

- التوافق حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرّس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام وعدم تحزّبها ،وكذلك الأمر بالنسبة للنيابات الخصوصية في البلديات.

- التوافق حول إصلاحات عاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على تشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل.

- التوافق على إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي.

إنّ الحوار حول هذه المسائل وصياغة توافقات وطنية حولها يدخل في صميم تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية، وهو ما يتطلّب ضبط آليات وهياكل ونقترح في هذا الباب:

إحداث مجلس وطني للحوار يجتمع دوريا ويشكّل أداة فعّالة في إدارة الخلافات والتوصل إلى توافقات.

مع التأكيد على أن أطر الحوار والتوافق هذه لا تمثّل إلا قوة اقتراح ولا تعوض في شيء السلط الدستورية والشرعية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة اتخاذ القرار.

الأمين العام

حسين العباسي

وقدّم الأخ الأمين العام لضيفه بسطة عن تاريخ المنظمة الشغيلة واحتضانها لنضالات الشغالين ومطالبهم الاقتصادية والاجتماعية وتطلّعهم نحو العدالة والحرية والديمقراطية، كما ركّز على ضرورة دعم البلدان الشقيقة والصديقة لتونس في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة حتى تتمكّن من رفع التحدّيات التي تواجهها. وأشاد أيضا بعمق العلاقات بين الاتحاد والنقابات النمساوية التي تعود إلى عشرات السنين.

من جهته عبّر سعادة سفير النمسا عن استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال المساعدة إلى تونس لدعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي وللنهوض بالتشغيل الذي يبقى تحدّيا قائما خاصة في ظلّ الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأبدى الأخ الأمين العام استعداد المنظمة لتقديم كافة التسهيلات لتحسين التعاون بين المنظمة والنقابات النمساوية من جهة وبين الفاعلين الاقتصاديين بين تونس والنمسا من جهة أخرى.

وقدم الخبراء خلال هذه الجلسة مداخلات حول المحاور الأساسية لمختلف الدراسات والبحوث التي انطلق الإعداد لها.

وفي جلسة ثانية جمعت الوفد الدنمركي بالأخ أنور بن قدور لبحث أفاق برنامج التعاون الثنائي أبدى ممثلا النقابات الدنمركية اهتمامهما بأهمية العمل المقدم وتثمينهما للدور الريادي الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في دفع الحوار الاجتماعي الثلاثي وفي العمل على صياغة منوال تنموي جديد ينعش الاقتصاد التونسي ويرفع من قدراته التشغيلية ويضمن في ذات الوقت حقوق الطبقة العاملة.

ومن جهته عبر الأخ أنور بن قدور عن تثمينه لبرنامج التعاون الثنائي مع النقابات الدنمركية وذلك بالنظر إلى ثراء تجربتها في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وبخاصة في الحوار الاجتماعي مما سيسمح بتبادل الخبرات في هذا المجال مضيفا بأن الاتحاد العام التونسي للشغل ساعي إلى تطوير علاقاته مع المنظمات النقابية الدولية للعمل على تقديم المقترحات والبرامج التي تخدم مصلحة البلاد والعمال في هذا الطرف الانتقالي.

الرفاق والإخوة في النقابات العربية
السيدات والسادة الضيوف

تحية طيبة
لقد ارتبطت منظّمتانا بعلاقات متينة وعريقة منذ عقود وكان لنقاباتكم منذ الخمسينات من القرن الماضي دور هام في مساعدة النقابيين والسياسيين في تونس للتعريف بالقضية الوطنية وفي مقدمتهم الزعيم الشهيد فرحات حشاد وذلك منذ مؤتمر الـ AFL في سان فرنسيسكو سنة 1951 الذي حضره مصحوبا بالزعيم الحبيب بورقيبة.
لقد تمتّنت العلاقة بيننا إذ وجدنا منكم أثناء حملات القمع والتضييق على العمل النقابي لمّا كنّا نناضل من أجل لا فقط حقوق العمّال بل أيضا من أجل الديمقراطية وبالرغم من اختلاف تجاربنا ورؤانا حول بعض القضايا الدولية و الإقليمية، إلاّ أنّنا نتوحّد على مبادئ الحريّة والمساواة والعدالة والنضال المشترك من أجل الديمقراطية الحقيقية و من أجل حقّ الشعوب في تقرير مصيرها والتصدّي للنزعات الاستعمارية والحروب وكلّ أنواع الإرهاب بما فيها إرهاب الدول، غايتنا السلام العادل والتنمية المتوازنة واحترام حقوق الإنسان في كلّ أنحاء العالم بلا استثناء.
لقد أعجبتنا تحية الرئيس أوباما يوم 16 جانفي/يناير 2011 لثورة الحرية والكرامة في تونس رغم المواقف السابقة والداعمة لبن علي التي نأمل ألاّ تتواصل في مساندة الأنظمة اللاديمقراطية والمعادية للمبادئ والقيم الإنسانية، واثقين من انتصار بقية الثورات العربية وفي مقدّمتها ثورة شعبنا في فلسطين من أجل الاستقلال وحق العودة وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
وفي الختام، أشكر لكم هذا التكريم الذي هو تكريم لثورة الحرية والكرامة وتأكيد على التضامن العمّالي العالمي وإذ يشعرنا بالفخر فإنه يحمّلنا مسؤولية مواصلة النّضال المشترك على نفس القيم بنفس العزم والتصميم.

وقد أمضى على الاتفاق كل من الأخ حسين العباسي الأمين العام وفرانسوا شيريك الأمين العام للنقابات الفرنسية وسيمكن هذا الاتفاق من تبادل الخبرات في عدة مجالات على غرار التكوين المهني والكهرباء والغاز والمعادن والضمان الاجتماعي والحوار الاجتماعي والتشغيل والتأمين على المرض وقانون  الشغل والعمل اللائق وثقافة العمل.

وتضمن الاتفاق كذلك تبادل الخبرات بين النقابتين وتبادل المعارف والمعلومات حول الصحة والسلامة المهنية والتربية الاجتماعية في ميدان التعليم الأساسي والثانوي والعالي والنقاش حول سياسات القضاء على البطالة ودعم التشغيل والتدريب المهني.

كما اتفق الطرفان على إقامة جامعات صيفية بين أبناء النقابيين في تونس وفرنسا, وتقرر كذلك دعم العلاقات الموجودة حاليا بين نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات الكنفدرالية الفرنسية على غرار السياحة والفلاحة والمعادن وغيرها من القطاعات الأخرى بتعميق النقاش حول كافة هذه القضايا.

من جهة أخرى تقرر إنشاء لجنة مشتركة تقيم سير هذا التعاون المشترك وتجتمع كل ستة أشهركما سيتم تقييم هذا العمل بعد سنتين من الآن.

 وسيزور السيد “فرانسوا شيريك” الأمين العام للكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل    الاتحاد العام التونسي للشغل مع مطلع شهر أكتوبر المقبل للإعلان عن انطلاق هذا البرنامج المشترك وستكون له لقاءات مع قيادة اتحاد الشغل لمزيد تنسيق هذا الاتفاق الذي اعتبره السيد قاسم عفية تاريخيا على مستوى عمقه وأهدافه.

وكانت الكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل قد أكدت في بلاغ صادر عنها عن اعتزازها بإمضاء اتفاق التعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل مذكرة بالدور الذي قامت به المنظمة النقابية في الثورة التونسية ودورها التاريخي والوطني في كل الأحداث التي طبعت تونس.

استقبل الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد صباح اليوم الجمعة الأمين العام للمؤتمر من أجل الجمهورية السيد محمد عبو الذي أكد الاحترام الكبير الذي يكنه مناضلو المؤتمر للاتحاد العام التونسي للشغل لتاريخه النضالي ولدوره في إضراب 14 جانفي بجهة تونس الكبرى وهي تواريخ لا يمكن التغافل عنها.

وأكد السيد محمد عبو المساندة المبدئية من الحزب لمبادرة الاتحاد والتزامه بإنجاحها ومع التعجيل بتفعيلها مع الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع كما قدم عبو مقترحات حول كيفية عقد المؤتمر الوطني واعتبر مبادرة الاتحاد تأتي لتعطي رسائل إيجابية وتساهم في تهدئة الأمور وتخلق أجواء للحوار والبحث عن الحول لمختلف القضايا.

وأكد الأخ الأمين العام على أن المبادرة الوطنية هدفها دعوة كافة الفرقاء في إطار مؤتمر وطني جامع يكون آلية حوار بين جميع الأحزاب للخروج بتوافق للمرحلة القادمة.

وأكد الاخ الأمين العام حرص الاتحاد على إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات قادرة على إنجاح المحطات الانتخابية القادمة كما تحدث عن المشروع الذي أعده خبراء الاتحاد والرابطة والهيئة الوطنية للمحامين والذي تم التشاور حوله مع خبراء الحكومة وتم بلورة مشروع جديد مازال قيد الدرس.

ورحب الأخ حسين العباسي بالاستماع إلى الهيئة السابقة للانتخابات حيث تم اقتراح لقاء بين الهيئة السابقة للانتخابات ولجنة الخبراء من أجل مزيد التعمق في المشروع المقترح للهيئة المستقلة للانتخابات.

وبرز توافق بين الرجلين على ضرورة إنشاء هيئة للانتخابات تتسم بالاستقلالية وقادرة على إنجاح الانتخابات القادمة.