وتواصلا مع توصيات لوائح مؤتمراتنا الوطنيّة والجهوية والقطاعية وبناء  على استحقاقات الشغالين ومقتضيات البناء الديمقراطي حيث كان اتحادنا في مقدّمة الفعل الثوري وسنـدا في تصعيد النضال الشعبي وجسر عبور لكلّ النضالات بحكم مساره في مواجهة القمع والاستبداد والفساد بما يمتلكه من قدرة تأطيرية وجاهزيّة نضاليّة تناغمت مع الحراك الاجتماعي والسياسي منذ أحداث الحوض المنجمي 2008، والاحتجاجات الاجتماعية بالصخيرة وفريانة وبنقردان ثـمّ في سيـدي بوزيـد منذ 17/12/2010 والرقاب ومنزل بوزيان والمكناسي وتالة والقصرين وإضراب صفاقس الذي أدخل النظام في مرحلة العدّ التنازلي وزعزع تماسكه الزائف. فكان الاتحاد الحاضن للتجمعات والمواجهات الاحتجاجيّـة التي سرت في كامل جهات الوطن حيث كانت الإضرابات الجهوية المبرمجة والمقرّرة من الهيئة الإدارية الوطنية والتي تحولت إلى مسيرات حاشدة بعشرات الآلاف أمام تصاعد القمع والعنف السياسي والفساد الاقتصادي وما انجر عنه من احتقان اجتماعي وغضب صارخ هي الأساس المترجم للمطالب الاجتماعية والاقتصادية و السياسيّة، ضدّ الاستبداد والقهر والتهميـش والإقصـاء والفسـاد ومنها: ” التشغيـل استحقــاق يـا عصابـة السـراق “، وغيـرها من المطالب المتمحورة حول الحريـّة والكرامـة والتشغيـل والعدالـة وهـي ذات المسائـل التي ناضـل من أجلها الاتحاد خاصة أمام تغوّل سياسات النظام واختياراته الليبرالية المتوحشّة المرتبطة بالاملاءات التي رسمتها العولمة ضمن اقتصاد السوق عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 ليست صدفة أن تكون الدراسات التي أعدّها الاتحاد العام التونسي للشغل حول التنميّـة في سيدي بوزيد والقصرين والكاف وقفصة وغيرها من الجهات التي بلغ فيها القهر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حدّه الأقصى، وتفجّر فيها الرفض المتصاعد والإصرار على التخلـص من نظام سرق من الشعب كلّ شيء فأصبح إسقاطه مطلبا شعبيّا فأرتفع سقف مطالب الشعب من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال ببسالته وتحدّيه مع ارتفاع عدد الشهداء وتصاعد عنف القمع الى حدّه الأقصى، ولم تسعف النظام خطابات وتنازلات المخلوع: ” أنا فهمتكم، ولا رئاسة مدى الحياة، ويزّي من الكرتوش الحيّ” لذا كان إلغاء أحد طرفي التناقـض حتميّـا فكـان انتصـار إرادة الشعـب وإسقـاط رأس النظـام يوم 14 جانفي 2011 بهروب الديكتاتور الفاسد الذي جثم طويلا على أنفاس شعبنا لحدّ الاختناق.

 نحن أمام لحظة تاريخيّة ثوريّـة حاسمـة وأمـام مفتـرق طـرق ومرحلـة نوعيّـة هي مرحلة بناء الجمهورية الثانية والبناء الديمقراطي وتأمين استحقاقات شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وهو مـا يقتضـي منّـا الوعي بكلّ العوامل المتحكمة في آفاق ومستقبل هذه المرحلة الجديدة المحفوفة بكلّ الاحتمالات والمخاطر بالتسلّح بالإرادة الصلبة لتثبيت مكاسبنا والارتقاء بانجاز استحقاقاتنـا التي نستمدّها من إرادة الشغالين وتطلعاتهم وانتظاراتهم باعتبارها المرصد والمرجع في أدائنا.

       إنّ أولى الخطوات هي تأكيدنا على ضرورة أن يتضمّن الدستور الجديد الحقوق والحريّات الأساسيّة المدنيّة الفردية والعامة والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية طبقا لما ينصّ عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وإعلان فيلادلفيا والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

       وبناء على ما سبق ذكره، نحن نواب المؤتمر وعلى قاعدة استحقاقات ثورة شعبنا على المستويات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية، وباسم الشغالين نؤكّد على :

1 ـ تثبيت أسس الحقوق والحريّة النقابية والتنصيص على حق الإضراب وحماية المسؤول النقابي والحريات الأكاديمية ومقوّمات المفاوضة الجماعيّة صلب الدّستور المرتقب وفي المنظومة التشريعية برفع كلّ المعوقات والتضيقات التي تتناقض مع الاتفاقيات الدوليّة لا سيما عدد 135 وعدد 151، فيما يخص حماية الحق النقابي والاتفاقية الدوليّة عدد 144 الخاصة بالحوار الاجتماعي والمشاورات الثلاثية والاتفاقية الدوليّة عدد 154 المتعلقة بالمفاوضة الجماعية.

2 ـ مراجعة سياسة الانتداب من خلال ضبط مقاييس تعتمد مبدأ الشفافيّة وتكافؤ الفرص بالاستناد الى تشريعات ملزمة الغاية منها ضمان مواطن شغل قارة في إطار العمل اللائق وتشريك الاتحاد في لجان الانتداب كطرف رئيسي فيها مع تثبيت مبدأ حق الشغل صلب الدستور الجديد.

3 ـ اعتماد الانتداب قاعدة أساسية للتشغيل للقضاء على السمسرة باليد العاملة وكافة أشكال التشغيل الهّش: الوقتي والعرضي والموسمي والتعاقدي وعمّال الحضائر وعقود التّربص للحياة المهنية وغيرها من الأشكال المقنّعة لخصخصة الخدمات والإفراق ومناولة الأنشطة للإيهام بخلق مراكز عمل لا تضمن حقّ الاستقرار في الشغل عـلاوة على أنهـا من أحد عوامل عجز الصناديق الاجتماعيّة.

4 ـ الحدّ من بطالة أصحاب الشهائد العليا وشهادات التكوين المهني وعموم طالبي الشغل عبر تعميم لجان الانتداب في القطاع العمومي والقطاع الخاص مع الحرص على تأمين استقلاليّة قراراتها بعيدا عن التمييز والإقصاء بسبب الانتماء السياسي أو الفكري أو الجهوي.

5 ـ مواصلة التمسك بالقطاع العام كمكسب وطني والعمل على دعم المؤسسات العمومية وتطويرها بهدف حمايتها من الخصخصة والتصدّي لمختلف أشكال التفويت والنضال من أجل استرجاع المؤسسات التي تمّ التفويت فيها.

6 ـ تثبيت الحق في التكوين والإستفادة من التشريعات الوطنيّة والدّولية المتعلقة بالتكوين المهني والتكوين المستمر من أجل ضمان الحق في التكوين بوصفه ضمانة للنهوض بالموارد البشريّة وتحفيزها وتحسين مهاراتها لخلق مواطن شغل قارّة.

7 ـ تقنين المفاوضة الجماعية وإرساء علاقات قائمة على احترام مقوّمات الحوار الفعلي وتشريك الاتحاد في كلّ القضايا التي تعنى بالجوانب الاجتماعيّة.

8 ـ إرساء عقد إجتماعي ينظم العلاقات الشغلية على قاعدة ثقافة الحوار، واستحقاقات ثورة 14 جانفي طبقا لما تنصّ عليه الاتفاقيات الدوليّة في المفاوضة والحوار الاجتماعيين.

9 ـ إرساء منظومة صحيّة متكاملة يكون للقطاع العمومي دور ريادي ومرجعي فيها في العلاج والتكوين والمراقبة، من خلال مراجعة الخارطة الصحية وبالاعتماد على القطاع العمومي وتأهيله مع بعث أقطاب جهوية مختصة وضرورة مراجعة تشريعات منظومة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحسين خدماته ومنها الترفيع في سقف استرجاع المصاريف.

10 ـ بعث صندوق وطني للبطالة والتأمين على فقدان مواطن الشغل وإدماج العمال المسرّحين يقع تمويله من الدولة وأصحاب العمل وتجريم الطرد التعسفي.

11 ـ تنويع موارد صندوق التعويض للمحافظة على توازناته الماليّة وتصويب خدماته لفائدة المستحقّين وتحديد مجالات تدخله وإقرار آليات للتقييم والمراقبة.

12 ـ التخفيف من الضّغط الجبائي على الأجراء والشرائح الاجتماعيّة الضعيفة ومراجعة السياسة الجبائية بإرساء نظام عادل يجرّم المتحيلين والمتهربين من واجباتهم ومراجعة شبكة الخصم على الدّخل لأنها لم تعد تتلاءم مع الواقع.

13 ـ التأكيد على مجانية التعليم العمومي وإجباريته واعتبار مراجعة المنظومة التعليمية مسألة وطنيّـة محوريّـة وتشريك الاتحاد عبر هياكله كطرف رئيسي في ذلك لإنقـاذ التعليـم من الانزلاقات نحو السلعنة والتهميش بمراجعة المناهج والمضامين والأهداف ومواكبة التطوّرات التكنولوجية والعلمية ضمن رؤية استراتيجية للتنمية وتحسين ظروف العمل في المؤسّسات التربوية.

14 ـ التأكيد على مجانية التعليم العالي العمومي واجباريته وتطوير البحث العلمي بالتشريك الفعلي للهياكل النقابية للإتحاد العام التونسي للشغل وضمان الحريات الأكاديمية، خدمة للتنمية المستديمة وضمان التكافؤ الفعلي للفرص مع تكفّل الدولة بتمويله.

15 ـ إقرار سياسة عادلة بين مختلف الجهات والفئات لتوزيع الثروة الوطنيّة تعتمد على مراجعة الأجور على ضوء التدهور الفعلي للمستوى المعيشي واعتمادا على تطوّر الاحتياجـات الحياتيّـة للمواطـن على قاعدة تحيين مؤشر الأسعار واعتبار الغلاء المفرط للأسعار.

16 ـ أ- التصدّي للتفريط في الأراضي الفلاحيّة الدّولية ومراجعة التي تمّ التفويت فيها وسنّ تشريعات تؤمن الكرامة والاستقرار للعملة الفلاحيين وحماية الثروة الوطنيّة.

ب- دعم البحث العلمي في المجال الفلاحي وتشريك الجامعيين .

17 ـ إلزامية تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم العرف والمحكمة الإدارية لصالح الشغالين مع إعطاء قوة الإلزام القانونية للاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية.

18 ـ سنّ تشريعات متكاملة لمسألة الصحة والسلامة المهنيّة بدءا من الوقاية والحماية المهنية وتفعيل مشروع تنقيح القانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ومراجعة قائمة الأمراض المهنية.

19 ـ معالجة ملفّ الصناديق الاجتماعية بكلّ جديّة ومسؤولية تمويلا وتسييرا وتصرّفا، لحماية حقوق المضمون الاجتماعي دون إثقال كاهله بمساهمات إضافية واسترجاع الممتلكات والأموال المنهوبة من الصناديق.

أ- اعتماد نظام العمل بأربعين ساعة كحدّ أقصى في القطاعين الصناعي والفلاحي ومراجعة الأمر المتعلق بعملة الدولة.

ب- عدم خصم أجور الخمسة الأيام الأولى من عطل المرض وحوادث الشغل لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

20 ـ مراجعة القانون الخاص لإسناد المنح العائلية والترفيع فيها.

أ-  مراجعة التشريعات الخاصة بإسناد المنح المدرسية والجامعية والسكن الجامعي لأبناء ضعفاء الحال وذلك بالترفيع فيها وتوسيع دائرة المنتفعين بها.

ب- التمديد في سنّ المنتفعين بالمنحة الجامعية من 20 إلى 25 سنة تماشيّا مع أهدافها ومواكبة للاحتياجات الضرورية للأسرة والأبناء مع الترفيع في منحة الأجر الوحيـد للمـرأة وإسنادها لغير المنجبة.

21 ـ تطوير الخدمات الاجتماعية في مؤسسات القطاع الخاص، والقطاع العام والوظيفة العمومية بتوفير فضاءات الترفيه والتثقيف، والمطاعم، وبعث محاضن ورياض أطفال لأبناء العاملين بها وتطبيق التشريعات المتعلّقة بها.

22 ـ تنظير نظام التأجير الفلاحي مع نظام التأجير الصناعي والترفيع فيهما وتشريك الاتحاد في ضبطهما مع إعادة اعتبار المداخيل العينية في تركيبة الأجر الأدنى الفلاحي وإعادة النظر في النصوص التطبيقية المتعلقة بإسناد المنح الخاصة بذوي الاختصاص والكفاءة.

23 ـ المصادقة على الاتفاقيّة الدوليّة عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة وملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع مضامينها وتوحيد عطلة الأمومة بين القطاعين الخاص والعام.

24 ـ ضبط مواعيد تقييمية بين الحكومة والاتحاد لمراجعة المسائل الاجتماعية والاقتصادية وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

25 ـ مراجعة البند السابع من الفصل الثالث ” النشاطات التي يمكن تحويلها الى القطاع الخاص “بالأمر عدد 49 لسنة 1996 والإسراع بإدماج عمال المناولة  طبقا لمحضر اتفاق إلغائها الممضى بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.

26 ـ تحجير العمل بالمناولة في القطاعات الثلاثة وضبط خطة لترسيم ما تبقى من المباشرين ضمن هذا الإطار بما في ذلك عملة الحضائر.

القطــاع العمومـي:

       لقد أكّدت عديد الدّراسات الاقتصادية والميدانية أن خصخصـة المؤسسـات العموميّـة التي تمت إلى حدّ الآن تقدّر بـ 53 %  من مجموع مؤسسات القطاع العام، مما أدّى إلى فشل تطوير نسق الاستثمار الدّاخلي والخارجي وفي إحداث مواطن شغل جديدة، كما عمقت نسبة البطالة وأثرت على التوازنات المالية لصناديق التقاعد بدعوى التخفيض من تكلفة الإنتاج وغيرهـا من التبريرات التي سوّقت وبرّرت عمليّة التّفويت.

       ووعيا منهم بطبيعة المرحلة بعد الثورة المجيدة وبالدور الاستراتيجي الموكول للقطاع العام لتنمية الاقتصاد الوطني فإنّ نواب المؤتمر يطالبون بـ:

1 ـ الكفّ عن خصخصة المؤسسات العمومية والعمل على تطويرها ودعمها ضمن استراتيجية هادفة تخضع للحوكمة الرشيدة والمحاسبة ويكون الاتحاد العام التونسي للشغل طرفا فيهـا مع تجسيمهـا في آجال مضبوطة.

- تأميم المؤسّسات العمومية التي وقع التفويت فيها للاستثمار الأجنبي وإلغاء كلّ العقود واللزمات التي تضرب السيادة الوطنية ( مطار المنستير – مطار النفيضة – مصانع الإسمنت – اتصالات تونس – بريدش قاز – إب ب رادس IPP Radés… ) .

2 ـ تشريك الهياكل النقابيّة للاتحاد في كلّ مجالس إدارات المؤسسات العموميّـة والمجالس الجهوية ولجان إسناد الرخص وضمـان تمثيلـه في مختلف الهياكل ذات العلاقة بواقع ومستقبل القطاع العمومي والعاملين به.

3 ـ تشريك الطرف النقابي في صياغة عقود البرامج ضمن شراكة حقيقية بين أطراف الانتاج تكفل متابعة تلك البرامج وتقييمها وتطوير أداء المؤسسة.

4 ـ استكمال استصدار الأوامر والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بالهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وبإسناد الخطط الوظيفية بتشريك الطرف النقابي والإسراع بإصدار بقيّة الأنظمة الأساسية التي تمّ التفاوض بشأنها والتعجيل بإنهاء التفاوض في ما تبقى منها وإحداث أنظمة أساسيّة بالمؤسسات التي تفتقر لذلك.

5 ـ الترفيع في القيمة الماليّة للدّرجة والصّنف وإدمـاج الزيـادات العامـّة والخصوصيّـة في الأجـر الأساسـي وتعميم ذلك على كلّ المؤسسات.

الوظيفـة العموميّـة:

       إنّ السياسات الراميّة الى تأهيل الإدارة وتعصيرها وهيكلتها لم تحقق الأهداف المرجـوّة في تأهيل الموارد البشرية وتوفير الظروف الماديّة والحوافز التشجيعيّة التي تمكنّ العون العمومي من الانخراط التلقائي في سياسة الإصلاح وتأمين الاستقرار المادي والمعنـوي الـذي يمكّنـه من الاضطلاع بدوره على الوجه الأمثل.

       واستنادا على كلّ هذه العوامل التي عمّقت معاناة العون العمومي مهنيّا وماديّا فإن نواب المؤتمر يطالبون بـ:

1 ـ إنهاء التفاوض في ما تبقّى من ملفّ ممارسة الحقّ النقابي في قطاع الوظيفة العموميّة وذلك بتفعيل مشروع تنقيح محضر اتفاق الحق النقابي.

2 ـ تطوير نظام التأجير وإصلاحه بما يتماشى والمجهود الهامّ الذي يقوم به العون العمومي مع دمج الزيادات العامّة والخصوصيّة في الأجر الأساسي والترفيع في القيمة الماليّة للصّنف والدّرجة مع ضرورة المحافظة على خصوصيّات الأسلاك ومراجعة الأوامر الخاصّة بإسناد الساعات الإضافيّة.

3 ـ تعصير الإدارة العمومية والإسراع بإصدار الأنظمة الأساسية في القطاعات التي ليس لها أنظمة ومراجعة المعمول بها والمطبقة حاليا والمتعلقة بالأسلاك والمنشآت التابعة للوظيفة العمومية بما يتمشى وخصوصيتها.

4 ـ الترفيع في منحة الانتاج وتحيينها مع تعميم دمج ثلثيها في الأجر الأساسي.

5 ـ تحيين المنحة الكيلومترية ومنحة الصيانة والتعهّد وتعميمها على مستحقّيها من عملة الدولة والترفيع في منحة المسؤولية لمستحقيها.

6 ـ سنّ قانون يضمن إلزامية تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية لفائدة الأعوان العموميين.

7 ـ مراجعة قائمة الأمراض المهنيّة وتحيينها وتعميم نشرها.

8 ـ إحداث ترقيّة استثنائية آليّة لمكافأة أعوان وعملة الدّولة المحاليـن علـى التقاعـد وذلك قبل ثلاث سنوات من الإحالة.

9 ـ مراجعة الأمر المتعّلق بضبط قائمة المهن الشاقة والمخلّة بالصحّة التي تمكّن الأعوان المعينين من التمتّع بالتقاعد في سنّ مبكّرة مع ضمان كافّة حقوقهم.

10 ـ فتح التكوين المستمّر أمام الأعوان العموميين على مستوى قطاعي وطنيّ وجهوي، اعتبارا لضعف طاقة استيعاب المدرسة الوطنيّة للإدارة.

11 ـ تأمين حقّ الأسلاك والقطاعات في الوظيفة العموميّة من التفاوض في المسائل الترتيبية والمطالب الخصوصيّة والإسراع بإصدار الأنظمة الأساسية المتفق في شأنها.

12 ـ مراجعة البند المعمول به للارتقاء من صنف إلى آخر في اتجاه تقليص المدّة.

13 ـ تمتيع السلك الإداري المشترك بنفس الامتيازات التي تسحب على نظرائهم من السلك الفني.

14 ـ العمل على مراجعة الأمر عدد 239 لسنة 1959 المتعلق بالرخـص المرضيّـة ذات الأمد الطويل التي يمكن تخويلها لموظفي الدولة لتحييـن قائمـة الأمـراض طبقـا لما تضمّنه مشروع تنقيح القانون 112، ومراجعة الفصل 41 منه.

15 ـ إقرار نظام الحصة الواحدة في الوظيفة العمومية.

16 ـ تقنين التنقيحات المدرجة في القانون 112 في المفاوضات الجاريّة والمتعلقة بحماية المسؤول النقابي وضمان مستلزمات الحرية النقابية والانتداب والعطل والتدرج والترقية والتأديب وتحجير المناولة وإلغاء أنماط التشغيل الهش.

17 ـ تقنين التنقيحات التي تضمّنها مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص قانون 56 لسنة 1995 المتعلق بالتشريعـات في التعويـض عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة .

ـ إلغاء البند السابع من الفصل الثالث بالأمر عدد 49 لسنة 1996: ” النشاطات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص “  والإسراع بتفعيل محضر اتفاق المناولة والتنصيص على الإسراع بإدماج المباشرين منهم ضمن هذا الإطار.

18 ـ تفعيل مشروع ما تمّ تنقيحه في محضر الحق النقابي دون تضييقات أو استثناءات تحت أي عنوان طبقا لما تنصّ عليه معايير العمل الدولي.

القطــاع الخــاص:

       من الضروري إعادة تشكيل المشهد الإقتصادي والاختيارات التي تمّ اعتمادها سابقا، إذ تركّزت هذه الاختيارات على إعطاء دور ماانفك يتزايد للقطاع الخاصّ بفضل سخاء نظام الحوافز وتطويع التشريعات الاجتماعيّة والتشجيعات التي أغدقت عليه على حساب المجموعة الوطنية رغم أنها لم تحقق الأهداف المرجوّة من حيث دعم الانتاج الوطني وخلق مواطن الشغل والحدّ من التبعيّة الإقتصادية في ظلّ غياب آليات لترشيد منح الامتيازات الماليّة والإعفاءات الجبائية لهذه المؤسسات تكفل التوظيف الأمثل لهذه الموارد ومحاسبة المنتفعين حسب المردودية والنجاعة الاقتصادية والاجتماعيّة واحترام تشريعات العمل.

       وأمام هذه الاختيارات الاقتصادية التي انتهجتها البلاد والتي أنتجت واقعا جديدا أفـرز تحديّـات جمّـة على عمّال القطاع الخاصّ فإن نواب المؤتمر يؤكدّون على النضال من أجل:

1 ـ إحداث اتفاقيات مشتركة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي لا تنظمها عقود.

2 ـ مراجعة بعض الأحكام الواردة بمجلّة الشغل وخاصة منها على سبيل الذكر:

ـ شروط العمل في النشاط الفلاحي وبالخصوص منها المتعلقـة بعقـد الشغـل وما تضمنته من ثغرات تفتح الباب للسمسرة باليّد العاملة.

ـ مراجعة تكفل حقوق العمّال واستقرار مواطن الشغل ضمن علاقات شغليّة سليمة مع مراجعة قانون أكتوبر 1989 المتعلق بالنظام الفلاحي المتطور.

ـ الفصول المتعلقة بدوائر الشغل (محكمة العرف).

ـ الفصل 21 من مجلة الشغل المتعلّق بلجنة مراقبة الطرد لأسبـاب اقتصاديّـة بما يضمن مصالح العّمال.

ـ الترفيع في غرامات الطّرد ومراجعة كيفيّة احتسابها وإلزام المؤجّر بإعادة العامل المطرود تعسّفيا مع ضمان التعويض المادي والمعنوي.

3 ـ تنفيذ الأحكام الصّادرة عن دوائر الشغل لصالح العمّال وإلزامية تطبيق الأحكام القضائية.

4  ـ مراجعة قانون إنقاذ المؤسسات من أجل المحافظة على مواطن الشغل بما يكفل ديمومة المؤسسة ويضمن حقوق العمّال.

5 ـ بعث صندوق يموّل من طرف المستثمرين يتكفل بضمان حقوق العمّال فـي حالـة الغلـق الفجئي أو المغادرة أو البطالة الفنية.

6 ـ سنّ عقد شغل نموذجي مصادق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومتفق عليه من كافة الأطراف.

7 ـ إخضاع الفضاءات الاقتصادية الحرّة للرّقابة القانونيّة وتطبيق تشريعات العمل داخلها بما في ذلك الحقّ في بعث نقابات، طبقا لما أقرّته مجلة الشغل.

8 ـ دعم سلك متفّقدي الشغل وتفعيل دور تفقديات الشغل في المراقبة بما يضمن تطبيق تشريعات العمـل وتمكينهـم من آليات زجر قانونيّة ضدّ كلّ مظاهر الاستغلال والتحيّل والخروقات القانونيّة.

9 ـ إلغاء الفقرة الرابعة من الفصل السادس من مجلّة الشغل ومراجعة هذه المجلّة بما يستجيب لطموحات الشغالين.

طبرقة، في 29 ديسمبر 2011

• إعادة النظر في الخارطة التكوينية الخاصة بمعاهد الترقية العليا للشغل وذلك ببعث معاهد بالمناطق الداخلية وعدم الاقتصار على جهات دون أخرى، باعتبار أن المدرسة المفتوحة للشغالين (التكوين عن بعد) ليست في متناول كل الشغالين نظرا لكلفتها العالية.
• الدخول في مفاوضات مع وزارة التعليم العالي من أجل الاعتراف بشهائد معاهد الترقية العليا للشغل قصد تكريس مبدإ التعليم مدى الحياة.
• تفعيل الآليات المعتمدة بالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بغاية ضمان حق المنظمات  المهنية في التمتع بخدمات المركز.

- يدعون إلى إعادة بناء مقوّمات الحوار الاجتماعي على أسس جديدة تستند إلى الآفاق الواسعة والواعدة التي يفترض أن تسم المرحلة الانتقالية، ويؤكّدون أن  تدعيم الحوار الاجتماعي وإنجاحه يقتضي تكريس فكرة العقد أو الميثاق الاجتماعي بمعنى إرساء مجتمع تتوافق مختلف شرائحه على جملة من القيم والمبادئ السياسية والاجتماعية والأخلاقية يتوحد حولها التونسيون، قيم ومبادئ ذات طابع إلزامي ومنتجة لآثار قانونية، عقد اجتماعي يهدف إلى ضمان مسار اجتماعي واقتصادي سليم تتوفر في ظلّه حقوق جميع الأطراف. ويطالبون في هذا المجال بإفراد الحقوق الاجتماعية والعلاقات الشغلية بباب كامل في مجلة الشغل يتناول الضمانات الأساسية التي تحترم في ضوئها الذات البشرية للعامل، وينصّص على عقوبات جزائية رادعة لكل إخلال بتلك الحقوق، ويؤسّس لإطار قانوني يوضّح صلاحيات الهيكل النقابي داخل المؤسسة ولقواعد ممارسة الحق النقابي وحقّ الإضراب في الوظيفة العمومية ولإجراءات التفاوض الجماعي الحرّ قبل وأثناء وبعد العملية التفاوضية.
وتأسيسا لهذا النهج الجديد يطالب المؤتمرون بإنهاء العمل بالعقود الوقتية المعمول بها حاليا في مواطن الشغل القارة وإقرار منحة هشاشة تشغيل مساوية لمنحة مكافأة الخدمة وإبطال المتاجرة باليد العاملة وتجريم وتحجير المؤسسات المباشرة لها محلية كانت أو أجنبية، وسن عقوبات رادعة ضدّ من يجمع بين جراية التقاعد ونشاط مهني والعمل خلال المفاوضات المقبلة على مراجعة الجوانب الترتيبية في العقود المشتركة بما ينسجم مع أهداف الثورة وشعاراتها، والربط الايجابي بين الجوانب الترتيبية والمالية.
وحيث أن العمل حق إنساني لا تتأتى الكرامة البشرية بدونه، فضلا عن أن ” الشغل” كان الشعار المركزي لثورة 14 جانفي، فإن المؤتمرين يطالبون بـ:
- العمل على إيجاد سياسة تشغيلية توفّر فرصا متساوية لجميع المواطنين لدخول عالم الشغل وحفظ حقهم في العيش الكريم كما هو منصوص عليه بالمواثيق الدولية ودستور البلاد.
- يتطلعون إلى سنّ سياسة تشغيل واضحة وعدم الاعتماد على بعض الآليات التي ثبت عدم جدواها، حيث أن تنشيط سوق الشغل يقتضي:

• مراجعة منظومة العلاقات الشغلية
• إرساء حوار اجتماعي جدي ومسؤول
• جعل منظومة التعليم والتكوين مسلكا للتشغيل
• اعتبار الجهة قطبا تنمويا مشغلا.

- يدعون إلى مراجعة الآليات المعتمدة في مكاتب التشغيل باعتبارها لم تساهم في الحدّ من تفشي البطالة فضلا عن إهدارها للمال العام.
- يوصون بإحداث مرصد وطني يهتم بسياسة التشغيل تكون الأطراف الاجتماعية شريكا فاعلا فيه.
- يطالبون بالمحافظة على القطاع العمومي وردّ الاعتبار له ودعمه واسترجاع ما وقع التفويت فيه باعتباره مشغّلا ومنتجا وإيقاف كل سياسات الخوصصة التي تستهدفه.
- يؤكدون على ضرورة الاستثمار في القطاعات المشغّلة وذات القيمة المضافة.
- يدعون إلى العمل على جعل السيادة الوطنية هي المبدأ في وجه الإملاءات الخارجية واعتبار الإملاءات الاقتصادية سببا لتفاقم الفساد وما نتج عنه من هدر للاستثمار والتشغيل والعمل على مقاومته بحزم وجدية في كافة المجالات.
- يدعون إلى إرساء سياسية فلاحية ناجعة عبر:

• تفعيل وتوفير الدعم اللازم والفعلي لصغار  ومتوسطي الفلاحين المنضوين في التعاونيات لاقتناء مستلزمات الإنتاج ( أسمدة – مياه الري – آلات فلاحية …) وضمان تمويل فعال وميسّر بغاية تمكينهم من نقل وتوزيع منتوجهم بعيدا عن احتكار الوسطاء.
• التأطير الفعلي للمنتجين وذلك بمد التعاونيات بكوادر مختصة  من فنيين وغيرهم مهمتهم التأطير المباشر للمنتجين ومساعدتهم  على استيعاب وتطبيق التقنيات الفلاحية الحديثة.
• إعادة هيكلة القطاع الفلاحي للحدّ من التشتّت المتزايد للمستغلات الفلاحية والضغط على كلفة مستلزمات الإنتاج الفلاحي: بذور، أسمدة، أدوية، كلفة مياه الريّ، ومساواة الأجر الأدنى الفلاحي بالأجر الأدنى الصناعي واسترجاع الضيعات الفلاحية التي امتلكها المستثمرون من غير وجه حق بما يستوعب اليد العاملة المختصة من فنيين ومهندسين فلاحيين.
• إرساء سياسة أسعار تضمن حدا أدنى من المردودية للنشاط الفلاحي وتؤمّن دخلا قارا ومحترما لصغار  ومتوسطي الفلاحين.
• دعم الزراعات الكبرى ( الحبوب – الأعلاف …) وتربية الماشية كأنشطة ضامنة للأمن الغذائي وتوجيه الإنتاج الفلاحي أساسا لتلبية حاجيات السوق الداخلية وتركيز المصانع التحويلية للمواد الفلاحية قرب مصادر الإنتاج الفلاحي بالجهات الداخلية.
• العناية بالمراعي الطبيعية ودعم تربية الماشية المكثفة والمدمجة بالزراعات (élevage intensif intégré ) كشرط أساسي للمحافظة على جودة الأراضي الفلاحية. كما يمكّن هذا النمط أي الإدماج بين الزراعة وتربية الماشية  من الحد من استعمال الأسمدة الكيميائية والأعلاف المصنعة .
• حماية المنتوجات الفلاحية الأساسية خاصة ضد كل منافسة خارجية .
• دعم التعليم والبحث العلمي الفلاحي وربطه بالخصوصيات الاجتماعية والطبيعية للفلاحة التونسية.
• الحد من تشتت الأراضي الفلاحية نتيجة التقسيم عن طريق الإرث وذلك بإيجاد أطر قانونية تضمن استغلالا مشتركا للأراضي وعدم تجزئتها وتقوم على مبدأ الفصل بين حق الملكية وحق الاستغلال.

- يتطلعون إلى تغيير جذري في منوال التنمية وذلك بـ:

• إعطاء الجهات أكثر استقلالية من خلال مجالس جهوية منتخبة يقوم عملها على أساس اعتماد عقد أهداف واضح بين الجهة والدولة أو الإقليم و الدولة في ضوء الخصوصيات الطبيعية والاقتصادية المشتركة لمجموعة من الجهات.

- يدعون إلى مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار قصد تجاوز تعقيداتها وحتى تصبح مشجعة فعلا وشفافة.
- يطالبون ببناء اقتصاد وطني ركيزته حماية المستثمر الوطني من كل أشكال المضاربة عبر إرساء إطار تشريعي ملائم ومناخ استثمار شفاف، يكفله قضاء مستقل عن كافة مراكز النفوذ السياسي والمالي.
- يدعون إلى النهوض الفعلي بالقطاع السياحي وتفعيل دوره في الحركية الاقتصادية من خلال:

• تنويع المنتوج السياحي بتطوير أشكال أخرى كالسياحة الثقافية والصحراوية  والصحية والبيئية وهو ما من شأنه أ ن يساهم أيضا في تنمية المناطق الداخلية.
• القطع مع الارتباط االكلي بالوكالات الأجنبية لتسويق المنتوج السياحي والتشجيع على بعث مؤسسات تختص في الإشهار السياحي والبحث عن أسواق خارجية متنوعة بالاعتماد على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. ويمكن لهذه المؤسسات أن توفر مواطن شغل لحاملي شهادات في عدة اختصاصات ( إعلامية، تسويق، تجارة الكترونية…).
• القطع مع أشكال العمل الموسمي وسياسة الضغط على الأجور وتكثيف التعليم والتكوين في المجال السياحي لمد القطاع بيد عاملة كفأة ومؤهلة .
• تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية والمغاربية والعربية عموما تأخذ بعين الاعتبار تجذير الهوية العربية الإسلامية وتلبّي حاجيات البلاد.

- يدعون بالإسراع إلى تدارك ما لحق المنظومة التربوية من “تخريب” جعلت الأجيال الصاعدة ترث بالأساس الأمية والبطالة والديون الخانقة والتعجيل بتنظيم استشارة وطنية حول محتوى مستلزمات استراتيجية وطنية للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي تأخذ بعين الاعتبار حاجيات البلاد وتطلعات المجتمع، دون التفريط في المبادئ الأساسية التي رافقت بناء الدولة التونسية كمجانية التعليم العمومي في كافة المراحل وإجباريته إلى سن الشغل.
- يؤكدون على وجوب إيلاء الثقافة ما تستحق من عناية باعتبارها مقوما أساسيا من مقومات الاستقلال الوطني في عالم يشهد غزوا ثقافيا وإعلاميا كاسحا تجند له الطاقات التكنولوجية الهائلة يهدف إلى التمكين لثقافة نمطية تحد من التنوع الثقافي  الإنساني وتمهد لفرض نمط استهلاكي واحد يخدم مصالح الدول الكبرى والشركات الفوق قومية. ولذلك فإن المؤتمر يؤكد على ضرورة التمسك بلغتنا العربية وتعميق الشعور بالهوية الإسلامية دون تعصب أو انغلاق والانفتاح على المنجز الثقافي الإنساني دون ميوعة. كما يعبر أعضاء المؤتمر على أهمية مسألة البحث العلمي وما تكتسيه قضية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستيعابها وذلك عبر إيجاد الآليات اللازمة لذلك كتخصيص نسبة محترمة من  الناتج الخام لأغراض البحث العلمي وبعث وحدات بحث بالمجمعات الصناعية وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية الواحدة لتداول التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها خدمة للإقتصاد وتلبية لحاجيات شعبنا وسعيا وراء اكتساح الأسواق الجديدة وكسب رهان الجودة.
- يتمسّكون بالحفاظ على المكاسب الصحية عموما والمضمّنة في بعض القوانين الأساسية والاتفاقيات المشتركة ( التأمين الجماعي، التعاونيات، طب المؤسسة). ويدعون في الغرض الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى اعتماد صيغ تكفّل مناسبة في القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على ضرورة وضع الآليات المناسبة بالنسبة للمنظومة العلاجية في القطاع العمومي لتوفير الخدمات التي تتطلّبها صحة المضمون الاجتماعي من قبل الهياكل الصحية العمومية في مختلف جهات البلاد احتراما للاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الإشراف فيما تعلق بتأهيل القطاع العام ووضع خارطة صحّية عادلة في مختلف الجهات.
وهم إذ يتمسّكون بالنظام التوزيعي المبني على تضامن الأجراء يعتبرون أن الوضع الحالي لأنظمة التقاعد وما ينتظرها مستقبلا من تفاقم اختلالات التوازنات المالية يستدعي حوارا بين الأطراف الاجتماعيين المموّلين للصناديق الاجتماعية بغرض تعميق التفكير في كيفية تمويل الضمان الاجتماعي عامة وأنظمة التقاعد بصورة خاصة، ذلك أن الطريقة التقليدية في تمويل الضمان الاجتماعي المعتمدة على اشتراكات الأجراء والمؤجرين قد بلغت نسبا مرتفعة قياسا بالوضع الاقتصادي لمؤسساتنا والقدرة الشرائية المتواضعة للأجراء، علاوة على ما يمكن أن يتسبّب فيه الترفيع المتواصل في نسب الاشتراكات من نتائج سلبية على المؤسسة والعامل في نفس الوقت.
- يسجلون المفارقة المزمنة في بلادنا والمتمثلة في البون الشاسع بين النص التشريعي والواقع، حيث أن تعدد حوادث الشغل مافتئ يرتفع من سنة إلى أخرى جرّاء عدم تطبيق التشريعات ومعايير العمل، وعدم تطابق معدات الوقاية وتجهيزاتها – إن وجدت – مع أبسط قواعد المواصفات العالمية في الغرض مما يستدعي الترفيع في أحكام العقوبات المالية ضد أصحاب المؤسسات الذين يتهاونون في تطبيق مقتضيات السلامة المهنية، وتعيين مسؤول عن السلامة المهنية داخل الؤسسات طبقا لمقتضيات الفصل 154 من مجلة الشغل يعهد له:
- السهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية المتعلقة بالسلامة المهنية.
- الإشراف على تنفيذ برامج السلامة المهنية.
- مراقبة أماكن العمل لكشف مواطن الخطر والإبلاغ عنها.
- تجنّب وقوع المخاطر والتأكّد من استعمال وسائل الوقاية.
- تشخيص مسببات حوادث الشغل.
- تدريب العمال على استعمال معدات الوقاية.
ويعتبرون أن البيئة السليمة داخل وخارج محيط العمل تظلّ من الحقوق الأساسية لعموم الشعب ومقوّما أساسيا من مقوّمات التنمية المستدامة مما يقتضي مقاومة التلوّث والقضاء عليه في المناطق الصناعية المتضرّرة وفرض أساليب وقاية تعتمد المراقبة الدائمة لوسائل الإنتاج.
- يشهّرون بالسلوكات التي تضر بالأنهار والشواطئ والأماكن الرطبة عموما والتي تحولت إلى مصبّات للتخلص من عوادم ونفايات الصناعة ويدعون إلى السعي  لتنقية المحيط الطبيعي مما علق به في ظلّ غياب أجهزة الرقابة، واعتماد تدابير زاجزة ضدّ كل من يثبت ضلوعه في الإساءة للبيئة، ويتوجّهون بنداء إلى التعبئة العامة والفورية لمعالجة الوضع المتردي والمترتب عن الاعتداء المستمر على الفضاء الحياتي، ويشددون على أن ينصّص الدستور الجديد  على حق المواطن في بيئة سليمة.
- يدعون إلى إصلاح المنظومة الجبائية من أجل المحافظة على توازن الميزانية وتقليص التفاوت الصارخ في مساهمة مختلف الأصناف الاجتماعية في المقابيض الجبائية وذلك انسجاما مع الفصل 16 من الدستور القديم القاضي بواجب تحمّل المجموعة الوطنية الأعباء الجبائية “على أساس الإنصاف” ونظرا لتطور مبلغ الضريبة على الدخل بعنوان الأجور والجرايات والحجز من المورد الناتج عن ذلك بمواصلة توسّع فرض الضرائب عليها بنسق منتظم قياسا لما يبذل لفائدة رأس المال من امتيازات جبائية، يطالبون بـ:
- إعادة هيكلة الضرائب المباشرة بما يحقق التوازن بين مساهمة الأجراء وبقية الأصناف.
إيقاف العمل بنظام الامتيازات الجبائية الحالي نظرا لكلفته وضعف مردوديته وتعويضه بنظام يعتمد سياسة تعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص تربط الامتيازات الجبائية بالالتزام بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
- مقاومة التهرب الجبائي بـ:
- استخلاص الديون الجبائية المتخلدة بذمة الذوات المادية والمعنوية.
- تعميم الخصم من المورد.
- الإلغاء التدريجي للنظام التقديري ابتداء بإعادة النظر في تمتّع بعض الأنشطة بالأداء الجزافي وذلك بالعودة إلى قانون 1977 القائم على الفواتير المرقمة.
- مقاومة التحيّل الجبائي الناجم عن عدم دقة التصاريح.
- إلغاء الضرائب الخصوصية غير الواردة في قانون الأداءات.
- تنظيم الاقتصاد الموازي باعتباره أحد العناصر الدافعة للتهرّب الجبائي فضلا عن حرمان أجرائه من التغطية الاجتماعية.
- التحيين الدوري للسلم الضريبي بالنسبة للشريحتين الأوليين باعتبار نسبة التضخم تمتيعا لهما بمبالغ الإعفاءات المرصودة لذوي الأجر الأدنى.
- يدعون إلى مزيد الاهتمام بالمشاغل المهنية للشغالين عموما. ويثمنون عاليا الوظيفة الاجتماعية للمرأة العاملة بما يقتضي توحيد امتيازات رخص الولادة عبر سحب المعمول به في القطاع العمومي والوظيفة العمومية في الغرض على القطاع الخاص. كما يطالبون بالتصديق على الاتفاقية 183 لسنة 2000 الخاصة بحماية الأمومة وتفعيل كافة بنودها وبالأخص حق المرأة في رخصة ما قبل الولادة بملاءمة التشريع الوطني لمحتوى هذه الاتفاقية.
- يؤكدون بأن الإقرار بما للمرأة من حقوق بقدر ما يتطلّب تشريعات متطوّرة يستدعي في اللحظة ذاتها الرّبط العملي بين النصوص القانونية والممارسة العملية طبقا للمراجعة التي مسّت منوال التنمية على الصعيد العالمي منذ أكثر من ثلاثة عقود حتى لا يقوم على الفروقات البيولوجية التي شكّلت نوعا من الإعاقة لتقدم المرأة، وإنما على مقاربة جديدة تحثّ على تطوير المساواة بين الجنسين عبر تمكين الرجال والنساء من النشاطات التنموية بنفس الحظوظ بما في ذلك إدراك مراكز القرار، خاصة وأن المرجعية الكونية للمساواة أضحت تتنزّل في إطار صراع يشهده المجتمع على المستوى الاقتصادي والثقافي بين قوى التحرّر من ناحية، وقوى استغلال العمال والعاملات وتكريس دونية المرأة من ناحية أخرى، مما يتعيّن معه دفع الرؤية التقدمية للمرأة وتعزيز القوانين والسياسات والإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق المساواة تأكيدا لما تضطلع به  في عملية التنمية  من أدوار فاعلة ومقنعة ومؤثرة.
وحيث أن مرحلة الانتقال الديمقراطي اقتضت المرور إلى التعددية الحزبية والتعددية النقابية، فان المؤتمرين – إذ يؤكدون بأن التعددية النقابية لا تكون إلا بإرادة عمالية بعيدا عن الإسقاط والإملاء- يدعون إلى تاطير هذه الظاهرة بضوابط قانونية وأخلاقية بغاية تلافي الانعكاسات السلبية لهذه التعددية على مسار العمال حيث أنها استعملت في كثير الأحيان لإضعاف الحركة النقابية من منطلق فرّق تسد، لكنها إذا خضعت لجملة من القواعد والمعايير الواضحة تصبح مصدرا للديمقراطية الاجتماعية.  إلا أنه يبدو من الواقعية بما كان أن يكون السعي إلى الوحدة النقابية هو الأصل بينما تبقى ظاهرة التعددية الاستثناء في المشهد العمالي عموما.
- نظرا إلى أن منظومة الدفاع عن حقوق الإنسان بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعتبر محورا أساسيا في الدستور الجديد، يطالب المؤتمرون بتشريك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني ذات الاختصاص في الغرض عند صياغة الفصول ذات الصلة ضمانا للقطع مع الحكم الديكتاتوري وتأسيسا للديمقراطية المنشودة ولمجتمع عادل ومتوازن.
- إن المؤتمرين إذ يذكرون بأن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة مستقلة مناضلة تدعم – في إطار إختصاصها- النضالات المؤطرة دفاعا عن المطالب المشروعة، فإنهم يذكرون مجددا بنداءاتها المتكررة لأبناء شعبنا من المعطلين عن العمل أو ممن يعتبرون أنهم ضحية ضيم حتى تكون نضالاتهم – التي نقدرها حق قدرها – سلمية لا تعطّل مصالح المواطنين ولا تلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ولا تعطّل الانتاج وهم يدعون في هذا الصدد إلى تفعيل المؤسسات ذات الصلة بغاية إيجاد الحلول المناسبة لتحقيق هذه المطالب.
- حفظا لحقوق شهداء الثورة وعائلاتهم ولضحايا إطلاق الرصاص الحي من الجرحى والمصابين عموما يطالب المؤتمرون بتكوين مؤسسة تتولى الإحاطة بهم تُمثّل فيها كل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
- يؤكدون على ردّ الاعتبار لكل ضحايا القمع والاستبداد منذ الاستقلال إلى اليوم وتفعيل العفو التشريعي العام.
- يعتبرون أن وضع إقتصادنا يتطلب توحيد كل الطاقات من أجل تونس بعيدا عن الحسابات الضيقة، وعن محاولات تشويه المنظمة وتحميلها مسؤولية تدهور هذه الأوضاع في محاولة يائسة لإرباكها مؤكدين بأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان وما زال وسيظل قوة نضال وقوة اقتراح وبناء من أجل واقع أفضل لأبناء شعبنا.
- في إطار متابعة الجرائم الاستعمارية التي لم تلق إلى اليوم عقابا يطالبون بطرح إشكالية حقبة الخمسينات من تاريخ تونس وخاصة استكمال جلب الوثائق التونسية من الأرشيف الفرنسي لفتح الملفات ومتابعة القضايا أكاديميا وبحثيا وبالأخص من ذلك متابعة قضية اغتيال حشاد قانونيا بعد توفّر اعتراف بعض غلاة الاستعمار باقترافها.
- يعتبرون أن سعي الاتحاد المتواصل لتعزيز علاقاته بمختلف الأحزاب السياسية وبالمنظمات والجمعيات التي تبادله نفس الأهداف والمبادئ والتي تحترم استقلاليته إنما يندرج ضمن دوره الداعم للمجتمع المدني والرامي إلى تطوير الحياة السياسية بما يحقق الإسهام الواسع في مناقشة خيارات التنمية وبالتالي تحقيق أهداف وتطلعات شعبنا صانع ثورة 14 جانفي المجيدة.
- يثمنون ما وصلته علاقات الاتحاد بالمنظمات الدولية الإقليمية والوطنية الشقيقة والصديقة وهي علاقات بنيت منذ حشد التضامن النقابي الدولي لمناصرة حق شعبنا في الحرية والاستقلال ومناصرة مواقف اتحادنا دفاعا عن استقلاليته خلال الفترات التي تعرض فيها النقابيون للقمع وتدعّمت اليوم بفضل إكبار الرأي العمالي للإنجاز العظيم: ثورة الحرية والكرامة واستعداده للدفاع عن حقّ الشعب في استرجاع أمواله المنهوبة والتخفيف من المديونية تيسيرا لنسق التنمية بعد الثورة.
وقد تجسّمت المكانة المرموقة التي يتصدّرها الاتحاد على الصعيدين الإقليمي والدولي في وجوده على رأس الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي منذ تأسيسه سنة 1989، وتوليه لمناصب قيادية على الصعيد الدولي من ذلك توليه لمنصب نائب رئيس الكنفدرالية النقابية الدولية وبالمناسبة يحيي المؤتمر الاخوة النقابيين الذين يتولون مناصب قيادية في الهيئات النقابية المغاربية والعربية والدولية حيث يحظى عملهم بتقدير واحترام كل المسؤولين بهذه الهيئات.
إنه الرصيد الهام من الإشعاع الذي يستمدّ منه اتحادنا دفاعه عن القضايا والمواقف المبدئية وفي مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية، وهم يؤكدون في هذا المجال دعمهم للنضال العادل لشعبنا العربي في فلسطين حتى تحرير كامل أراضيه الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ودعمهم لكافة الثورات العربية من أجل إقامة مجتمع عربي ديمقراطي وعادل.
طبرقة، في 29 ديسمبر 2011

لمطالعة بقية الأسئلة المتداولة, الرجاء تحميل نسخة “pdf”

النقابات المستقلّة
في أوائل سنة 1944 قرّر جمع كبير من العمّال التونسيين يقودهم الزعيم فرحات حشّاد الانسلاخ من نقابة “س.ج.ت” الفرنسيّة وبعث حركة نقابيّة تونسيّة. وفي 19 نوفمبر 1944 تمّ بعث إتحاد النقابات المستقلّة بالجنوب وقد تولّى فرحات حشّاد أمانته العامّة وفي 06 ماي 1954 تمّ بعث إتحاد النقابات المستقلّة بالشّمال. وشكّلت هذه النقابات النواة الأولى لتأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل.

الإتحاد العام التونسي للشغل
انعقد المؤتمر التأسيسي للإتحاد العام التونسي للشغل بقاعة الخلدونيّة بتونس العاصمة يوم 20 جانفي 1946. وقد أشرف فرحات حشّاد على هذا المؤتمر الذي أعلن فيه عن ميلاد الإتحاد العام التونسي للشغل وقد انتخب أمينا عامّا له. وقد لعب الإتحاد العام التونسي للشغل منذ نشأته دورا رياديّا في الكفاحين الاجتماعي والوطني وكانت له عدّة مواجهات دامية مع السلطات الاستعماريّة من أبرزها أحداث أوت 1947 بصفاقس وأحداث النفيضة في 21 نوفمبر 1950. في سنة 1951 انخرط الإتحاد العام التونسي للشغل بالإتحاد الدولي للنقابات الحرّة وأصبح صوتا مدافعا عن استقلال تونس في المحافل الدوليّة

أهداف الاتحاد

توحيد وتنظيم جميع الشغالين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم على النطاق الوطني
النهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بوعيهم والدفاع عن مصالحهم المعنوية والمادية.

- العمل من أجل :
- إنشاء اقتصاد وطني مستقل متحرر من كل تبعية وتحقيق توزيع عادل للثروات الوطنية بما يضمن طموحات جميع الشغالين والفئات الشعبية.- الدفاع عن الحريات العامة والفردية وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
- دعم الإتحاد النقابي لعمال المغرب العربي والإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة العربية وبناء التكامل الاقتصادي والعمل على تحقيق الوحدة العربية وخدمة قضاياها.
- دعم منظمة الوحدة النقابية الإفريقية
- التعاون مع الحركات النقابية العمالية في العالم طبقا لمبادئ الإتحاد العام التونسي للشغل.
- مؤازرة وتدعيم الحركات النقابية العمالية المضطهدة.
- مساندة جميع الشعوب المكافحة من أجل استرداد سيادتها وتقرير مصيرها ودعم نضال حركات التحرر في العالم.
ويمكن بعث لجان دعم ومساندة في إطار الأهداف المذكورة.