وجدد الأمين العام رفض الاتحاد لأي مس بحق الإضراب في الدستور مؤكدا أن أي مس بهذا الحق فسيكون رسالة سيئة موجهة للاتحاد وتعني محاولة القضاء على هذه المنظمة الوطنية التي قدمت شهداء للدفاع عن استقلال البلاد وعن الديمقراطية داعيا النقابيين والعمال إلى التجند للدفاع عن عدم تقييد حق الإضراب في الدستور داعيا كذلك أصدقاء الاتحاد في المجتمع المدني وفي المجلس التأسيسي إلى الدفاع عن موقف المنظمة.

و عبر الأمين العام عن تخوفه الشخصي من التدهور المتواصل للاقتصاد التونسي والسياحة التونسية وهو ما سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي التونسي وهنا حذر من الارتفاع الجنوني للأسعار والذي زاد الطين بلة تراجع المقدرة الشرائية للشغالين مؤكدا أنه في صورة تواصل هذا الارتفاع الجنوني للأسعار فإن الاتحاد سيطالب بفتح مفاوضات جديدة في الزيادات في الأجور لتجاوز تراجع المقدرة الشرائية للعمال مستغربا عدم قدرة الحكومة على التحكم في ارتفاع الأسعار.

أما بخصوص الاتهامات الموجهة للاتحاد بخصوص الإضرابات العشوائية حيث أكد الأمين العام أن الاتحاد ليس من هواة الاضرابات التي جاءت نتيجة عدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة مشيرا أنه تم الاتفاق مع الحكومة على عقد عدد من الجلسات المشتركة قصد تجاوز الاشكاليات المطروحة مبينا أن الاتحاد كان حريصا على خلق حوار اجتماعي حقيقي بين الاطراف الاجتماعية في إطار عقد اجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي والذي يتطلب من الآخرين الإيمان بالحوار وبمصداقية التفاوض.

وكان الأخ بلقاسم العياري رئيس الموتمر قد وجه تحية نقابية عميقة لأبناء هذه الجهة المناضلة والتي تركت بصمات حقيقية على مدى سنوات من النضال والدفاع عن الاستقلالية وعن الحريات العامة والفردية وعلى خطها المناضل واليوم نعيش محطة أخرى من النضال.

كما رحب الأخ صلاح الدين السالمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالقيروان بكافة الضيوف مؤكدا أن جهة القيروان دافعت عن استقلالية المنظمة ونضاليتها وستواصل على نفس الدرب.

وقد تم تكريم عدد من النقابيين من أبناء الجهة اعترافا من الاتحاد الجهوي بدورهم الريادي في الحركة النقابية.

معالي رئيس المؤتمر، السيد الطيب لوح،

حضرة السيد أحمد لقمان، الأمين العام لمنظمة العمل العربية،

السيدات والسادة،

 أودّ في البداية التنويه بالجهود التي بذلها فريق الصياغة والخبراء الذين اشتغلوا على إعداد وثائق المؤتمر، من ورقات عمل وتقارير تأليفية. فشكرا لهم على كلّ ما بذلوه.

 وقبل التطرّق إلى مضامين هذه الورقات، أستسمح الحضور لإبداء بعض الملاحظات بشأن ما ورد بالملحق الأوّل من تقرير السيد المدير العام والصادر عن لجنة الحريات النقابية.

استعرض تقرير هذه اللجنة عدّة توصيات أودّ التوقّف عند ثلاث منها أثارت لدينا في الاتحاد العام التونسي للشغل الكثير من الاستغراب والتحفّظ:

التوصية رقـ8ـم، وتتعلّق بـ “وحدة التنظيم النقابي وحمايته من التدخلات الخارجية“.

إنّ تقسيم الصفّ النقابي في اعتقادنا ليس خيارا إراديا من التنظيمات العمالية بل غالبا ما يكون نتيجة لنزعة الحكومات وأصحاب العمل للهيمنة والتسلّط بقصد تقسيم صفوف العمال والالتفاف على استحقاقاتهم المشروعة ولتمرير سياساتهم المكرّسة للاستغلال والتهميش ولهشاشة التشغيل.

لقد كان حَرِيّ بأن يقع التشديد في إطار هذه اللجنة على دعوة الحكومات العربية وأصحاب العمل العرب إلى ضرورة التقيّد بمعايير العمل الدولية والعربية والاعتراف صراحة بحرية التنظيم النقابي وباستقلالية التمثيل العمالي كحقّ أساسي من حقوق الإنسان، وكمقوّم من مقوّمات المسؤولية المجتمعية، وكرافد للحَوْكَمة الرشيدة داخل مجتمعاتنا، والتشجيع على تكريس ذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والعربية ذات العلاقة بل وتفعيلها على أرض الواقع ووضع الآليات الضرورية لمتابعة تنفيذها ومراقبة مدى احترامها.

أمّا عن حماية التنظيم النقابي من التدخلات الخارجية، فهذا أمر نؤيّده وننزّله منزلة الواجب إذا كان المقصود منها حماية استقلالية القرار النقابي من كلّ تأثير، ومن كلّ توظيف خارجي، محلّي كان أو أجنبي. أمّا إذا كان المقصود علاقاتنا صلب الحركة النقابية العالمية ومع الهيئات الدولية، كمنظمة العمل الدولية والمنتديات الاجتماعية الإقليمية والعالمية، فهذا ما نرفضه، لأنّ الأمر يتعلّق بهويتنا كحركة عمالية عليها واجب التضامن الأممي تحت لواء الكنفدرالية النقابية الدولية، ويتعلّق بانتمائنا الطبيعي إلى الحركة الاجتماعية العالمية التي ما انفكّت تناضل من أجل عولمة أكثر عدل ومساواة.

 السيدات والسادة، 

 الملاحظة الثانية تتعلّق بالتوصية رقـ11ـم والتي تتعرّض إلى موضوع “استخدام الحقّ في الإضراب والاغلاق“.

وكأنّ المقصود من هذه التوصية أنّ العمال ونقاباتهم هم المسؤولون عن تفشّي البطالة وانكماش الاستثمار وعن تبعات نضالاتهم عندما يستوفون وسائل الحوار والتفاوض ويلجؤون إلى الإضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة.

إنّ حقّ الإضراب هو من صلب الحقّ النقابي، وجزء لا يتجزّأ منه. وكلّ تقييد له هو تقييد لحرية العمل النقابي ولحقّ العمّال في الدفاع عن أنفسهم ضدّ الاستغلال والابتزاز والتسلّط، وهو تقييد يتعارض مع روح الاتفاقيتين رقـ87ـم ورقـ98ـم. ومن المؤسف حقّا أن يأتي هذا التقييد في مثل هذه الظرفية التي تباشر فيها الكثير من أقطارنا مراجعة دساتيرها وتشريعاتها الاجتماعية، استجابة لإرادة شعوبها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وبالتالي فإنّنا نطلب حذف هذه التوصية. وعوض أن نُحمّل استخدام حقّ الإضراب مسؤولية الآثار السلبية على الاستثمار وفرص التشغيل وزيادة حجم البطالة، فمن الأحرى مساءلة الحكومات وأصحاب العمل عن اختياراتهم التنموية، المملاة عادة من المؤسّسات المالية العالمية، والتي أكّدت الثورات العربية والانتفاضات الشعبية المتعاقبة نتائجها وآثارها الوخيمة وفشلها الذريع في جلب الاستثمار وخلق فرص التشغيل وتأمين التوازن بين الجهات ومقاومة الفقر والبطالة وخاصة بطالة حاملي الشهادات العليا. فأيّ الأطراف أجدر بالمساءلة؟

 السيدات والسادة، 

 تبقى التوصية رقـ12ـم وما تعلّق منها بالتمثيلية وبـ “تحديد أسس المشاركة في وفد الدولة لمؤتمرات العمل العربية والدولية“.

فإنّ التمثيلية في نظرنا استحقاق تمنحه الجماهير العمالية، أصحاب المصلحة، عبر صناديق الاقتراع والاختيار الحر، وتعترف به الأطراف المعنيّة بعد اختبار هذه الأخيرة لمدى قوّة تأثير الجهة الممثلة ولمدى مصداقيتها. هذا هو تعريفنا للتمثيلية وهذا ما تقرّه تحديدا دساتير منظّمة العمل الدولية والعربية وتشريعاتنا الوطنية، ونحن نرفض كلّ المحاولات التي تسعى إلى جرّنا وراء منطق المحاصصة في مجال التمثيل النقابي وإلى حشرنا ضمن تشكيلات فاقدة لإرادتها واستقلاليتها، قد تكون بعثت خصيصا لضرب الحرية النقابية ونسف استقلالية القرار النقابي.

 السيدات والسادة، 

 إنّما يحزّ في النفس وما يثير الاستغراب هو تعمّد إفراد المنظمات العمالية دون غيرها بثلاث توصيات كاملة دون إشارات صريحة إلى مسؤولية الحكومات وأصحاب العمل. أليس من حقّنا أن نسأل الحكومات العربية أين نحن من الانتظارات المتعلقة باستكمال التصديق على معايير العمل الدولية والمواثيق الدولية المكرّسة للحقوق الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان؟ أليس من حقّنا أن نطالبها بحقّ المشاركة في القرار بشأن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية؟ أليس من حقّنا أن نطالب الحكومات العربية وأصحاب العمل العرب بتوجيه الاستثمار في اتجاه مقاومة الفقر وجميع أشكال التمييز المسلّط على الجهات وضدّ النساء والمهاجرين وتوفير الاستثمار المنتج وذو التشغيلية المرتفعة والقيمة المضافة العالية؟ أليس من حقّنا المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي وتكريسه كأسلوب تعامل وتوافق خدمة لمصلحة المؤسّسة وتأمين العمل اللائق والعيش الكريم؟ أليست هذه الاستحقاقات من مسؤولية هذين الطرفين تحديدا؟ فلماذا لا يفردان بتوصيات كفيلة بتحميلهما مسؤولية المحافظة على كرامة المواطن العربي واستقراره وأمنه؟

إنّها أسئلة ننتظر الإجابة عنها ونرجو أخذها بعين الاعتبار عند تناول بقية الملفات الأخرى.

 السيدات والسادة،

إنّ الدعوة إلى الإصلاح أمر محمود بشرط أن يكون في إطار الشفافية والمصارحة، وأن يأخذ بعين الاعتبار انتظارات وطموحات كلّ الأطراف دون استثناء أو إقصاء. ومن هذا المنطلق فإنّه يحقّ لنا أن نستوضح المنظمة بخصوص مشروع الإصلاح الذي تقدّمت به مجموعة من المنظمات العمالية لتحسين أداء منظمة العمل العربية والذي أرسلت به إلى المدير العام منذ أكثر من سنتين. وإذ نجدّد بهذه المناسبة تمسّكنا بضرورة الإصلاح وتأكّده، فإنّنا نقترح تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة انجاز هذا المشروع.

إنّ الحراك الشعبي الذي تعيشه أقطارنا العربية اليوم يفترض تقديم حلول عملية تترجم رغبتنا المشتركة في بناء مشروع الوحدة العربية. فأين نحن من سوق العمل المشتركة؟ وماذا فعلنا في مجال تنظير الشهادات لتيسير تنقّل القوى العاملة والكفاءات العربية؟ وماذا حقّقنا لحماية العمّال المهاجرين ضدّ أشكال التمييز والاستغلال المسلطة عليهم من قبل مشغليهم؟ وإلى مدى تقدّمنا في توفير شروط العمل اللائق في بلداننا؟ هذه بعض مجالات العمل التي يمكن أن يشتغل عليها الأطراف الاجتماعيون سواء على المستوى القطري أو في إطار منظمة العمل الدولية. ورجاؤنا أن تتوفّر الإرادة الحقيقية من أجل إرساء حوار بنّاء يؤسّس لعقلية العمل المشترك وثقافة المواطنة والحوكمة الرشيدة التي أصبحت شعوبنا العربية في أشدّ الحاجة إليها.

السيدات والسادة،

 إن القضية الفلسطينية قضيتنا جميعا وهي قضية العرب الأولى وكل القوى الحرة في العالم، ومايعيشه شعبنا في فلسطين اليوم من تضييق وأسر، وقمع وتهجير، واستبداد، وقتل من طرف الآلة الحربية الصهيونية مقابل صمت أغلب الدول العربية يجعلنا نستنفر كعمال كل قوانا للضغط على حكوماتنا حتي ندفعها لتبنّ جاد للقضية والنضال لتحقيق حلم الأجيال العربية في تحرير فلسطين وإقامة دولتها وعاصمتها القدس.

والســــلام.

ولدى حديثه عن موقف الاتحاد من المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام أكد الأمين العام أنه تمت صياغته دون فتح مفاوضات مع الاتحاد رغم أن المنظمة قد شاركت عبر هياكلها في إعادة إدماج المنتفعين بالعفو كما ان الاتحاد حرص على  المطالبة بتحيين  المسار المهني للمتمتعين  بالعفو العام وهو ما تثبته لوائحه التي لم تخل من هذا المطلب ، مبينا  أن هذا الأمر أفرز تضاربا مع النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية حيث يسمح للمشمولين بالعفو العام على عدة ترقيات خلقت عدة إشكاليات مع بقية العاملين في المؤسسات والذين ضحوا طوال حياتهم دون أن يتم انصافهم ويمكن أن يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات حيث أفرزت تلك الوضعيات احتقانا بين المتمتعين بالعفو العام على حساب الموظفين المباشرين.

وبين الأمين العام تأثير هذا الأمر على ميزانية الصناديق الاجتماعية وأمام هذه الإشكاليات دعا الأمين العام حسين العباسي إلى سحب هذا الأمر والدخول في مفاوضات لرد الاعتبار للمنقطعين لأسباب سياسية ونقابية وإعادة النظر في صيغ الترقية لكافة الأعوان العموميين وتسوية وضعية الأعوان العموميين المباشرين ورفع المظالم عنهم والتي سلطت عليهم طيلة عقود .

وأكد الأمين العام على ضرورة متابعة النقابيين لمشاغل قطاعاتهم و الوحدة حول منظمتهم واليقظة وحسن إدارة المفاوضات من اجل تحقيق مكاسب جديدة لعمالهم .

وأكد الأمين العام على أهمية الدور الذي تضطلع به جهة بن عروس في ظل تشعب الملفات تزايد الانخراطات و عدد النقابات مما يستدعي المزيد من الانكباب على مطالب العمال و الوعي بأهمية المرحلة لا سيما في الحرص على تقوية الصف النقابي و منع أي مس بالحقوق النقابية التي ناضل من أجلها النقابيون طيلة عقود.

وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس عن اعتزازه بالانتماء للمنظمة الشغيلة واستعداد نقابيي الجهة للدفاع عن المنظمة وعن مبادئها.

لقد ظلّ يوما تاريخيا، من رمزيته تستلهم الأجيال ولا تزال مبادئ التضحية والإقدام والإصرار على النضال من أجل الحرية والكرامة والسيادة الوطنية ويتجدّد هذا العيد ليكون محطّة للاعتبار بالماضي المجيد والوفاء لأرواح الشهداء والسير على هدي طريقهم ولاستشراف المستقبل الأفضل.

إنّ عيد الشهداء اليوم هو يوم من أيّام تونس التي يجب أن نحتفل بها خاصّة بعد ثورة الحرية والكرامة  لأنّها ثورة تمثّل امتدادا لتاريخ عريق وتراكما لمسيرة من النضال والمقاومة وإنِ اختلفت العناوين من مقاومة الاستعمار إلى النضال ضدّ الاستبداد والاستغلال والتبعية .

كما أنّ استحضار استحقاقات الثورة اليوم والعمل على إنجازها لهو أكثر المهام التي تناط بعهدة الشغّالين بالفكر والسّاعد إيمانا منهم بمبادئ الشهداء على امتداد تاريخ تونس وتصميم على اتباع دربهم لتخليص تونس من كلّ أشكال الاستبداد والاستغلال والهيمنة.

إن الوفاء لدماء شهداء تونس يحتّم على كلّ الوطنيين الصّادقين التّأكيد على:

1.  المضي قدما لاستكمال مهام الثورة والوصول بها إلى أهدافها في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإنجاز العدالة الانتقالية وإنصاف المظلومين وجرحى الثورة وكلّ شهداء الوطن.

2. النضال الدؤوب ضدّ كلّ أشكال العنف والإرهاب والاغتيال السياسي وضدّ أشكال الغطرسة والاستبداد وسلب الحريات العامّة و الفردية.

3. محاسبة كلّ من يتهدّد أمن التونسيين ويعرّض حرّيتهم إلى المساومة وبالمناسبة الدعوة إلى البدء بالكشف عن ملابسات اعتداءات 9 أفريل 2012 على المتظاهرين السلميين مرورا بإدانة المعتدين على مقر الاتحاد العام التونسيين للشغل يوم  4 ديسمبر 2012 ومتابعتهم قانونيا و حلّ كل الميليشيات المنضوية تحت ما يسمّى بروابط حماية الثورة أو غيرها من المسميات ووصولا إلى تقديم الحقيقة كلّ الحقيقة حول اغتيال الشهيد شكري بالعيد.

 4. التصميم على الوصول بالبلاد إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات نزيهة وشفّافة إثر صياغة دستور ممثّل لكلّ التونسيين يضمن جمهورية مدنية ديمقراطية اجتماعية ويؤمّن كلّ القيم الإنسانية الكونية ويكفل كلّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحقّ النقابي وحقّ الإضراب دون قيد أو شرط .

المجد والخلود للشهداء والعزّة لتونس.

 تونس في 9 أفريل 2013

 الأمين العام 

حسين العباسي

Iالإطار العام لعمل اللجنة

طبقا لمحضر الاتفاق المبرم بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 12 ديسمبر 2012 والقاضي بتشكيل لجنة للبحث والتقصي حول أحداث 04 ديسمبر وخاصة ما نسب من دور لبعض من روابط حماية الثورة.

تشكلت اللجنة ، وباشرت أشغالها يوم 02 جانفي 2013 على ان تنهي أشغالها طبقا لمحضر الاتفاق يوم 02 فيفري (وقد عقدت اللجنة 15 اجتماع خلال شهر).

خلال الجلسة الأولى تم الاتفاق على اتباع التمشي والمنهجية التاليين:

- البدء بدراسة الملف القانوني لما يسمى بالروابط.

- مشاهدة فيديوهات وأشرطة مسجلة لأحداث العنف.

-الإستماع إلى الشهود والأطراف التي لها علاقة بالأحداث.

وتبعا لذلك توجهت اللجنة بأربع مراسلات: واحدة إلى الكتابة العامة للحكومة لمدها بالملف القانوني لتأسيس الروابط، وواحدة إلى رئاسة الحكومة لمدّها بمراقبتها للأحداث وواحدة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وواحدة إلى وزارة الداخلية لمدّ اللجنة بتقرير حول تسلسل الأحداث وكل ما بحوزتها من أشرطة مسجلة حول الأحداث.

II-أعــــــــمال التحقيق:

قامت اعمال التحقيق على تجميع اللجنة لمختلف الوثائق والأدلة حول الاعتداء (أ) والانطلاق بشكل متزامن في مشاهدة وتحليل وتلقي الشهادات حول تسلسل الأحداث (ب).

أ- تجميع الوثائق والأدلة حول الأحداث:

قامت اللجنة بطلب الحصول على نسخ من مختلف الوثائق لتحديد الافعال والأطراف المرتبطة بها سواء كانت معتدية أو متضررة، وقد كانت استجابة الجهات المسؤولة عن تسليم الوثائق متفاوتة، سواء من حيث سرعة الاستجابة لمطالب اللجنة، أو من حيث الالتزام بمدّ اللجنة بكامل الوثائق.

1- بالنسبة للكتابة العامة للحكومة

 راسلت اللجنة بتاريخ 3 جانفي 2013 الكتابة العامة للحكومة لطلب مدها بالملف القانوني لروابط حماية الثورة، وبتاريخ 8 جانفي2013 وبعد خمسة أيام من توجيه الطلب، أرسلت إلى اللجنة وثيقة اجمالية تتضمن “معطيات عامة حول الجمعيات المهتمة بحماية الثورة” دون اي تفاصيل، واقتصر مضمون الوثيقة على ذكر عدد جمعيات حماية الثورة الذي يبلغ 16 جمعية منها 15 قبل المرسوم  عدد88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 وواحدة بعد المرسوم وهي الرابطة الوطنية لحماية الثورة، رغم ان طلب اللجنة بالمراسلة كان واضحا وهو مدّها بالملف القانوني لرابطات حماية الثورة. وقد ساهم هذا في تعطيل وقتيّ لعمل اللجنة.

واعتبارا لكون تفاعل الكتابة العامة للحكومة لم يكن إيجابيا، تمّ الاتفاق في مرحلة ثانية على أن يتحول وفد من اللجنة على عين المكان والمطالبة بهذا الملف، وهو ما تمّ فعلا  بتاريخ 10جانفي 2013 ، حيث تمّ تمكين اللجنة من 16 ملفا بما فيهم ملف الرابطة الوطنية لحماية الثورة وفرعين لهما بكل من القيروان وقابس،  وبسؤالها عن روابط حماية الثورة الاخرى والعديدة  أكدت الكتابة العامة للحكومة عدم وجود فروع أخرى تنشط بصفة قانونية مثل رابطة حماية الثورة بالكرم ، حي التضامن، الزهراء وحمام الأنف……

و قد قامت اللجنة بدراسة جميع الملفات واعداد جدول تضمن اسم الجمعية  وتاريخ التأسيس ومقرها وأعضاء الهيئة المديرة والمؤسسة حتى يمكن الاستئناس بها في إجراء التقاطع بين مرتكبي العنف والأسماء.

2-بالنسبة لوزارة الداخلية

 راسلت اللجنة بتاريخ 3 جانفي 2013 وزارة الداخلية لطلب مدها بكل ما تتوفر عليه مصالح الوزارة من معطيات و وثائق وتسجيلات اضافة الى تسلسل الأحداث و تعاطي قوات الأمن معها.

ارسلت وزارة الداخلية يوم 12 جانفي (أي بعد 9 أيام من الطلب) تقريرا كتابيا يتضمن سردا للأحداث ولتسلسل الوقائع، وثلاث أقراص مضغوطة وصورا ثابتة. ثم ارفقت ذلك بتقرير ثان في 30 جانفي 2013 تضمّن بعض الإضافات سنأتي على ذكرها لاحقا.

قدّم تقرير وزارة الداخلية تسلسلا زمنيا للأحداث يؤكد تواجد عناصر من رابطات حماية الثورة (من جهات الزهراء، حمام الأنف وتونس المدينة)، والبعض من أتباع حركة النهضة بالساحة وبالأنهج المجاورة وذلك في حدود الساعة 12.40.  ومع الساعة 13.15 تعمد حوالي 200 شخص منهم اقتحام ساحة محمد علي وتمزيق لافتات كانت مرفوعة من شباب الجبهة الشعبية (حوالي 20) ورفع شعارات ضدّ الإتحاد وكذلك لافتات في نفس السياق ومحاولين “اقتحام مقر المنظمة الشغيلة”.

وعلى الساعة 14.10 ارتفع عدد المتواجدين بساحة محمد علي إلى حوالي 1000 نفر من بينهم 500 من المواطنين ومن أتباع رابطات حماية الثورة  وعدد من اتباع حركة النهضة” حسب نفس التقرير.

بعد الاعتداء بساحة محمد علي تعمدت المجموعة والتي ارتفع عددها الى 700 التحول إلى ساحة القصبة لاعتراض المسيرة مرددين نفس الشعارات ورافعين رايات بيضاء كتب عليها “لا اله إلا الله” وقاموا برشق المشاركين بقوارير ماء وأخرى مملوءة بالتراب.

وقد سجّل التقرير تعرض النقابيين إلى الاعتداء بالعنف بلغ عددهم 26 مصابا ونقل 23 منهم الى مستشفى شارل نيكول للعلاج بواسطة سيارتي اسعاف.

بتاريخ 30/01 راسلت الداخلية اللجنة وأمدتها ببطاقة اضافت فيها عن التقرير الأول:

- تأكيد على أن الأمن تدخل في الوقت اللازم باتخاذ التدابير الوقائية حسب التقرير.

اما بالنسبة للأقراص المضغوطة الواردة من وزارة الداخلية فقد تضمنت تسجيلا للأحداث قبل وبعد العنف، أما أثناء العنف فلم تتضمن أي تسجيل وهو ما دعا اللجنة إلى المطالبة بكامل الشريط  دون تجزئته وهو ما لم تستجب له الوزارة لأن مصور الداخلية لم يستطع أثناء العنف مواصلة التسجيل.

كما تضمنت مقتطفات من تسجيلات القنوات التلفزية التي نقلت الاحداث بساحة محمد علي، وتضمن أحدها تسجيلا تم نقله من موقع حركة النهضة بباب بحر على شبكة التواصل الإجتماعي كمؤيد و هو ما اثار استغراب بعض اعضاء اللجنة لاعتماد جهة رسمية لها وسائلها الخاصة على صفحة تواصل اجتماعي محسوبة على حركة النهضة .

 أما القرص الأهم والذي يحتوي تسجيل وزارة الداخلية للأحداث قبل وبعد أحداث العنف، فقد كان مبتورا إذ حذفت منه تغطية أحداث العنف بتعلة ان مصور وزارة الداخلية لم يستطع مواصلة التصوير جراء العنف ، رغم انه كان متمركزا بالطابق الاول للبناية المقابلة.

و مع ذلك طلبت اللجنة مدّها بالشريط الخام الذي بحوزة الوزارة ، وقد وعد الكادر الامني الذي حضر لإنارة اللجنة بتوفيره لكن ذلك لم يقع.

3-بالنسبة للاتحاد

أمدّ الاتحاد اللجنة بتقرير أولي حول الأحداث والعنف بتاريخ 08 جانفي 2013، ثم سلّم أشرطة الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة المثبتة في ساحة محمد علي. وعددها اثنان وقد طالب أحد اعضاء اللجنة بمدّها بكامل الأشرطة وهو ما تم فعلا. كما قدّم سبع شهادات طبية تفيد تعرض أصحابها إلى أضرار جسدية متفاوتة الخطورة.

4-بالنسبة لرئاسة الحكومة

لم تبد أي تجاوب سواء بالرفض او القبول رغم توجيه اللجنة مراسلة لها في الغرض.

ب-مضامين أعمال التحقيق:

انطلقت اللجنة في مشاهدة وتحليل أشرطة الفيديو قبل اللجوء إلى جلسات الاستماع لكل من المتضررين والمتهمين.

1-مشاهدة الأشرطة والفيديوهات

بعد تجميع هذه المعطيات شرعت اللجنة في المرحلة الثانية وهي مشاهدة التسجيلات والفيديوهات التي تحصلت عليها سواء من الاتحاد أو وزارة الداخلية يوم 16/01/2013 وقد تمت إعادة مشاهدتها مرتين، كانت المرة الثالثة بحضور ضابط سامي من وزارة الداخلية للتوضيح وتحديد الطلبات الإضافية للجنة  (22/01/2013).

وتمّ تحديد قائمة في أسماء الأشخاص الذين سيقع الاستماع إليهم. وقد تم إعلام ممثل وزارة الداخلية بأن الشريط المسلّم للجنة حذف منه المقطع الذي يغطّي أحداث العنف، وطلب منه تسليم كامل الشريط الخام لكنه وبعد اتصال بالوزراة، أعلم أعضاء اللجنة بأن الشريط المسلم هو كل ما تتوفّر عليه مصالح الوزارة.

كما طلبت منه اللجنة واثناء مشاهدة الاشرطة تحديد هويات بعض الاشخاص، وقد تلقت اللجنة قائمة إلا انها كانت منقوصة جدا ، لكنها مع ذلك ضمّت أسماء بعض عناصر روابط حماية الثورة بالكرم ،الوردية واسم عنصر قيادي بالرابطة الوطنية لحماية الثورة مكلف بالتعبئة والاتصال بالجهات حسب الملف القانوني الذي بحوزة اللجنة. هذه العناصر التي من خلال مشاهدة الاشرطة كان لها دور كبير في التجييش ، والتحريض على العنف و ممارسته.

من خلال المشاهدات التي قامت بها اللجنة للأشرطة المسجلة و الصور الثابتة تبين التطابق بين جميع الأشرطة حيث انه في صباح يوم 04 ديسمبر 2012 بدأ توافد عدد من العمال والنقابيين على ساحة محمد علي في اطار احياء ذكرى الزعيم الوطني و النقابي فرحات حشاد و تنظيم مسيرة في اتجاه ضريحه بالقصبة.هذه المسيرة التي تمّ اعلام وزارة الداخلية بتوقيتها و مسارها حسب المراسلة الموجهة الى السيد وزير الداخلية بتاريخ 29 نوفمبر2011.

لكن في الاثناء لوحظ تواجد عناصر تمركزت بالرصيف المقابل للمدخل الرئيسي للمقر المركزي للاتحاد و بالانهج المجاورة ثم شرعوا في ترديد شعارات وهتافات و استعمال حركات استفزازية تجاه النقابيين

مع تزايد عدد هذه العناصر ، انتقلوا من الرصيف المقابل لبطحاء محمد علي إلى وسطها والتي كان بها بعض النقابيين المنشغلين بتحضير انطلاق المسيرة حاملين في اغلبهم صدريات كتب عليها لجنة التنظيم ولافتات محمولة وأخرى على الارض.

و في حركة منظمة و معدّ لها قامت هده العناصر وفي نفس التوقيت برفع لافتات كبيرة وأخرى صغيرة كتب عليها ليس بخط اليد و انما مرقونة، شعارات مناوئة للاتحاد والنقابيين بل اكثر من ذلك شعارات تدعوا الى تطهير القضاء والادارة وغيرها من الشعارات التي اعتادت هذه العناصر رفعها لإجهاض انشطة الاحزاب والجمعيات الاخرى .

و قد لوحظ من خلال المشاهدات انه تزامنا مع رفع اللافتات و في تقدم مستمر نحو الباب الرئيسي للمقر المركزي للاتحاد، استعملت هذه العناصر الدفع ثم العنف الجسدي والضرب بالأيدي والعصي والغاز المشلّ للحركة حسب ما هو ثابت من اغلب التسجيلات ، محاولة منهم لاقتحام الاتحاد و احتلاله بالقوة.

امام العدد المرتفع لهذه العناصر واستعدادها المسبق لممارسة العنف من خلال حيازتها على هراوات و خاصة الغاز المشل للحركة ومباغتتها بالتحرك الجماعي تراجع النقابيون الى داخل المقر المركزي ، وقاموا بإغلاق الباب الرئيسي.

  رغم ذلك تواصل العنف الشديد من هذه العناصر حتى بعد غلق الباب الرئيسي الذي حاولت هذه العناصر خلعه باستعمال واق حديدي مثلما تبينه كل التسجيلات ، علاوة على سحل والتنكيل بمن لم يتمكن من الدخول الى المقر المركزي في مشهد اجرامي تناقلته كل وسائل الاعلام .

و بإجراء تقاطع بين هذه العناصر وبعض اتباع وقيادات روابط حماية الثورة واعتمادا على ما ورد بمراسلة وزارة الداخلية حول تحديد هويات المتسببين في العنف ، ثبت تواجد مكثف لروابط حماية الثورة ممثلة في اتباعها و خاصة قيادييها و ممارستهم للعنف ضد الاتحاد و النقابيين.

2-تلقّي الشهادات

شرعت اللجنة في الاستماع الى الشهود والأطراف التي لها علاقة بالأحداث مثل أعوان ونقابيي الاتحاد ومحمد معالج رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة وهشام كنو الذي اعتذر رئيس الرابطة عوضا عنه.

تم سماع المتضررين و عددهم 7 والذين ادلوا بشهادات طبية تثبت تعرضهم الى العنف وتطابقت اقوالهم حول الإعداد المسبق والممنهج للاعتداء بالعنف من طرف عناصر غريبة عن الاتحاد نافين ان يكون النقابيون من بادر بالعنف وان ما بدا استعمال للهراوات من طرفهم انما جاء كردة فعل على اصرار وحتمية اقتحام المقر المركزي للاتحاد من طرف هذه العناصر الغريبة ، اذ امام الدفع والضرب وتقدم المعتدين واستعمال الماء المخلوط بالغاز المشلّ للحركة ، دافع النقابيون عن انفسهم وعن منظمتهم. وقد اكد احدهم انه و اثناء اداءه للصلاة و قبيل بدء العنف بدقائق سمع داخل المسجد دعوة إلى التصدي للاتحاد في سياق التجييش والتعبئة.

كما افاد العون الذي تم سحله والتنكيل به ، انه بعد ان اغمي عليه جرّاء الضرب من طرف هذه العناصر، تم جره من طرفهم ولم يستفق إلا بين ايديهم مواصلين شتمه و نعته بميليشيا الاتحاد لو لم يتدخل الامن لإنقاذه من ايديهم.

كما اكد المتضررون على تعرفهم على بعض هويات المعتدين و خاصة بعض اتباع حركة النهضة الذين لا صفة نقابية لهم.

كما استمعت اللجنة الى رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة الذي اكد ان لا علاقة لجمعيته بالعنف و ان ما جدّ ذلك اليوم ليس إلا شأن نقابي داخلي، مقرّا في ذات الوقت تواجد عناصر من روابط حماية الثورة و لكن بصفة فردية، و ليس على اساس موقف و دعوة رسمية من الرابطة الوطنية لحماية الثورة، محملا وزارة الداخلية مسؤولية اقحامهم في العنف المسلط على الاتحاد، كما أقرّ بتواجده شخصيا يوم 4 ديسمبر بالقصبة ، وعن سؤاله هل رفعت شعارات ضد الاتحاد لم يجب.

III- الاستنتاجات:

على ضوء أعمال اللجنة تبيّن للأعضاء الممضين أسفله النتائج التالية:

-1 لقد كان الإعداد لمنع الاحتفال والاعتداء على الإتحاد مبيّتا، فقد تمّ التجمهر بساحة محمد علي منذ الصباح على أساس التنادي والتعبئة التي سبقت هذا اليوم وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها صفحات روابط حماية الثورة. ويبرز هذا من خلال حجج ثلاث، الأولى ما نشر قبل وبعد الاعتداء على المواقع المرتبطة بالروابط. الثانية، عدد غير النقابيين الذين كان مساو لعدد المحتفلين، الثالثة، حملهم لعدد كبير للافتات مرقونة أو مطبوعة على القماش بنفس الكيفية وتحمل نفس الشعارات.

2- تنظم المعتدون عبر مجموعتين قبل حصول العنف المجموعة الأولى وعددها يقارب الثلاثمائة بالقصبة و الثانية بساحة محمد علي و عددها يقارب الخمسمائة و بعد انهاء الثانية لأعمالها التحقت في اغلبها بساحة القصبة مما يفسر ارتفاع العدد الجملي هناك إلى سبعمائة. – حسب تقريري وزارة الداخلية-

3- إن عملية الهجوم على الاتحاد لم تدم سوى بضع دقائق، وهو ما يدلّ على عنف العملية وسرعتها مما جعل النقابيين يتراجعون في ظرف دقائق معدودة للاحتماء بمقر الإتحاد. وتبرز أشرطة الفيديو استعمال الغاز المشل للحركة والهراوات ومطاردة النقابيين حتى بعد غلق أبواب الاتحاد، و التمثيل بمن لم يتمكن من الدخول للمقر وخاصة العون الذي وقع سحله و فقد وعيه و تناقلته جلّ وسائل الاعلام. وقد كانت نية اقتحام المبنى المركزي واضحة  حسب تقرير وزارة الداخلية وخاصة ما تداولته وسائل الإعلام من محاولة خلع الباب المركزي بواق حديدي.

4- أمام حتمية الاقتحام كان رد فعل النقابيين مبررا في إطار الدفاع الشرعي عن المنظمة و مقرها.

وقد تواصل العنف بالقصبة أين تم رّمي المسيرة بمقذوفات ذكرها تقرير وزارة الداخلية.

5- تواجد عناصر منتمية لما يسمى بروابط حماية الثورة بساحة محمد علي وهي عناصر قيادية مثل هشام كنو المكلف بالتعبئة والاتصال بالمكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لحماية الثورة و اتباع من حركة النهضة. وقد تبيّن لأعضاء اللجنة أن العديد من فروع روابط حماية الثورة تتكونّ دون اي أساس قانوني، وهذا يعني وجود عديد الفروع التي تنشط خارج الأطر القانونية، ولا تخضع لأي نوع من رقابة السلط العمومية وهو ما يمثل في حدّ ذاته خطرا على  الحياة العامة وعلى الإنتقال الديمقراطي.

 الإستنتاج النهائي والختامي :

من خلال تقريري وزارة الداخلية ، ومن خلال جلسات المشاهدة لتسجيلات وزارة الداخلية ، ولتسجيلات القنوات التلفزية ، ولتسجيلات كاميرات الاتحاد العام التونسي للشغل ، ومن خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة بعض صفحات روابط حماية الثورة.

واستنادا على اقوال الشهود، وإجراء تقاطع بين المشاهد التي يضهر فيها الاشخاص المعتدون حسبما اثبتته الاشرطة  المسجلة مع الهويات التي تحصلت عليها اللجنة، تأكد: ثبوت تورّط رابطات حماية الثورة في الاعتداء على النقابيين و مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل.

مولدي الجندوبي

الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات

  ورئيس اللجنة

  مختار الطريفي

محامي ورئيس شرفي للرابطة التونسية للدفاع

 عن حقوق الإنسان

 أحمد صواب

رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية 

 شفيق صرصار

أستاذ قانون عام بكلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس 

 محمد القاسمي

جامعي بكلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس