جديد اصلاح المنظومة التربوية:منظومة جديدة للتوجيه والتقسيم وتقليص الفوارق بين الضوارب
أعلنت امس اللجنة المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية عن فحوى التقرير التأليفي لمخرجات الحوار الوطني لاصلاح المنظومة التربوية الذي انطلق منذ 27 افريل 2015 وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المركزية النقابية.
المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية عن فحوى التقرير التأليفي لمخرجات الحوار الوطني لاصلاح المنظومة التربوية الذي انطلق منذ 27 افريل 2015 وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المركزية النقابية.
وأكد اعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بإصلاح المنظومة التربوية في تونس ان اللجان (12) المكلفة بعملية الإصلاح بلورت خلال عملها جملة من التصورات والأفكار اشتغلت عليها منذ شهر افريل من السنة الفارطة وتوصلت الى جملة من التوصيات والنتائج القابلة لان تتمفصل فيما بينها لتحقق تكاملا يقترح حلولا لمشاكل المدرسة التونسية في عدة مستويات .
واعتبر اعضاء اللجنة ان مخرجات الحوار الوطني لاصلاح المنظومة التربوية تعد ثروة وطنية ولبنة اولى لدستور المدرسة الجديدة في تونس على الجميع الالتزام بها وعدم الحياد عنها مؤكدين ان اللجان الفنية ستجتمع قريبا من اجل تحويل هذه الرؤى الى اجراءات وقوانين طال انتظارها للرقي بالمدرسة العمومية حتى تكون مدرسة المواطنة التي تبني الانسان بملامح المواطن المعتز بهويته والمتفتح على الحضارة العالمية بقيمها واتجاهها نحوتحقيق السلم والعيش معا ونبذ العنف والتطرف .
ودعا التقرير التاليفي حول مخرجات الحوار الوطني المتعلق باصلاح المنظومة التربوية الى ضرورة تجاوز الآليات النمطية للتوجيه وربطها بمنظومتي التكوين والتشغيل وتقريب سن التوجيه إلى سن التاسعة من التعليم الأساسي وإحداث سلك التعليم الثانوي التقني والوصول به نحو التخصص في المستوى الجامعي مع إعادة الاعتبار للمدرسة الإعدادية التقنية وتوفير كل سبل النجاح لها مع مزيد احكام الاعلام في التوجيه من خلال أخذ الواقع الاقتصادي الوطني والاحتياجات الوطنية بعين الاعتبار .
كما دعا التقرير الى تطوير تصور متكامل يراعي العملية التربوية من السنة الأولى ابتدائي إلى الباكالوريا والاستئناس بالمقاربة بالمناهج والمقاربة التكاملية والمقاربة بالسيناريو ومراجعة منظومة التقييم والعناية بالبعد التكويني وتنويع أشكال التقييم وتجاوز أشكاله النمطية عبر إحداث هياكل خاصة بتقييم مردود المؤسسات والفاعلين بيداغوجيا وإداريا وتربويا وثقافيا مع توفير الإمكانيات والأدوات لانجاز البحوث التربوية والتقليص بين ضوارب المواد التعليمية.
واقترح التقرير التأليفي حول مخرجات الحوار الوطني المتعلق باصلاح المنظومة التربوية مراجعة الزمن المدرسي باتجاه الزيادة في أيام الدراسة والتقليص من ساعات التعليم في اليوم الواحد والملاءمة بين زمن التعليم والزمن المدرسي وإحداث فضاءات زمنية وسط الأسبوع تخصص للأندية الثقافية والرياضية وضبط سقف أقصى لزمن التعلم في كل مستوى وتكون انشطة التدارك ضمنها اضافة الى تكريس الحقوق الاجتماعية بتحسين الخدمات من وسائل عمل وظروف تمدرس عادل ومن توفير الضروريات لكل حسب حاجته بتمييز ايجابي للمناطق والجهات الأكثر نقصا فضلا عن مواكبة التطورات العالمية في مجال المعرفة والتكوين والتأطير من خلال مزيد تفعيل مفاهيم الجودة والنجاعة.
واشار التقرير الى أهمية تحويل دروس الدعم والتدارك إلى مدخل من مداخل الإصلاح التربوي الشامل الهادف إلى الارتقاء بالمدرسة التونسية وبأدائها عبر إيجاد آليات فعالة لتحقيق الأهداف المأمولة من هذه الدروس لتكون بذلك عنصرا مهما في عملية الإصلاح التربوي وفي تصور مختلف الاطراف المعنية بها .
كما بين التقرير أهمية تنظيم قطاع التعليم الخاص بمختلف درجاته وخضوعه للمتابعة والتفقد ومراجعة مقاييس إسناد التراخيص لهذه لمؤسسات ضمانا للجودة مع تشجيع المؤسسات التربوية الخاصة القادرة على العمل بنظام الحصة الواحدة مع ضرورة استغلال فضاءاتها في تنشيط الحياة المدرسية الى جانب الترفيع في الميزانية المخصصة للوزارة والبحث عن آليات مساندة لتمويل المدرسة مع مزيد تفعيل النظم الرقابية على المالية العمومية الخاصة بها والبحث عن مساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص مع مراعاة سيادية القرار التربوي للوزارة.
