المباركي يدعو الى سياسة الاصلاح الشامل والعميق لحل أزمة الصناديق الاجتماعية
شدد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي لدى إشرافه صباح الثلاثاء على اجتماع عام بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، على ضرورة انتهاج سياسة الاصلاح الشامل والعميق لحل أزمة الصناديق الاجتماعية وليس عبر الترفيع في سن التقاعد سواء اجباريا أو اختياريا أو عبر المسّ من جرايات المتقاعدين.
وجدد المباركي خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد كبير من منظوري الاتحاد وممثلي المجتمع المدني، موقف المنظمة الشغيلة الرافض لمشروع الترفيع الاجباري في سن التقاعد والتقليص من جراية المتقاعدين بتعلة حل أزمة الصناديق الاجتماعية، معتبرا ان هذه الإجراءات هي "حلول ترقيعية وسطحية"، على حد تعبيره.
وقال أن رفض الاتحاد لهذا المشروع ليس من أجل خلق الأزمات بل هو رفض موضوعي، مؤكدا أن الاتحاد مستعد لفتح باب الحوار والتفاوض من أجل ايجاد الحلول الضرورية لأزمة الصناديق الاجتماعية.
وأضاف أن "التقليص في سن التقاعد يمكن أن يتسبب في مشاكل اجتماعية كسدّ أفق التشغيل أمام الاف المتخرجين من الجامعات والعاطلين عن العمل".
وتم خلال هذا الاجتماع، فتح باب النقاش حول جملة من القضايا التي تهم بالخصوص وضع جهة القصرين التنموي وحاجياتها الأساسية خاصة في مجال مقاومة الارهاب وتنمية الأرياف المتاخمة للمناطق العسكرية المغلقة والأرياف المعطشة والمفقرة.
