كاتب عام نقابة البريد الشغورات وشركات المنافسة تكلف البريد خسائر بـ80 مليارا سنويا

اكدت النقابة العامة للبريد ان عدد الشغورات بمختلف مكاتبها يتجاوز الألف شغور ينضاف اليها قرابة اربعمائة موظف واطار يحالون على التقاعد سنويا دون ان يقع تعويضهم ساهم في في تردي الخدمات البريدية

و كلف البريد التونسي خسائر قدرت بـ80 مليارا سنويا تتحمل مسؤوليتها الدولة .
وأوضح حبيب الميزوري الكاتب العام للنقابة العامة للبريد في تصريح "للشروق" انه وبالاضافة الى ما تسببه الشركات العشوائية التي تسدي خدمات بريدية دون اي وجه قانوني -من مشاكل على اعلى مستوى للبريد التونسي فان ارتفاع نسبة الشغورات التي تتجاوز الألف ينضاف اليها قرابة 400 عون يحالون على التقاعد سنويا زاد من حدة الوضع المتردي لقطاع البريد الذي يعاني مشاكل عديدة ومختلفة.
وأشار الكاتب العام الى ان عدم سد الشغورات الحاصلة في مختلف مكاتب البريد بكامل تراب الجمهورية ونقص التجهيزات ساهم في تردي الخدمات المقدمة للحرفاء والتخلي عن البعض منها للشركات المنافسة التي تسعى جاهدة الى التقليص من مهام البريد وإسداء خدمات هي في الأصل من مهامه دون غيره .
وأكد حبيب الميزوري ان عدم الإسراع في حلحلة مشاغل القطاع لن يزيد الامر الا تعقيدا في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والذي يتطلب ضرورة الحسم النهائي في اهم الملفات العالقة بمختلف القطاعات وأهمها قطاع البريد الذي يعيش أتعس مراحله .
و قال حبيب الميزوري الكاتب العام للنقابة العامة للبريد ان تعنت سلطة الاشراف وتصلب موقفها بخصوص مطالب اعوان واطارات البريد يدفع نحو الازمة ويؤكد لا مبالاة سلطة الاشراف بمختلف المشاكل العالقة التي زادت من حدة التوتر الحاصل في صفوف العاملين بالسلك محملا اياها المسؤولية كاملة في ما يمكن ان يترتب عن تجاهل مطالب الاعوان من نتائج سلبية على المؤسسة وعلى الحرفاء.
وشدد الكاتب العام تمسكه بجملة المطالب المضمنة في اتفاق 5 مارس 2015 اولها تتبع الشركات التي تسدي خدمات بريدية بطريقة غير شرعية وايقاف نشاطها منددا بما اعتبره تراخيا متعمدا من الدولة في التصدي لهذه الشركات التي هي على ملك اشخاص متنفذين سياسيا و"حكام جدد"على حد تعبيره .مضيفا ان النقابة العامة للبريد دعت الى عقد هيئة ادارية بعد شهر رمضان مباشرة لاتخاذ الاشكال النضالية المتاحة ردا على السياسة المعتمدة في التعامل مع مطالب العاملين بالسلك وللتصدي لما يهدد ديمومة المؤسسة من مخاطر .
كما طالب حبيب الميزوري بتطبيق ما تبقى من اتفاق 5 مارس على غرار تسوية وضعية عمال الحراسة والتنظيف والاسراع في اصدار النظام الاساسي داعيا نواب الشعب الى تحمل مسؤولياتهم لحماية المؤسسات العمومية عوضا عن التوجه نحو التشريع للمسائل غير القانونية كتحرير مجلة البريد بما يسمح لهذه الشركات بحرية النشاط. 
 

شافية براهمي