نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليـــــوم
30 أوت 2016 برئاسة الأخ حسين العبّاسي الأمين العام، وبعد تدارسنا للمستجدّات، فإنّنا:
1. نترحّم على أرواح شهدائنا الرقيب معتز الخميسي والجندي أوّل أمام الثامري والجندي أوّل منتصر الجلاصي الذين اغتالتهم يد الغدر الإرهابية ونعزّي أسرهم فيهم ونرجو للجرحى منهم الشّفاء العاجل، كما نجدّد دعوتنا إلى مواصلة اليقظة والتأهّب الدّائميْن لأنّ خطر الإرهاب وتهديداته ما زالت قائمة تتربّص بالبلاد لإلحاق الأذى بأمنها وجيشها وأهلها واقتصادها، وهو ما يستوجب منّا خوض حرب طويلة وشاملة على الإرهاب في كلّ المجالات لقلعه من جذوره.
.2. نعبّر عن اعتزازنا بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشّغل منظّمة حشّاد العظيمة والمدافع الأوّل عن الشغّالين وعموم الشّعب ونجدّد التزام كلّ الهياكل النقابية بإنجاح المؤتمر الثالث والعشرين بوصفه محطّة تاريخية تُسهم في تحديد مستقبل الاتحاد وتنحت رؤاه الاستراتيجية لإنقاذ تونس ودفع تجربتها الديمقراطية الناشئة.
3. نؤكّد تبنّينا لبيان المكتب التنفيذي الصّادر بتاريخ 27 أوت 2016 بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة معتبرين أنّ علاقة الاتّحاد العام التونسي للشّغل مع الحكومة تتحدّد بمدى التزامها بالبرنامج والأولويات المضمّنة في الوثيقة الموقّعة في قرطاج دون سواها، وبحسب مدى تشبّثها بالعلاقة التشاركية مع الأطراف الاجتماعية، كما نحذّر من محاولة تحميل الشغّالين والبطّالين وعموم الشّعب تبعات وأعباء فشل سياسات الحكومات المتعاقبة، وندعو جميع الأطراف إلى تقاسم التضحيات و ألاّ يبقى عبؤها مثقَّلا على كاهل الشغّالين وحدهم، مؤكّدين أنّ المسألة الاجتماعية ومقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي يجب أن تكون أولى الأولويات بعد أن أغفلتها السياسات الاقتصادية المتّبعة إلى حدّ الآن.
4. نطالب مجلس النوّاب بالإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وندعو الحكومة إلى الشروع في التفاوض حول الملفّات الكبرى وإشراك الاتحاد العام التونسي للشّغل، بدءا بإعداد الميزانية التكميلية المزمع تحضيرها ومرورا بميزانية 2017 ووصولا إلى المخطّط التوجيهي الخماسي.
5. ندعو الحكومة الجديدة إلى الالتزام بتطبيق التعهّدات والاتفاقيات والعمل سريعا على حلّ كلّ الملفّات القطاعية والجهوية العالقة تأكيدا على استمرارية الدولة وضمانا للحقوق ودفعا للاستقرار الاجتماعي، كما نجدّد تمسّكنا بالقطاع العام وبذل كلّ الطاقات لتطويره ليلعب دوره الأساسي في تحقيق النموّ وإنجاز التنمية والتسريع بدعم الشركات العمومية وشبه العمومية كستيب والفولاذ وغيرها من المؤسّسات التي تعاني من الصّعوبات بما يمكّن من إنقاذها في أقرب الآجال.
6. نجدّد مطالبتنا بالإسراع بانطلاق المفاوضات في القطاع الخاصّ بعنوان 2016 و2017 وإمضاء وإصدار الملاحق التعديلية المعلّقة إلى حدّ الآن في بعض القطاعات بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2015 ونحمّل منظّمة الأعراف مسؤوليتها في استمرار أسلوب المماطلة والتسويف وإهدار الوقت بما يؤثّر سلبا على المناخ الاجتماعي، ونعبّر عن استعداد الشغّالين في كلّ القطاعات للدّفاع عن حقوق عمّال القطاع الخاصّ بكلّ الوسائل النضالية المشروعة، كما نطالب الحكومة بالتعجيل بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.
7. نتمسّك بحقّ عمّال قطاع السياحة في الزيادة المجزية في أجورهم بعنوان 2015 والاستعداد لفتح مفاوضات بعنوان 2016 و2017 ونحذّر من التنكّر لحقوق العمّال في هذا القطاع الحسّاس وندّد بحملات التسريح الجماعي غير المبرّر التي عمد إليها بعض أصحاب النزل ونؤكّد استعدادنا للدفاع عن عمّال السياحة بكل الأشكال النضالية المشروعة.
8. نعبّر عن انشغالنا لقرار وقف الانتدابات وخاصّة في قطاعات حسّاسة كالتعليم والصحّة ونعلن تمسّكنا بحقّ أبنائنا في الدراسة والعلاج وندعو الحكومة إلى اتخاذ قرار جريء بفتح الانتدابات في هذيْن القطاعين المذكورين في إطار مبادرة ضرورية وحوكمة رشيدة.
تونس، في 30 أوت 2016
الأمين العام
حسين العباسي
