أخبار الرئيسيةبيانات وبلاغات
ردّا على احتجاج بعض المحامين على كراء مقر الاتحاد لصالح وزارة العدل
تعالت منذ مدّة بعض الأصوات الفردية وصلت عبر الصحافة تندّد بتسوّغ وزارة العدل مقرّ الاتحاد العام التونسي للشّغل الكائن بحي الخضراء واعتبروا ذلك من باب الفساد الإداري. وقد أصدر السيد عميد المحامين بيانا قال فيه أنّه عاين وثلّة من القضاة المقرّ ووجد أنّه لا يخضع للمواصفات ودعا إلى إبطال عملية الكراء…
ويهمّنا في المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل أن نوضّح للرّأي العام ما يلي:
- استبشرنا بقبول مصالح الدّولة تسوّغ مقرّ الاتحاد لأنّها بذلك تُقدم لأوّل مرّة على تسوّغ مقرّ من منظّمة وطنية، بعد أن كانت الذوات الشخصية قد احتكرت، أو تكاد عمليات الكراء لفائدة الدّولة لعقود.
- إنّ عملية الكراء قد تمّت وفق الصيغ القانونية أي بعد بلاغ طلب عروض منشور في الصحف ووفق كرّاس شروط وقد تقدّمت جهات مختلفة لكراء المحلّ ومنها وزارة العدل التي تقدّمت طوعيّا وبعد معاينة المصالح المعنية في الوزارة، وانتهت العملية بتسوّغ وزارة العدل المقرّ بعد إمضاء عقد نموذجي في الغرض.
- إنّ العقد الممضى بين الطرفين – وككلّ العقود – قد أشرف عليه محامون ورجال قانون وتحت أنظار المصالح التشريعية في وزارة العدل وتمّ وفق ما هو معمول به في مثل هذه العمليات ويمكن نشر العقد للعموم ليتبيّنوا ذلك ونستغرب تهمة الفساد المنسوبة للوزارة في الغرض ونطالبها بفتح تحقيق في الغرض.
- نستطيع أن نجزم أنّ مقرّ الاتحاد يعدّ من المقرّات النادرة في تونس الخاضعة لكلّ المواصفات العالمية للبناءات بما فيها احترام البيئة والاقتصاد في الطّاقة والجمالية المعمارية مع الطّابع الوظيفي لكلّ أقسامه وطوابقه من مكاتب ومدرج ومطاعم ومشربة ومكتبات الكترونية ومصاعد وتجهيزات متطوّرة بما في ذلك مأوى السيارات الذي يمكن أن يستوعب أكثر من 300 سيارة. ورغم ذلك فقد خضع المقرّ إلى تعديلات في بعض طوابقه بما يؤهّله للاستخدام القضائي بطلب من مصالح التجهيز بالوزارة وقد تمّ صرف ما يناهز الـ270ألف دينارا في التغييرات على حساب الاتحاد. ونطالب بتشكيل لجنة مستقلّة من الخبراء والمختصّين لمعاينة المبنى والبتّ في عملية الكراء وندعو إلى نشر تقريرها للعموم.
- نستغرب قيام بعض الأطراف منادية بإلغاء هذا العقد رغم احترامه للشروط القانونية وتوفّر كل المواصفات والحال أنّها تسكت عن وضعيات محاكم أخرى بعضها تمّ تسوّغه في دوائر غير الدوائر القانونية التي تنتمي إليها المحكمة المعنية وأخرى تمّ فيها كراء عمارات كانت مبيتا جامعيا خاصّا وحوّل على محكمة وليس فيها أي مواصفة من المواصفات المطلوبة في المحاكم،وغيرها من المحلاّت التي لا تتوفّر فيها أدنى الشروط، ولم نجد من يحتجّ على مثل هذه الصفقات.
- نعتقد أنّ البعض من المحتجّين قد قادتهم مصالحهم الشخصية سواء بعلاقة بمقرّات مكاتبهم أو بالجهات التي يمثّلونها في عقود الكراء والتسوّغ وخاصّة المتّصلة بالدّولة أو بالمواقف السياسية المعروفة عند بعضهم ضدّ الاتحاد.
- نطالب بفتح ملفّ تسوّغ مصالح الدّولة، من وزارات وإدارات ومصالح مركزية وجهوية ومحلّية، للمحلاّت الخاصّة والتدقيق في العقود وفي الجدوى من الكراءات والتدقيق مع الجهات المسوّغة وخاصّة في بعض ممارسات المراكنة وتغييب الإجراءات القانونية، وذلك دعما للشّفافية وحفاظا على المال العام.
تونس، في 19 سبتمبر 2016
الأمين العام
حسين العباسي
