الشعب تفتح ملف التعيينات الحزبية و المكلفين بالمهمات في الوزارات :

فرعون وزارة الصحة يمتهن طب الأسنان في القطاع الخاص ويكافأ بانتمائه
الحزبي بعقد إسداء خدمات ب2315 دينار

عندما اتصل بي صديق يعلمني أن طبيبا يشتغل في القطاع الخاص وصف الأخ حسين العباسي بالفرعون بسبب مواقفه الأخيرة دفاعا عن حق الشغالين في الزيادة في الأجور و عن حق التونسيين في  العدالة الجبائية،  كنت أعتقد أن الشخص المعني بالأمر كغيره من بعض الأطراف الحاقدة على الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن اكتشفت فيما بعد أنه يشتغل حاليا مستشارامكلفا بمهمة  لدى وزيرة الصحة و أحد العناصر الناشطة والفاعلة صلب آفاق تونس . الملف الذي بحوزتنا يكشف كيفية  إسناد عقود العمل داخل الدواوين وهي عقود محدودة المدة ويمكن أن تسند لأشخاص في القطاع الخاص يكلفون باستشارات على غرار  المَعْني بالأمر فهو طبيب أسنان لديه عيادة بسوسة وتحديدا بمنطقة المنشية ينتمي إلى آفاق تونس  تفنن في الفترة الأخيرة في التهجم على الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي متهما إياه بمناسبة قرار الاضراب العام كما قلت سابقا بفرعون تونس ، هذا الشخص عرف على صفحته بالفايسبوك بتخصصه في الدعاية لأعضاء آفاق تونس وقياداتها ، يشتغل كما قلت طبيبا بالقطاع الخاص استغل تواجده في آفاق تونس ليتحصل في نفس الوقت على عقد إسداء خدمات  بوزارة الصحة مكلفا بالقيام بمهام خصوصية وذلك بتقديم الاستشارة والمساعدة بديوان وزارة الصحة بصفته مكلفا بالاتصال في المجال الصحي وبمهام  مبهمة  ويتقاضى من أجل هذا العمل مقابلا ماديا ب2315 دينار و500 مليما وسيتم دفع هذا المبلغ من الاعتمادات المرسمة بميزانية وزارة الصحة  .هذا الشخص ثبت أنه مكلف بالقيام بمهام خصوصية ويبدو أن من بينها سب القيادات ومن بينها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك سب وزراء و قيادات حزبية لا تنتمي إلى حزبه بطبيعة الحال وهذا موثق بصفحته على الفايسبوك  ، فهل أن رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية المكلف بمقاومة الفساد وأيضا وزيرة الصحة على علم بمثل هذه الممارسات وهل تقبل الحكومة بتشغيل شخص بذلك المبلغ في حين أن عيادته مازالت مفتوحة يشتغل فيها كعادته ويتقاضى أجرتين في نفس الوقت . ثم ماهي القدرات الخارقة للعادة التي تجعل من وزارة تكلف طبيبا في القطاع الخاص ( أمين المصمودي )   بخطة مهام خصوصية  وهو من مواليد 1985 فما هي التجربة التي في رصيده خاصة وأن الاضطلاع بمثل هذه المهام يتطلب خبرة حسب القانون المنظم لمثل هذه المهام   ، ما الذي يمكن أن يقدمه للقطاع الصحي في ظل الأزمة التي يعيشها القطاع ؟ عن أي اتصال تتحدث عنه الوزيرة ، عن أي مصلحة يمكن أنت تحصل للبلاد والصحة بمثل هذه التعيينات وهل تم التعيين من أجل الكفاءة أم بمحسوبية باعتبار أن المعني بالأمر هو من نفس الحزب الذي تنتمي اليه السيدة الوزيرة وهو آفاق تونس هل يمكن أن يتمتع بتلك الامتيازات شاب آخر لو لم يكن من نفس حزب السيدة الوزيرة التي لعلها قامت بتعيينه مغلوبة على أمرها ولعل التعليمات أتتها من الحزب وليس من رئاسة الحكومة التي قد تكون لا علم لها بما يجري في التعيينات  .وأكد مصدر مختص في قانون الوظيفة العمومية أن أغلب النصوص الترتيبية من أوامر ومناشير تتطرق إلى عقود إسداء الخدمات في مجال برامج البحث والتجديد العلمي وعموما تبقى هذه العقود خاضعة إلى مجلة العقود والإلتزامات وفي قضية الحال يجب إثبات المنفعة للإدارة وان الخدمة المسداة لايمكن أن تتعهد بها المصالح الذاتية للإدارة كأن أن تكون في حاجة إلى خبرة أو إختصاص دقيق غير متوفر في الإدارة لكن أن يتم الاعتماد على شخص مبتدئ في مهنة الطب ويتم تمكينه من هذا العقد وهو من مواليد 1985 يطرح أكثر من سؤال عن أسباب هذه الامتياز الذي تحصل عليه وهل أن المواقع في الدولة أصبحت توزع عبر الانتماء الحزبي .ألا يعتبر هذا إهدارًا للمال العام في وقت توجد مجهودات لكل التونسيين لمقاومة الفساد  ..فمن هو الفرعون يا سي أمين الذي يشتغل نهارا ليلا من أجل إنقاذ البلاد وتوفير المناخ الجيد لتعود تونس كما كانت أو أفضل مما كانت عليه أم الفرعون الذي يستغل حزبه للحصول على منافع من مؤسسات عمومية ومن المال العمومي لأغراض شخصية ؟!! أبهذه الممارسات يمكن أن نقضي على الفساد مع العلم أن المعني بالأمر مازال لحد اليوم يزاول الطب بعيادته الخاصة بسوسة وهنا نتساءل كيف يتقاضى أجرة من الدولة وهو غير موجود بمكتبه كمستشار ثم ماهي الخدمات التي  يسديها هذا الفرعون حتى يتقاضى ذلك المبلغ ؟!! ملف على رئاسة الحكومة البحث فيه وعلى وزيرة الصحة الرد عليه فكيف تسمح لمستشارها سب شخصية وطنية كان يفترض أن يكون شريكا لها داخل وزارة الصحة عبر نقاباته الموجودة داخل كافة المؤسسات الصحية ؟!! أسئلة نتمنى أن تجيب عنها الحكومة والوزيرة  قريبا .ومن المهم اليوم فتح ملف العقود التي توزع يميناً وشمالا في دواوين الوزارات وبالمحاباة وحسب الانتماء الحزبي  بأي مقاييس تضبط وبأي تكلفة وكذلك بأي ثمن تدفعه المجموعة العمومية وأدعو السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة والسيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية إلى فتح ملف التعيينات داخل الدواوين حتى تكون حسب الكفاءة والخبرة وليس حسب الولاء الحزبي وإن رفع شعار “ناقفوا لتونس ” يكون عبر منع مثل هذه الممارسات مع العلم أن “الشعب” تحصلت على معلومات مؤكدة كذلك تكشف أن وزيرة الصحة عينت كذلك أشخاصا آخرين من نفس الحزب بل الأدهى والأمر أن تتضمن السيرة الذاتية لأحد المتحصلين على مهمة بديوان الوزيرة تأكيدا على الانتماء لآفاق تونس وهو ما يتناقض مع مبادئ الدستور الذي يؤكد على العدالة في التعيينات والابتعاد عن التعيينات الحزبية .

غسان القصيبي