إنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع اليوم 24 فيفري 2017 برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، وهو يستعرض الوضع العام في البلاد، يسجّل:
- تواصل تعثّر المفاوضات في القطاع الخاص رغم مرور عام على ابرام اتّفاق مبدئي لإنهائها في آجال معقولة، الأمر الذي خلق مناخا متوتّرا في المؤسّسات أصبح يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية، ويدعو المكتب التنفيذي الشريك الاجتماعي إلى الإسراع بالإيفاء بتعهّداته وإنهاء هذه المفاوضات بما يحقّق انتظارات عاملات وعمّال القطاع الخاص ويدفعهم إلى مزيد العمل والبذل ويجنّبنا توتّرا اجتماعيا منتظرا.
- تردّي المناخ الاجتماعي في المؤسّسات التربوية بشكل بات يهدّد السنة الدراسية الحالية ويدعو إلى وضع حدّ للاحتقان والتجاذب خدمة لمصلحة أبنائنا وبناتنا وحفاظا على المدرسة العمومية.
- استمرار تدنّي القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة التهاب الأسعار وتواصل السياسات العاجزة على مقاومة مسالك التوزيع الاحتكارية وغير القانونية والضعيفة أمام شبكات التهريب الفاسدة، ويطالب الحكومة بالإسراع بتدابير عاجلة لوقف هذا التدهور الذي تضرّر منه التونسيات والتونسيون منذ أشهر.
- تلكّؤ جهات وزارية وإدارية في تطبيق ما تمّ الاتفاق فيه في عدد من القطاعات ممّا خلق حالة احتقان وتوتّر ينذران بردود فعل لا يمكن ضبط عواقبها، ويدعو الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ تعهّداتها بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وإصدار الأوامر والقرارات تنفيذا للاتفاقيات المبرمة.
- رفض الاتحاد لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ويدعو إلى عدم المساس بالقطاعات الاستراتيجية وأنشطتها كقطاع المياه مثلا.
وفي الأخير يجدّد مطالبته الحكومة بالإسراع بتفعيل الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2017 والمتعلّقة بتقاسم التضحيات على قاعدة مبدإ العدالة الجبائية.
الأمين العام
نور الدين الطبوبي
