أخبار الرئيسيةبيانات وبلاغات
بيان الهيئة الإدارية الوطنية حول الصناديق الاجتماعية
تونس، في 11 أكتوبر 2017
بـيــــــــان
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 11 أكتوبر 2017 برئاسة الأخ نورالدّين الطبّوبي الأمين العام، وبعد دراستنا المعمّقة لوضع الصناديق الاجتماعية واستعراضنا للوضع العام، فإنّنا:
- نسجّل خطورة الوضع الذي أصبحت عليه الصناديق الاجتماعية كان من نتائجها ما بلغه العجز من أرقام قياسية نتيجة أسباب كثيرة منها الخيارات الاقتصادية الخاطئة وإجراءات ما يسمّى بالإصلاح الهيكلي وسياسات التشغيل الهشّة والتهرّب الضريبي الاجتماعي والعوامل الديمغرافية وعاملي التسيير والإدارة وغيرها، وندعو إلى مواصلة معالجة هذا الوضع في إطار اللّجنة المنبثقة عن العقد الاجتماعي التي تقدّمت في أشغالها حول التشخيص المشترك لواقع الصناديق الاجتماعية وهي في حاجة إلى توافق حول الحلول تعمل على خلق توزان الصناديق وعلى استمرارية إسداء خدماتها والحفاظ على مكاسب المنخرطين ولا تثقل كواهلهم وتكون في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والقانونية والاقتصادية.
- نعبّر عن استنكارنا لعجز الحكومة على التدخّل لوقف تهرّؤ المقدرة الشرائية للأجراء وعديد الفئات الاجتماعية، ونستغرب سكوتها إزاء الالتهاب الجنوني للأسعار وتواصل المضاربات بقوت المواطنين وإزاء تعفّن مسالك التوزيع وتوسّع دائرة التهريب.
- نرفض أن تبنى فصول القانون العام للميزانية العمومية بعنوان 2018 على حساب الأجراء وعموم المواطنين، وندعو الحكومة إلى تخصيص الحيز الأكبر منها للإجراءات الاجتماعية العميقة وإلى ضبط سياسة جبائية عادلة تخفّف من الأعباء الجبائية على الأجراء التي ما انفكّت في ارتفاع منذ سنة 2011 وندعوها إلى فرض أداء الواجب الضريبي على المؤسّسات والذي شهد انحدارا تاريخيا خاصّة منذ 2014 كما ندعوها إلى توسيع قاعدة الأداء الضريبي وإلغاء النظام التقديري في الجباية. ونرفض أي إعفاء جبائي أو اجتماعي.
- نجدّد الدعوة إلى استنفار كلّ إمكانيات المجموعة الوطنية بدءا بالمساهمة الرئيسيّة للدّولة لانتشال المدرسة العمومية ممّا تردّت فيه ولإنقاذ المستشفيات العمومية من الوضع الكارثي الذي دُفعت إليه، حتّى تلعب دورها في رسم مستقبل البلاد وتضمن صحّة المواطن.
- نجدّد تمسّكنا بحقّ كلّ عمّال القطاع الخاص في الزيادة على غرار نظرائهم، وندعو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى الالتزام بتعهّداته وإلزام الغرف المنتمية إليه باحترام الاتفاقيات، ونشدّد بالمناسبة مطالبتنا برفع المظلمة المسلّطة منذ خمس سنوات على أعوان الحراسة في القطاع الخاصّ.
- نتمسّك بتطبيق ما تمّ الاتفاق فيه مع شركائنا الاجتماعيين حول انطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاصّ بعنوان 2018.
- نرفض التفويت في المؤسّسات العمومية ونعتبر ذلك خطّا أحمر لا يمكن تخطّيه، ونطالب بخطّة وطنية لإنقاذ هذه المؤسّسات وتمتيعها بما تتمتّع به المؤسّسات الخاصّة ومؤسّسات التصدير من تحفيزات ودعم وامتيازات، وذلك حفاظا على سيادة البلاد وضمانا لمستقبل الأجيال وصيانة لأهمّ ركائز الاقتصاد ومنعا للتلاعب والمضاربات تحت أيّ عنوان بما فيها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المثير للجدل. كما نجدّد دعوتنا عمّال القطاع العام إلى التجنّد للدفاع على مؤسّساتهم وبذل مزيد الجهد إعلاء لقيمة العمل.
- نترحّم على أرواح آلاف ضحايا الهجرة السرّية وآخرهم ضحايا حادث الاصطدام مع بارجة الجيش الوطني، وندعو إلى فتح تحقيق في ظروف الحادث واتّخاذ إجراءات عمليّة لمنع تكراره وإلى الانكباب على حلّ شامل وعميق لظاهرة “الحرقة” بالانكباب على معالجة معضلتي البطالة والتنمية الجهوية المستدامة حفاظا على أرواح شباب تونس الذين يدفعهم التهميش والإقصاء وفقدان الأمل إلى الحلول اليائسة والانتحارية.
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
