بيان المكتب التنفيذي حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تونس، في 04 نوفمبر 2017

بيــان

تمرّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بأعسر الظروف نتيجة التجاذبات والصراعات التي تسلّط عليها والتي ينجذب إليها البعض من أعضاء الهيئة، الأمر الذي يثير القلق لما لذلك من انعكاسات سلبية على المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 04 نوفمبر 2017، وهو يتابع باهتمام شديد ما تعانيه هذه الهيئة الحيوية من أزمة يعبّر عن:

• تأكيده على إيجابية ما حقّقته الهيئة خلال الانتخابات السابقة، رغم الصعوبات، وعلى دورها المحدّد في تعزيز الديمقراطية وإثبات صحّة المسار الذي قادته التجربة التونسية.
• استنكاره لسياسة المحاصصة التي قادت عددا من الأطراف السياسية في علاقة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الأمر الذي يضرّ باستقلاليتها وبمصداقية ما قامت به وتقوم به من جهود لضمان انتخابات ديمقراطية وشفّافة ومستقلّة.
• أنّ حلّ الأزمة الحالية لهذه الهيئة يكمن في تطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية القاضي بـسدّ الشغور بالهيئة وانتخاب رئيسها ثمّ إجراء القرعة لتجديد الثلث باعتباره مخرجا قانونيّا من الأزمة التي تردّت فيها الهيئة.
• مطالبته بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعوان الهيئة العليا، وتجنيبهم آثار أزمة الهيئة.

إنّ استمرار تعطيل الهيئة بفعل المحاصصة الحزبية سيؤثّر على مصداقيّتها وشفافية ممارستها ويعمّق أزمتها ويزيد من نفور النّاخبين من العملية الانتخابية برمّتها ممّا يشكّل خطرا على المسار الديمقراطي وعلى الاستقرار السياسي، لذا نحمّل المسؤولية لجميع الأطراف وندعوها إلى الإسراع بترميمها وتجديد انتخاب أعضائها وانتخاب رئيسها بعيدا عن المحاصصة.

الأمين العام

نورالدين الطبوبي