تونس، في 23 فيفري 2018
بـيــــــــان
المكتب التنفيذي الموسّع
نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المجتمعين اليوم 23 فيفري 2018 بالمقر المركزي، برئاسة الأخ نورالدّين الطبّوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل وبعد تدارسنا للوضع العام بالبلاد واستعراضنا للنشاط النقابي،
- نعبّر عن اعتزازنا بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشّغل المنظّمة الوطنية العريقة ونثمّن عاليا الأجواء الديمقراطية التي تجري فيها عمليات تجديد الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية ونكبر روح التنافس النزيه التي صاحبت ذلك دون إهمال للمضامين والبرامج والملفّات الجهوية والقطاعية والوطنية وندعو كافة النقابيين إلى مزيد دعم الوحدة بينهم والحرص على مواصلة خدمة الشغًّالين بنفس قيم التضحية والإقدام والمسؤولية.
- نكبر ما حقّقه الشعب في تونس من مكاسب متّصلة بحرية الإعلام ونحيي الإعلاميين على ما يقومون به من دور ريادي في البناء الديمقراطي وفي ضمان الحق في المعلومة. وبقدر ترحيبنا بالنقد والتقييمات وتجنّدنا لدعم حريتي الإعلام والتعبير ودفاعنا عن سنّ تشريعات تفرز ضمانات لهذه الحرية ومنها ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإعلاميين فإنّنا نستنكر تصاعد بعض الأصوات المشيطنة للاتحاد العام التونسي للشّغل من بعض السياسيين ومن بعض الإعلاميين ومن منتحلي صفة الخبراء الاقتصاديين ممن يصمتون على الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي ويتجنَّدون لمحاربة قوت الأجراء وتشويه صورة المؤسّسات العمومية والتحريض ضدّ الحقوق ومنها حقّ الإضراب وحقّ الاحتجاج السلمي وحقّ المطالبة بالحقوق، محاولين تجميل السياسات الليبيرالية وطمس المسألة الاجتماعية بدعوى النجاعة الاقتصادية، على أهمّيتها، متجاهلين أنّ أيّ نمو لا تصحبه نهضة اجتماعية لا يمكن ان يحقّق لا التنمية ولا الاستقرار، كما يسعون دون جدوى إلى محاولة تحجيم الاتحاد وإقصائه عن لعب دوره الوطني بدعوى أنّه أصبح ينافس الأحزاب السياسية متناسين تاريخ المنظّمة وثقلها ودورها التعديلي وقدرتها على إدارة الحوار وعدم تكالبها على السلطة واستقلالية قرارها النابع من إرادة الشغًّالين دون خضوع لأي إملاء أو تأثير خارجي رغم تعقُّد الوضع وتشعّب المشاكل وغياب الإرادة السياسية لدى البعض.
- نعبّر عن قلقنا ازاء تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمظهر خاصة في انكماش النمو وتقلّص الاستثمار وتدهور قيمة الدينار وارتفاع نسبة المديونية وتعطّل المشاريع وتنامي التهريب والاقتصاد غير المنظّم وتزايد نسب التهرّب الجبائي والاجتماعي وتدنّي نسب استخلاص الديون المستحقّة للدولة وتوسّع رقعة الفساد الأمر الذي أدّى إلى تصنيفات سلبية لتونس على أصعدة مختلفة وكذلك ارتفاع العجز التجاري وتزايد نسبة التضخم بأرقام قياسية غير مسبوقة، كما تجسّد في ارتفاع منسوب الاحتجاجات الاجتماعية بسبب تزايد البطالة وطول مدّتها للآلاف من الشباب ومنهم حاملو الشهائد العليا وفي تواصل التهاب الأسعار ممّا زاد من تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين. كما تجسّم في استمرار سياسة التهميش والإقصاء للعديد من الجهات والفئات مع تردّي الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها. ونؤكِّد على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لكلّ هذه الملفّات بصفة تشاركية وفق مقاربة اجتماعية شعبية تستجيب إلى تطلّعات عموم الشعب.
- نسجّل تعطّل تنفيذ الالتزامات بأغلب الملفّات الوطنية الكبرى ذات الأولوية في ظلّ تأزُّم الوضع السياسي وبطء فاعلية الأجهزة الحكومية والإدارية بل وتكلّس بعضها وعجزها عن حلّ الملفّات المنوطة بتعهُّداتها. وندعو إلى ضخّ كفاءات جديدة في الهياكل والأجهزة والمؤسّسات بالاعتماد على الكفاءة لا على الولاء.
- نطالب الحكومة بتنفيذ جميع تعهّداتها والالتزام بكلّ الاتفاقات القطاعية والجهوية وتطبيقها في آجالها والإسراع بفضّ الملفّات العالقة ومنها ملفّات العمل الهشّ بكلّ أشكالها وإنهاء التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشئات والمؤسّسات العمومية، وحسن الاستعداد للمفاوضات الاجتماعية القادمة في أفريل 2018. وندعوها إلى التعجيل بالإعلان عن الزيادة في الأجر الأدنى الموحّد بعنوان 2017.
- نعرب عن ارتياحنا لإيجابية اللقاء مع رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونؤكِّد حرصنا على إنجاح المفاوضات القطاعية في القطاع الخاص بجانبيها الترتيبي والمالي، وندعو وزارة الشؤون الاجتماعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية من أجل تمكين عمَّال عدد من القطاعات من حقّهم في الزيادات للسّنوات الأخيرة على غرار غيرهم من عمَّال القطاع الخاص كقطاعات الحراسة والمقاهي والتعليم الخاص وموزّعي الأدوية ورياض الأطفال والشحن والتفريغ والسينما. كما ندعو إلى إحداث اتفاقيات مشتركة للقطاعات الجديدة وحديثة التنظّم ومنها على سبيل المثال القطاع السمعي البصري وقطاعات تربية الأسماك وتكييف وتصبير منتجات البحر وصناعات الأدوية ومراكز النداء وغيرها وكذلك القطاعات الفلاحية التي ليس لها غير اتفاقية إطارية عامة وجب أن تترجم إلى اتفاقيات مشتركة في هذه الجولة من المفاوضات.
- نجدّد تمسّكنا بإنقاذ المؤسّسات العمومية عبر دعمها وإعادة تنظيمها وحسن إدارتها وإضفاء الشفافية والحوكمة على تسييرها وخلق مناخات مناسبة لإنقاذها حتّى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي، ونؤكِّد على أهمّية التدخّل العاجل لإنقاذ المؤسّسات التربوية والصحّية العمومية والتعجيل بإنهاء الإصلاح التربوي وتنظيم حوار تشاركي لإصلاح المنظومة الصحية حفاظا على مكاسب الشعب وضمانا لمستقبل الأجيال وتأكيدا على الحقوق الدستورية للتونسيات والتونسيين في تعليم راق وصحّة جيّدة. كما نحمّل السلط مسؤوليتها في ضمان استمرارية الانتاج والنقل في قطاعي الفسفاط والصناعات الكيمياوية باعتبارها قطاعات استراتيجية وإنّ أيّ تعطل فيها لن يؤدّي إلاّ إلى تعطيل قطاعات وجهات كثيرة لها تأثيراتها الاقتصادية والمالية السلبية علاوة على التأثيرات الاجتماعية وخاصّة على العمّال الذين تضرّروا من هذا الوضع ونفذ صبرهم وهم ينتظرون إجراءات عاجلة تحمي هذين القطاعين.
- ندعو كافة الشغًّالين إلى المشاركة المكثّفة في الانتخابات البلدية القادمة والحرص على اختيار المرشّحين على قاعدة الكفاءة والنظافة والقدرة على خدمة عموم الشعب والحذر من كلّ التأثيرات المخادعة والمغالطة والمفسدة للديموقراطية ومنها تأثيرات المال الفاسد والتجاذبات الجهوية والمصلحية، حتّى يكون الانتخاب نزيها ويكون الناخب حرًّا وصائبا في اختياراته، كما نجدّد مطالبتنا بالحرص على نزاهة الانتخابات وذلك بضمان شفافيتها وتكافؤ الفرص فيها ومراقبتها وضمان صحّة القائمات الانتخابية وحياد الإدارة والمساجد وغيرها من المرافق العمومية التي ينبغي عدم إقحامها في التجاذبات السياسية والانتخابية.
- نجدّد تنديدنا ورفضنا للقرار الجائر الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس وإمعانها في استفزاز مشاعر العرب بتحديد موعد 15 ماي موعد تنفيذ ذلك ليتزامن مع تاريخ النكبة. كما ندعو من جديد المجتمع المدني والقوى الديمقراطية في تونس وفي البلاد العربية وفي العالم إلى الوقوف ضد هذا القرار ونطالب مجلس نوّاب الشعب إلى الإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع.
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
