جلستي عمل للتشاور حول مراجعة الأجر الأدنى المضمون و جراية المتقاعدين

تنفيذا لاتفاق 28 جوان 2018 في الجلسة التي ترأسها السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة و التي ضمت الوفد الحكومي و وفد الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة السيد نور الدين الطبوبي، التأم صباح اليوم الثلاثاء 03 جويلية 2018 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماع تشاوري لمراجعة الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي و الصناعي و ذلك بإشراف السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و حضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل و عن الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و عدد من إطارات الوزارة

و أعطت الأطراف الاجتماعية وجهات نظرهم و مقترحاتهم فيما يتعلق بمراجعة الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي و الصناعي.

و حسب التشريع الجاري به العمل يرفع تقرير لرئيس الحكومة لإقرار الزيادة المرتقبة و مفعولها.

و في نفس السياق، انعقدت جلسة عمل ثانية للنظر في الزيادة في جراية المتقاعدين و فض الإشكال القانوني المترتب عن قرار محكمة المحاسبات بعدم قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، نظرا لأن الزيادات المتفق عليها في الوظيفة العمومية لسنوات 2016 و 2017 و 2018 لم تكن زيادات فعلية بل اتخذت شكل إعفاء ضريبي و هو ما يحول دون تطبيق الفصل 37 من قانون عدد 12 لسنة 1985 حول التعديل الآلي للجرايات لعدم خضوع هذه الزيادات للخصم بعنوان التقاعد.

و تم الإقرار بحق المتقاعدين في تعديل جراياتهم و عهدت للجنة من رئاسة الحكومة و وزارة الشؤون الاجتماعية و الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و الاتحاد العام التونسي للشغل لإيجاد الصيغة القانونية لتنفيذ هذا التعديل.

و ستجتمع اللجنة غدا صباحا بمقر رئاسة الحكومة.