
انعقاد الهيئة الإدارية لاتّحاد الشغل بمدنين استعدادا للإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية
وأوضح الأخ منعم عميرة أنّ الاتحاد دعا للإضراب العام بسبب تعطّل المفاوضات الإجتماعية ونية التفويت في نحو 15 مؤسسة عمومية للقطاع الخاص و التقليص من دور الدولة والمرفق العام في خدمة التونسيين و الفئات الهشة في كل المجالات كالتشغيل و الدعم وغيره.
كما شدد على أنّ الاتّحاد متمسك بالمحافظة على المؤسسات العمومية و إصلاحها، كما انه متمسك بتحسين الحد الأدنى من القدرة الشرائية للأجراء في ظل ما عرفته من تدهور نتيجة الإرتفاع المتواصل للأسعار وعدم سيطرة الدولة على مسالك التوزيع و التحكم في الأسعار وتدهور قيمة الدينار، مشيرا إلى أنه لا وجود إلى حد اللحظة لأي إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشّغل قد قررت الإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر القادم وفي قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر القادم للمطالبة بحق الأجراء في مراجعة مجزية لأجورهم وللدفاع عن المرفق العمومي وذلك بعد تعطل المفاوضات في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وانتهاج الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام بخصوص التفويت في المؤسسات العمومية تحت عناوين الخصخصة الجزئية أو الكلية أو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص وفق ما ورد عن الاتحاد في بيان كان قد أصدره مؤخرا.
وسجل الإتحاد في بيانه تعطيل الحكومة المتعمد للمفاوضات في القطاعين العام والوظيفة العمومية واعتبر سياسة التلكؤ وربح الوقت التي تتبعها تملصا من التعهدات التي أمضت عليها في عدة مناسبات سابقة وتهديدا للمناخ الإجتماعي القابل للإنفلات في كلّ وقت.