تونس، في 02 أفريل 2019

بيان

أقدمت الحكومة للمرّة الخامسة في أقلّ من سنة وثلاثة أشهر على الزيادة في أسعار المحروقات رغم أنّ وزارة الصناعة كانت قد نفت أيّ نيّة في الزيادة باعتبار أنّ معدّل سعر برميل النفط حسب الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية هي 75 دولارا في حين أنّ القيمة الحالية مازالت أدنى من ذلك بكثير، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 2 أفريل 2019:

1. يعبّر عن تنديده بهذه الزيادة التي تضاف إلى الإجراء اللّاشعبي الخاص بالزيادة في سعر الفائدة المديرية ويعتبرها إمعانا من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية ويطالب بالتراجع عنها.
2. يحمّل الحكومة المسؤولية في تعكير المناخ الاجتماعي، باعتبار أنّ هذه الزيادة هي شكل مقنّع للتحيّل على الأجراء وسلب الزيادات في الأجور الأخيرة وإفراغها من أيّ مضمون، كما هو إجراء يزيد من تعميق أزمة المؤسّسات والفلاحين بإثقال كاهلهم بأعباء إضافية.
3. يدين إصرار الحكومة على مواصلة إلغاء وزارة الطاقة، بالرغم من طابعها الاستراتيجي ويطالب باستعادتها وتعيين من يتولّاها ويعمل على إصلاحها وضبط برنامجها.
4. يقرّ بحقّ التونسيات والتونسيين في التعبير عن رفضهم لهذه الزيادة غير المبرّرة، بكلّ الأشكال النضالية السلمية.

الأميــن العــــام

نورالدين الطبوبي