تونس، في 20 أكتوبر 2020

بيــان

 أقدمت الحكومة ودون سابق إعلام على سحب القانون المتعلّق بالإعلام السمعي البصري عشيّة تقديم مبادرة تشريعية تهدف إلى ضرب الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإلى تفتيت المشهد الإعلامي وتحريره أمام لوبيات المال السياسي الفاسد والقوى الخارجية المدعّمة للإرهاب، وهو قانون كانت الحكومة السابقة قد توافقت عليه مع الهيئة العليا المستقلّة للإعلام السمعي والبصري والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعدد من الجمعيات المشتغلة على الإعلام عموما.

وإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل بعد هذا القرار غير المُبَرّر:

1. يدين قرار الحكومة سحب مشروع القانون الخاص بالإعلام السمعي البصري ويعتبره صفقة مشبوهة لتسهيل تمرير المبادرة التشريعية لائتلاف لوبي المال والإرهاب والإسلام السياسي مقابل غطاء سياسي للحكومة.
2. يهيب بالأعضاء من الأحرار والوطنيين في مجلس نوّاب الشعب التصدّي بقوّة للمبادرة المعروضة لديهم لما فيها من تضارب مصالح وسعي لتدمير حرية الإعلام وتخطيط ماكر للهيمنة على المشهد الإعلامي وتطويعه للأهداف السياسية والإيديولوجية الضيّقة.
3. يطالب رئيس الجمهورية، في صورة تمّ تمرير مبادرة تنقيح المرسوم 116، إلى استخدام صلاحيّاته الدستورية وعدم التوقيع على هذا القانون الذي يتعارض مع الدستور ويكرّس إعلام التعليمات والمافيات.
4. يدعو كافّة الهياكل المهنية للإعلام إلى التصدّي وبكلّ الأشكال إلى محاولات الأطراف المتستّرة بالبرلمان للهيمنة على الإعلام، مثلما أحبطوا سابقا اعتصام العار أمام التلفزة التونسية وتنصيب المأجورين على المؤسّسات الإعلامية ومحاصرة الإعلام وخنقه ماليا.

الأمين العام

نورالدين الطبوبي