بيان الهيئة الإدارية ليوم 7 مارس 2024

بيان الهيئة الإدارية

ليوم 7 مارس 2024

إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة اليوم 7 مارس 2024 برئاسة الأخ نورالدين الطبّوبي الأمين العام، وبعد تدارسها للوضع العام وتقييمها للنشاط النقابي، فإنّها:

1. تقف إجلالًا لأرواح شهداء ملحمة بن ڤردان الخالدة ولأرواح كافّة شهداء الوطن، وتجدّد مطالبتها بتخليد هذه الذكرى عبر تحويلها يوما وطنيا يرمز إلى الانتصار على الإرهاب وإلى الوحدة الوطنية في وجه كلّ الاعتداءات التي تطال بلادنا.
2. تتوجّه بالتحيّة الحارّة إلى كافّة الشغّالين والهياكل النقابية الذين هبّوا بتلقائية ووعي، رغم العراقيل، للمشاركة الفاعلة والمسؤولة في التجمّع العمّالي الوطني الحاشد يوم 02مارس 2024 الذي أثبت فيه أبناء الاتحاد، بنجاح باهر، قدراتهم ووحدتهم ونضاليّتهم وانتماءهم الراسخ إلى منظّمتهم العريقة وسفّهوا من خلاله أوهام من راهن على إضعاف الاتحاد وعمل على بثّ الفرقة في صفوفه، كما تتوجّه الهيئة الإدارية بالشكر إلى مكوّنات المجتمع المدني والطيف السياسي وإلى الطلبة والمعطّلين عن العمل وهياكلهم الممثّلة الذين عبّروا بمشاركتهم عن ثقتهم في الاتحاد وتقاطعهم مع توجّهاته والتقائهم مع النقابيين في الدفاع عن الحقوق والحرّيات.
3. ترفض تمادي السلطة القائمة في سياسة ضرب الحقوق والحريات من خلال الإمعان في التفرّد بالرأي والقرار وغلق باب الحوار وانتهاك الحريات ومنها حرية العمل النقابي بما يؤكّد نزوعا متصاعدا إلى الاستبداد وتؤكّد الهيئة الإدارية الوطنية مواصلة التجنّد للتصدّي لها وتجدّد مطالبتها بسحب المرسوم 54 ووقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح الأخوين أنيس الكعبي والصنكي أسودي وغلق ملف هرسلة الإخوة النقابيين المتفرّغين للعمل النقابي ومنهم الأخ الطّاهر المزي “البرباري” كما تطالب باستئناف الحوار الاجتماعي والكفّ عن الانتهاكات وتصفية الخصوم السياسيين.
4. تدين حملات الثلب والتشويه وانتهاك الأعراض التي يشنّها بعض أنصار السلطة ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله النقابية وتطالب السلط بالكفّ عن التعامل مع القضايا بمكيالين وتدعو السلطة القضائية إلى الإسراع بالبتّ في القضايا التي رفعها الاتحاد ضدّ المعتدين عليه وتهيب بكافّة النقابيات والنقابيين أن يدافعوا عن منظّمتهم ويذودوا عنها في كلّ المواقع والمناسبات.
5. تندّد بمواصلة السلطة ممارسة سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة وتطالب باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر وعقد جلسة تقييمية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي والنظر في تأثيرهما على تردّي الأجور، كما تجدّد الهيئة الإدارية الوطنية المطالبة بإرجاع أجور المعلمين لشهر جويلية المحجوزة منذ أشهر.
6. تجدّد تأكيدها على أنّ الاتحاد طالب بوضع حدّ لكلّ أشكال التشغيل الهشّ من مناولة في القطاعين العام والخاص وحضائر وعقود إسداء خدمات واعتمادات مفوّضة ونوّاب مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية وقد ناضل الاتحاد لسنوات من أجل تسوية كلّ هذه الوضعيات غير القانونية، ويعتبر أنّ حلّ هذا الملف لا يمكن أن يكون إلا بتكريس حوار جدّي مع الأطراف الاجتماعية، وتعتبر الهيئة الإدارية الوطنية أنّ مراجعة مجلّة الشغل ضرورة تقتضيها التحوّلات الجديدة بغاية ملاءمتها للتشريعات التونسية والدولية ومواكبة التطوّرات في عالم العمل، لضمان الحقّ في العمل اللائق الذي يكفل كرامة العامل وشغلا قارّا وأجرًا مجزيا وحماية اجتماعية مناسبة شرط أن تكون هذه المراجعة تشاركية مع الأطراف الاجتماعية المعنيّة، وهو ما ينطبق أيضا مع التنقيحات المزمعة في قانوني أعوان الوظيفة العمومية وأعوان الدواوين والمؤسّسات العمومية، كما تدعو الهيئة الإدارية الوطنية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى استكمال إمضاء الملاحق التعديلية وكذلك الاتحاد الوطني للفلاحة إلى فتح حوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل قصد ترجمة الاتفاقية الإطارية لعمّال الفلاحة في اتفاقيات قطاعية مشتركة لكلّ الأنشطة الفلاحية.
7. تسجّل، باستنكار شديد، التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين خاصّة ونحن على أبواب شهر رمضان، نتيجة ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات الاجتماعية وفشل السلطة في مجابهة الأزمة الحادّة التي تتخبّط فيها البلاد واكتفائها بخطاب شعبوي متناقض وغياب البرامج لديها.
8. تدين مجازر الإبادة التي يمارسها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني بتواطؤ عربي رسمي يستهدف الحقّ الفلسطيني، وتجدّد وقوفها مع الشعب الفلسطيني وتدعو كافّة الهياكل النقابية إلى المبادرة بإقامة التظاهرات والفعاليات المناصرة للحقّ الفلسطيني وتؤكّد على ضرورة المساهمة الفاعلة في حملات المقاطعة وكشف الحقيقة النازية والعنصرية للصهيونية وكلّ القوى الدّاعمة لها، وتجدّد مطالبتها بسن قانون يجرّم التطبيع مع الكيان المحتلّ تحصينا لبلادنا من التسرّب الصهيوني ودعما لصمود المقاومة الباسلة.
9. وتعبّر الهيئة الإدارية الوطنية عن استعداد كلّ الهياكل النقابية لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية تصاعدية يتمّ تحديدها في إبّانها، دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض وعن وجوب تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

الأمين العام

نورالدين الطبوبي