لازالت ازمة اصحاب المحلات التجارية وسط العاصمة قائمة رغم تعهد كل من وزير التجارة ووزير الداخلية بالعمل على ايجاد الحلول الكفيلة لتجاوز كل الاشكاليات العالقة.
انطلقت اولى جلسات التفاوض بين الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وسلطة الاشراف في سبيل وضع آليات حقيقية من شانها النظر في جملة مطالب المهنيين الذين اجلوا اضرابهم الذي كان من المزمع تنفيذه الاسبوع المنقضي احتجاجا على انتشار ظاهرة الانتصاب الفوضوي الذي عطل الحركة الاقتصادية وسير العربات وسط العاصمة وللمطالبة بتنحية الأسلاك الشائكة والتصدي للتجارة الموازية الذي تشهدهاانهج وشوارع وسط العاصمة وما ينتج عنها من فوضى وتعطيل للحركة المرورية ومشاكل أمنية ومنافسة غير شريفة .
واكد عبد المنعم الفيتوري رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان انطلاق المشاورات مع سلطة الاشراف حول مشاغل التجار يعد بادرة إيجابية للنظر في المطالب الشرعية للمهنيين ووضعها على ارض الواقع وتجاوز مختلف الاشكاليات العالقة قبل ان يجد اهل القطاع أنفسهم مظطرين للتصعيد .
وقال عبد المنعم الفيتوري ان ظاهرة الانتصاب الفوضوي وغلق عدد من المنافذ والطرقات بالأسلاك الشائكة علاوة على التفاقم الكبير للتجارة الموازية كلها عوامل باتت تهدد مصالح التجار والمهنيين الذين أصبحوا غير قادرين على ممارسة أنشطتهم بصفة طبيعية وعلى الوفاء بالتزاماتهم المالية والجبائية والاجتماعية.
وأضاف عبد المنعم الفيتوري ان الفوضى التي تشهدها شوارع العاصمة جراء الانتصاب الفوضوي الذي يغزوكل الانهج الى جانب اغلاق عديد المنافذ لدواع أمنية تسبب في عزوف الحريف عن ارتياد هذه المحلات الكائنة في قلب العاصمة والتوجه الى غيرها في مناطق اخرى يحلوفيها التسوق مشيرا الى ان فتح باب التفاوض مع سلطة الاشراف نقطة إيجابية للتوصل الى حل يرضي جميع الاطراف ويخفف من التوتر الحاصل في صفوف اهل القطاع.
وكان اصحاب المحلات بتونس العاصمة قد طالبوا بضرورة احكام تنظيم مسالك التوزيع والقضاء على المسالك الموازية والتهريب والاحتكار والتجارة الموازية واعادة فتح شوارع الحبيب بورقيبة وجمال عبد الناصر وراضية الحداد ورفع الحواجز الحديدية حتى تعود الحركة الاقتصادية لوسط العاصمة وتستعيد المؤسسات نشاطها بشكل عادي مهددين بالتصعيد والدخول في سلسلة من الاضرابات في صورة عدم التوصل الى حل مع سلطة الاشراف.
