في الاسبوع الاول من رمضان:ارتفاع غير مبرر للأسعار ونقص حاد في الزيت المدعم

على خلاف التوقعات تواصل اسعار المواد الغذائية ارتفاعها خلال موفى الاسبوع الاول من شهر رمضان كما يتواصل فقدان الزيت المدعم من الاسواق رغم ضخ 5الاف طن اضافية في رمضان بالإضافة الى الاستهلاك العادي المقدر بـ13الف طن.
خلال جولة قمنا بها خلال يوم امس السبت في احد اسواق العاصمة مع خبير الاسعار محمد علي الفرشيشي لاحظنا ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية مازال متواصلا و لم تشهد سوى مادة البطاطا تراجعا ب100مي في حين قفز ثمن الفلفل من 1600مي الى 2800مي و كذلك ارتفع ثمن الفقوس من دينار الى اكثر من دينارين وارتفع ثمن اللحوم اذ بلغ ثمن البقري من18الى 20دينارا والضأن من 18الى 23دينارا والديك الرومي بـ1دينار والدجاج من 5 الى 5.6 دينار.
سر الزيت المدعم
ويتواصل فقدان مادة الزيت المدعم الذي فسره رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله بانه لا يعود الى استهلاكه من قبل «الكفتاجية» و"الفطايرية"…الذين استعملوه في السنوات السابقة ايضا دون تسجيل نقص يذكر في هذه المادة بل فسر المسالة على انها تعود الى استخدام بعض المصنعين للزيت بعد خلطه بزيت «الديازيل» لإعادة تصديره بنحو 12اورو أي اكثر من 24دينارا. ويحقق هؤلاء «السماسرة» ارباحا طائلة و في المقابل لا يتمكن المواطن من الحصول على هذه المادة المدعمة التي تخصص لها الدولة نحو 230 مليون دينار في شكل دعم سنوي علما ان اللتر الواحد من الزيت المدعم يباع بـ900 مي في حين أن ثمنه الحقيقي يناهز 2400 مي.
سبب ارتفاع الاسعار
وفي اطار متصل ذكر الفرشيشي أن وزارة التجارة تراقب أسعار المواد الحرة عن بعد دون تسعيرها مشيرا إلى أن الرقابة تكون في الميزان و أسباب الزيادات في الأسعار وفي نسبها و في اسعار المواد المدعمة… وعموما فإن القانون المنظم للمنافسة والأسعار ينص على أن 87 % من المنتوجات والسلع المعروضة في السوق خاضعة إلى نظام حرية الأسعار. وفي نفس السياق بين سعد الله ان سبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية في رمضان هذا العام يبدو محيرا وغير مبرر ذلك ان لهفة المواطن تراجعت كما ان مقدرته الشرائية هذا العام محدودة بالإضافة الى ان نحو 6ملايين سائح لم يزوروا تونس هذا العام كما ان نحو مليوني ليبي عادوا الى بلادهم وهو ما يجعل من المنطقي ان تعرف الاسعار انخفاضا كبيرا لكن ذلك لم يحدث بسبب المضاربين و"بارونات الاحتكار". واضاف ان مسالك التوزيع في تونس الكبرى وباقي الجهات تمثل سببا اضافيا لارتفاع الاسعار في بلادنا حيث ان 60بالمائة من المنتوج يباع خارج سوق الجملة ولا يمر بالسوق المنظمة سوى 40بالمائة. ولاحظ ان الوسطاء هم المستفيدون من كل عمليات التوزيع والبيع بالطرق غير الشرعية في غياب الرقابة والردع خاصة ان فرق المراقبة عددها محدود وهي غير قادرة على مراقبة كل الاسواق..
اعتبر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سليم سعد الله ان الأسعار لا تزال مرتفعة وغير مستقرة ذلك ان المواد الاستهلاكية متوفرة مقابل تراجع الطلب. وأكد سعد الله ان المنظمة تدعو المستهلك الى التثبت من الغش في الميزان الذي انتشر بصفة ملفتة في اسواقنا والى مقاطعة المواد الاستهلاكية التي يلمس ان اسعارها غير مدروسة كما دعا المستهلك في كل أنحاء البلاد بضرورة توخي سلوك استهلاكي رصين خلال شهر الصيام حتى لا يكون لقمة سهلة في فم المضاربين في ظل عدم قدرة الدولة على تامين المراقبة اللازمة لكل الاسواق.

الاسعار من نار
– البطاطا 800مي
– الفلفل 2800مي
-المشمش 2200مي
-الخوخ 1600
-البوطبقاية 2400
-البطيخ 800مي 
-الدلاع 400مي الكلغ
-الفقوس اكثر من دينارين
-لحم البقري من18الى 20دينارا 
-الضأن من 18الى 23دينارا 
والديك الرومي بـ11دينارا
– الدجاج من 5الى 5.6دينار