إنّ أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المجتمعين اليوم 14 جويلية 2016 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام، وبعد استعراض المستجدّات:
1)– يثمّنون الدّور البنّاء الذي قام به الاتحاد في إثراء الحوارات من أجل تحديد أولويات وبرامج الحكومة المرتقبة، ويعبّرون عن رضاهم عمّا تمخّضت عنه هذه المشاورات ويؤكّدون أنّ دعمهم لهذا التوجّه التوافقي يبقى رهين التزام الفريق الحكومي بتنفيذ بنود هذه الوثيقة وفي الآجال المعقولة بما يمكّن من تحقيق قدر كبير من الاستقرار السياسي ووقف التدهور الاقتصادي وإنقاذ الوضع الاجتماعي ومقاومة الفساد والإرهاب وخدمة مصلحة البلاد.
2)– يؤكّدون على أنّ الرّوح الوطنية التي يجب أن يتحلّى بها من سيتولّى المسؤولية الحكومية والكفاءة والصّدق والنزاهة ونظافة اليد وعدم التورّط في ملفّات فساد أو برامج فاشلة والقدرة على المبادرة هي من أهمّ الصفات التي يجب اعتمادها لاختيار الفريق الحكومي دون الرضوخ للمحاصصة الحزبية واستنساخ التجارب الفاشلة.
3)– ينبّهون إلى الوضع السياسي المتأزّم وإلى انعكاساته الخطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ملفتين الانتباه إلى حالة التسيّب والانفلات وتنامي الفساد وتفاقم عمليات التهريب المنظّمة التي عمّقت الأزمة، ويدعون إلى مجابهتها بكلّ جدّية ومسؤولية.
4)– يعبّرون عن قلقهم إزاء تدهور قيمة الدّينار وازدياد التضخّم وارتفاع الأسعار وتعمّق تدهور المقدرة الشرائية لعموم الأجراء وخاصّة منهم ضعاف الدّخل ويدعون إلى الإسراع بالتدخّل للحدّ من التضخّم ووقف تدهور الدينار واشتعال الأسعار ومراجعة الأجر الأدنى المضمون بعنوان ماي 2016.
5)– يطالبون الحكومة الحالية بالإيفاء بتعهّداتها فيما يتعلّق بالقرارات الوزارية الخاصّة بالجهات وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وإصدار الأوامر المتعلّقة بها في آجالها ويطالبون بالتعجيل بإنهاء ملفّات العمل الهشّ من حظائر وآليات وغيرها، كما يشدّدون على ضرورة الإسراع بتنزيل الزيادات في عدد من القطاعات التابعة للقطاع الخاصّ التي تضرّر عمّالها منذ سنوات فلم يحصلوا على زياداتهم المشروعة لأنّ الملاحق الخاصّة بهم لم تمض أو لم تصدر بعد، كما يدعون إلى تسريع بإنهاء المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016/2017.
6)– يعبّرون عن تجنّدهم لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث والعشرين في تونس العاصمة على المستويين المضموني والمادي في كنف الوحدة واحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي وخدمة للشغالين ودعما لمكانة الاتحاد ودوره الوطني.
