بيان بمناسبة انعقاد ندوة تونس حول الاستثمار 2020: الاتحاد يدعم منتدى الاستثمار

إن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الملتئم يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016، يحيّي انعقاد الندوة الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالبلاد التونسية ” تونس 2020 “. ويعلن عن دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، ومساندته لهذه المبادرة متمنّيا لأشغالها التوفيق والنجاح. وهو يأمل أن تساهم هذه التظاهرة في تحقيق تطلعات الشعب التونسي من أجل التنمية المستدامة الدامجة.
لقد أكّد الدستور التونسي الجديد لسنة 2014، المكرّس للحقوق الفردية والجماعية ولحقوق الانسان، وللمساواة ولمبدا التناصف بين المرأة والرجل، قدرة الشعب التونسي ومؤسّساته الحكومية والحزبية والمدنية على تجاوز الخلافات والنزاعات باتباع نهج الحوار التوافقي والمسؤول، وهو ما يضع المجموعة الدولية، أمام مسؤولية دعم المسار الانتقالي في تونس، ومؤازرته بتقديم ما يلزم من الدعم الضروري والكافي لتمكين البلاد التونسية من تلبية استحقاقات الانتقال الديمقراطي، ومساعدتها على مقاومة الإرهاب في أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاستثمار يمثّل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لذلك يثمّن كل مبادرة وطنية أو دولية خاصة من شأنها المساهمة في خلق مواطن الشغل اللائق والمنتج، والمساعدة على الحدّ من الفوارق بين الجهات والفئات، وعلى اجتثاث مظاهر الفقر بمختلف أشكاله خاصة في المناطق الداخلية بالبلاد.
ينبّه الاتحاد العام التونسي للشغل أن التشجيع على الاستثمار الخاص لا يجب بأيّ حال أن يفضي إلى تخلي الدولة عن مسؤولياتها في مجال توفير الخدمات الأساسية الجيّدة لجميع المواطنين في إطار العدل والانصاف، ويعتبر أنها مدعوة لضمان المساواة في الفرص في التعليم وخدمات النقل والصحّة والسّكن اللائق وفي توفير البنية الأساسية المناسبة والمناخ الملائم للاستثمار.
ويعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن أمله في أن تتوفّق الندوة الدولية من أجل الاستثمار تونس 2020، إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق المشاريع المهيكلة الكفيلة بالاستجابة لانتظارات جميع التونسيات والتونسيين، وبتحفيز هؤلاء على الانخراط في هذا النهج. ويهمّ الاتحاد العام التونسي للشغل أن يطمئن المستثمرين بأنه لن يدخّر أيّ جهد من أجل المساهمة النشيطة في أنجاح أيّ مشروع يوفّر العمل اللائق والمنتج، وأنه سوف يكون حريصا أيضا على تأمين الاستقرار والسّلم داخل كلّ مؤسّسة ملتزمة بنهج الحوار الاجتماعي وبالشفافية وباحترام حقوق العمال وفق مقتضيات القانون التونسي الجاري به العمل، وفي إطار معايير العمل الدولية.
                                                                                                      الأمين العام   
                                                                                                   حسين العباسي