أصدرت رئاسة الحكومة منذ أيّام منشورا تحت عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 تمنع فيه الأعوان العموميين من الإدلاء بأي تصريح ومن نشر أيّ وثيقة في وسائل الإعلام.
ولئن تعلّل المنشور بحماية المصلحة العليا للدّولة وبواجب التكتّم المهني، فإنّ ذات المنشور يتعارض تعارضا كلّيا مع فصول الدستور الضامنة لحرية الإعلام وللحقّ في النفاذ إلى المعلومة، وهو ما سيمنع الصحفيين من أداء واجبهم في تقديم المعلومات وفي الكشف عن الحقيقة وفي الاستفادة من الوثائق (بوصفها مصدرا للمعلومة ودلائل على المعطيات التي تقدم).
وإنّ المكتب التنفيذي المجتمع اليوم 01 فيفري 2017 برئاسة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام يعبّر عن مخاوفه من أن تكون هذه الخطوة سعيا للمساس من حرّية الإعلام ومؤشّرا على التضييق على مجالات تحرّكه ويدعو رئاسة الحكومة إلى مراجعة هذا القرار وملاءمته مع أحكام الدستور ويحثّها على نشر المعطيات والمعلومات وتمكين الهياكل جميعا منها بوصفها معطيات عمومية وليست أسرار دولة، ويشدّد على دعم حرية الصحافة كقوة تعديل وإحدى ضمانات الممارسة الديمقراطية والشفافية.
الأمين العام
نور الدين الطبوبي
