سامي الطاهري : لسنا ضدّ التحوير الوزاري لكننا ضدّ تعيين خليل الغرياني

أكّد الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي سامي الطاهري في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 27 فيفري 2017 أنّ الاتحاد ليس ضدّ التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة “لكنّهم ضدّ تعيين خليل الغرياني على رأس وزارة الوظيفة العموميّة”.
وقال إنّ استقالة وزير وتعويضه أمر عاديّ لا يدفعنا إلى إظهار ردّة فعل، لكن المشكل في قرار التعيين وغياب التشاور وهو ما يتعارض ووثيقة قرطاج، على حدّ تعبيره.
واعتبر ضيف ميدي شو أنّه كان يمكن تعيين خليل الغرياني على رأس أي وزارة  شرط أن لا تكون مرتبطة بالمرفق العام “خاصّة أنّ لا اعتراض لدينا على شخصه لكن من الغريب تعيين رجل أعمال على رأس الوظيفة العمومية”، متابعا “نحن ضدّ برنامج عبيد البريكي أساسا وسنواصل رفضه مع خليل الغرياني”.
وشدّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل على أنّ اختيار عضو من المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف الغاية منه ” توجيه رسالة لاتحاد الشغل واستفزازه بتذكيره أنّ لكل طرف مربّع تحرك، إلى جانب تطبيق إملاءات الصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالتسريح التطوعي الذي مازال محل خلاف”.

وأقرّ سامي الطاهري أنّهم طلبوا مراجعة تعيين خليل الغرياني وتوجهوا إلى المشاورات مع جميع الأطراف بما في ذلك رئيس الجمهورية، مؤكّدا أنّ الاتحاد لن يذهب إلى التصعيد كما دعا التونسيين إلى اليقظة في حال وجود دعوات للفوضى.
وقال الطاهري “الشاهد أقام حكومته تحت تسمية الوحدة الوطنية ولو قرر التراجع عن هذا الأمر عليه أن يعلن ذلك على الملأ”، مضيفا “نحن أمام خيارين إمّا اتباع وثيقة قرطاج أو اتباع خيار الحكومة الذي انقلب على محتوى الوثيقة”.
وختم الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي حديثه بالقول “على الشاهد مراجعة تعيين خليل الغرياني وأن يلتزم بوثيقة قرطاج ويبني أسسا للتشاور … ولو تمسكت الحكومة بذلك فسنجد أنفسنا أمام مشروعين مختلفين”.