تونس، في 13 فيفري 2019
بيان حول تأمين حقوق العمالة الإفريقية في تونس
شهدت إحدى الضيعات في سيدي بوزيد وفاة شاب من أصول إيفوارية في ظروف غامضة تكاد تكون مشابهة لظروف وفاة شاب أفريقي آخر في صفاقس داخل معمل يقوم بتشغيل عمال أفارقة يقيمون في ظروف سيئة ومهينة وخارج إطار القانون.
تكشف هذان الحادثتان المأساويتان وضعيات عامة مزرية تعيشها العمالة القادمة من دول جنوب الصحراء خاصة في قطاعات البناء والفلاحة والسياحة والمطاعم ومحطات البنزين ومهن مختلفة أخرى منها عاملات المنازل اللاتي تمثّلن الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة واستهدافا.
وأمام تواصل هذه الاخلالات التي تسيء إلى سمعة تونس ما بعد الثورة فإنّ هذه الوضعيات مرشّحة للتّعقيد خاصّة أمام عجز الدولة عن وضع حدّ لمثل هذه الانتهاكات فضلا عن غياب الإرادة السياسة في مكافحتها وفِي التصدّي لما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة المتاجرة بالبشر.
وإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، بمثل حرصه على الدفاع عن حقوق التونسيين المقيمين بالخارج فهو حريص بنفس الدرجة من الحماس والإصرار للدفاع عن حقوق العمال المهاجرين المقيمين بتونس سواء منهم من كانوا في وضعية نظامية أو غير نظامية وذلك من خلال تركيز نقاط اتصال تؤمّن الإحاطة والتوجيه والمساعدة القانونية وكذلك من خلال تخصيص فضاءات الهجرة على ذمة العمال المهاجرين بكلّ من الاتّحادات الجهوية بتونس وصفاقس وسوسة ومدنين من أجل رصد الانتهاكات والتدخّل في الإبّان لتقديم المساعدة.
إنّ التصدّي لهذه الظاهرة الخطيرة هو مسؤولية جماعية تتحمّل الدولة القسط الأكبر منها وهو إشكال لا يمكن تجاوزه إلاّ من خلال:
-تسوية الوضعية القانونية للمقيمين غير النظاميين.
-تطوير المنظومة القانونية بشكل يجعلها تكفل حقوق المهاجرين وتدمجهم في الدورة الاقتصادية خاصة في القطاعات التي تشهد نقصا حادّا في اليد العاملة.
-تكثيف عملية المراقبة من قبل التفقدية العامة للشغل من أجل وضع حدّ للعبث بقانون الشغل من قبل المشغّلين.
-تطبيق تشاريع العمل الوطنية والدولية والتراتيب القانونية من أجل تكريس مبدأ العمل اللائق بضمان المساواة في الأجر وفِي توقيت العمل وفِي احترام كرامة العاملين مهما كان لونهم أو جنسهم أو دينهم.
-تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة من خلال الإسراع بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ونخصّ الاتفاقيتين 97 و143.
الأمين العام
نورالدّين الطبّوبي
