تونس، في 12 ماي 2024

بيان تضامن مع المحاماة حصن الحقوق والعدل

على إثر اقتحام قوة امنية بزي مدني لدار المحامي واعتقال محامية من داخلها بدعوى تنفيذ أمر من النيابة العمومية والاعتداء على عدد من المحامين والصحفيين، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل:

1- يدين بشدة هذا الاعتداء السافر وغير المسبوق على المحاماة التونسية ويعتبره إحدى المقدّمات لإرساء دولة الانتهاكات والاستبداد، خاصّة أنّه جاء بعد موجة من الشحن والتحريض وترويج خطاب الكراهية والتقسيم والتخوين.

2- يعبّر عن تضامن الاتحاد الكامل مع المحاماة التونسية، وهياكلها ويساندها في جميع ما تتّخذه من أشكال نضالية في مواجهة الاعتداء.

3- يدعو جميع مكوّنات المجتمع المدني الحرّة، والتي تتعرّض بدورها إلى حملة شعواء وتحريض يتهدّد حتّى سلامة أفراده الجسدية، إلى إدانة الاعتداء على المحاماة التونسية التي كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات وفي مواجهة الاستبداد وردّ المظالم وناصرت النقابيين في محنهم.

4- يدعو الى ضرورة محاسبة ومساءلة مدبّري ومنفّذي هذا الاعتداء.

5- يسجل تصاعد موجة محاولات خنق وإهدار الحريات العامة والخاصة المكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية ويدعو إلى ضرورة التصدي لها.

الأمين العام

نورالدين الطبوبي