بيان المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل
الشعب نيوز / تونس – أصدر المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل ، صباح اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024 بيانا جاء فيه ما يلي :
” تتالت منذ مدّة التصريحات من رأس السلطة وتواترت بلاغات بعض الوزارات متضمّنة الوعيد والتهديد كلّما تعالت أصوات العمّال والموظّفين والأعوان ونقاباتهم مطالبة بحقوقهم المشروعة، وآخرها ما تضمّنه خطاب رئيس الجمهورية في يوم العلم عندما توجّه إلى المربّين بخطاب لم يخل من التهديد ومن الاتهامات وأخطرها اتهامهم باتخاذ التلاميذ “رهينة”، واعتباره في مواضع أخرى تحرّكات القطاعات تأتي في سياق “تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمة تلو الأزمة..” وهو ما جاء صريحا في بيان وزارة التربية التي اعتبرت احتجاجات المربّين المزمع تنفيذها “تعطيلا” للمرفق العام وتأجيجا للأوضاع في سياق انتخابي قادم”. ويهمّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل أن:
1. يسجّل استمرار سياسة انتهاك الحق النقابي والتعدّي على الحقوق والحريات النقابية واستهداف النقابيين بافتعال الملفّات واعتقال بعضهم وإحالة آخرين على القضاء بمناسبة نشاطهم النقابي، ويعتبر ذلك نسفا للحوار الاجتماعي وضربا للحقوق لا يمكن قبوله أو السكوت عنه ويجب على النقابيات والنقابيين أن يتصدّوا له بكلّ الطرق المشروعة وهو حدّ فاصل في العلاقة بين الأطراف الاجتماعية وعلى ضوئه يحدّد الاتحاد العام التونسي للشّغل أعداءه من أصدقائه.
2. يطلق صيحة فزع إزاء ما وصلت إليه المؤسّسات التربوية والجامعية ومؤسّسات التكوين المهني من تردّ وتدهور إذ أغلبها، إن لم يكن جلّها، يشكو شحّا في التمويل ونقصا فادحا في الموارد البشرية وصل إلى إلغاء تدريس بعض المواد لأكثر من ثلاثية وخاصّة في الجهات النائية، إلى جانب افتقار المؤسّسات التربوية والجامعية إلى الحدّ الأدنى من وسائل العمل ومعاناتها من تهرّؤ البنية التحتية والنقص الفادح في التجهيزات ممّا جعلها مؤسّسات منفّرة غير جاذبة تضع المتعلّم في ظروف بائسة لن تفضيَ إلاّ إلى الفشل والتسرّب وإهدار أجيال بأكملها.
3. تدهور المقدرة الشرائية للإطار التربوي والتعليمي وتزايد الأعباء الاجتماعية عليهم في ظلّ ضعف الأجور وغياب التحفيز وتزايد تكاليف التعليم والمعيشة وتردّي خدمات المرفق العمومي، مع استمرار أشكال الاستعباد المجسّمة في التشغيل الهشّ وغياب الوضوح في ملفّ النوّاب والمتعاقدين والدكاترة المعطّلين عن العمل، ويجدّد المكتب التنفيذي الوطني تبنّيه للمطالب المادية والمعنوية المشروعة لأسرة التربية والتعليم في جميع مراحلها، وفي مقدّمتها تحسين الأجور والقضاء على التشغيل الهشّ وتسوية وضعية النوّاب والمتعاقدين، مشدّدا على حقّهم في الاحتجاج دفاعا عن تلك المطالب، ويطالب بفتح تفاوض جدّي ومسؤول ينصف المربّيات والمربّين ويعيد إليهم الاعتبار، داعيا إلى الكفّ عن شيطنتهم فبأيديهم يُصنع مستقبل البلاد.
4. يطالب بإصرار بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة واعتبارها شريعة التعاقد الاجتماعي الرئيسة تنقيةً للمناخ الاجتماعي وتسهيلا للمربّين لأداء رسالتهم وحرصا على تأمين عودة مدرسية وجامعية في أجواء يتوفّر فيها الحدّ الأدنى من الاستقرار، وفي هذا الصدد يعتبر أنّ الشأن التربوي شأن عام مجتمعي والاتحاد العام التونسي للشّغل معني به مباشرة وإنّ أيّ إصلاح وأيّ إطار يُحدث من حقّه إبداء الرأي فيه ومن واجبه التعبير عن موقفه إزاء أيّ إجراء يهمّ مدرستنا التونسية.”
