تونس، في 2 سبتمبر2024

بيان

  في سابقة قانونية وتاريخية، عمدت الهيئة العليا للانتخابات، إلى إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملفّ منذ الانطلاق، وذلك في تجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي، وإنّ الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم 2 سبتمبر 2024 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي تعلن:

1. رفضها لهذا القرار الخارج على القانون واعتباره توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها.
2. اعتبارها هذا القرار، بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدًا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة.
3. تنبيهها إلى أنّ مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسليطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوتّرا والتحذير من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.
4. تنديدها بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين.

الأمين العام

نورالدين الطبوبي